أول مبادرة لدعم المخترعين المصريين في شرم الشيخ.

كتب / أحمد مجدي عبد الرحيم. 

“رصـــــــد الـــــوطــــــــن”

من شرم الشيخ قررت نقابة المخترعين المصريين الاعلان السبت الماضي عن “مبادرة دعم المخترعين المصريين المخترع ثروة مصر وأمل مصر”، لتكون مدينة للسياحة العلمية .

ووفقا لأماني المنياوي والدة احدى المخترعات الصغار روان رضا فإن الفكرة جاءت لأهمية الرقى الفكرى والعلمى الاختراع والبحث العلمى لتحقيق النهضة الفكرية والعلمية وليكن ذلك محط أنظار العالم في المدينة العالمية شرم الشيخ، وتضيف كوني أ لمخترعة فقد عايشت المشاكل التي تقابلهم فلا يوجد دعم مادي أو معنوي أو فكري، تجاهل المخترعين من الجهات المختصة، وصعوبات التواصل معها، صعوبات نشر الفكرة، صعوبات تسجيل الاختراع وتطويره.

من جانبها ، أشارت دكتورة هبة الرحمن أحمد نقيب المخترعين المصريين إلى أن مشكلات الاختراع والابتكار في مصر تتمثل في ، عزوف المصريين عن تسجيل إبداعاتهم، سقوط الاختراعات في الملك العام لسوء المتابعة، الاختراعات حبيسة الأدراج لا تطبق، عزوف المستثمرين عن تطبيق الاختراعات ، لا توجد دراسات لتطويع الاختراعات لحاجة المجتمع، افتقار المخترع والمبدع للدعم في مراحل عديدة، لا توجد حلقات اتصال عالمية ، لا يوجد لدينا قانون النظام الالكتروني.

لتسجيل ومتابعة الاختراعات والنماذج الصناعية وبرامج الكمبيوتر، قانون الاستثمار في الاختراع، قانون حقوق المخترع، أعطاء الأولوية في الشراء في الجهات الحكومية للمنتجات المصرية والناتجة عن اختراعات مصرية.

وتوضح أن قانون النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة الاختراعات والنماذج الصناعية وبرامج الكمبيوتر المعمول به في كافة دول العالم المتقدم ويبذل المصريين الوقت والجهد لعدم وجوده للذهاب لنقاط التسجيل بل واحيانا يتركونابداعاتهم بلا تسجيل او متابعة نظرا تم عمل البرنامج الالكتروني بواسطة طلاب جامعة بنها و برعاية وزارة الشباب ونقابة المخترعين المصريين وتحكيمه بواسطة نخبة من كبار الاساتذه المميزين سيتم تقديم نسخة من البرنامج لفحصها وإقرارها لمجلس النواب عند طلبها، وتكمن أهمية قانون الاستثمار في الاختراع لتشجيع الاستثمار في مجال الاختراع سواء بالنسبة للمخترع الذي يرغب في تحويل براءة الاختراع الخاصة به للتنفيذ العملي أو بالنسبة للمستثمر الذي يتبنى نقل احدي براءات الاختراع للصناعة من خلال:- إعطاء كافة الإعفاءات الجمركية والضريبية التي يتمتع بها المستثمرين في المناطق الصناعية تبعا لقانون الاستثمار المطبق فعلا، وتقديم تسهيلات للمستثمرين في مجال الابتكار ووضع امتيازات إقامة مشروعات ذات الطابع الابتكاري علي الأراضي المتاحة بالمناطق الصناعية والأراضي الصحراوية المتهيئة للاستخدام الصناعي يتم تخصيص الأراضي بضمان لجان متخصصة بالتعاون مع نقابة المخترعين المصريين لدراسة براءات الاختراع ومدي جدواها الاقتصادية مع إعطاء قروض بشروط ميسرة.

المبادرة أيضا تقوم على كما صرحت رئيس النقابة، أعطاء الأولوية في الشراء في الجهات الحكومية للمنتجات المصرية والناتجة عن اختراعات مصرية، وإقرار نظام للشراكة بين الدولة والمخترعين والمستثمرين حيث تسهم الدولة بالأراضي والمرافق كنسب استثمارية في الاختراعات المصرية أو العالمية لتنفيذها بمصر، وتعمل على تأسيس بنك المخترع وطرح أسهم للاكتتاب لتوفير استثمارات لنقل الاختراعات وتقليل المخاطرة لتوزيع الاستثمار في مجموعة مشاريع ، وقانون حقوق المخترع، بعمل بدل تفرغ للمخترعين وحصولهم علي تفرغ زمني أسوة بالأدباء والشعراء غيرهم من المبدعين طبقا لقانون العاملين بالدولة، وأيضا حصول المخترعين من الطلاب علي نسبة تضاف للمجموع أسوة بالحاصلين علي بطولات رياضية والمعاقين ويتم إلحاقهم بدراسات متعلقة باختراعاتهم، مع تخصيص نسبة من الوظائف الحكومية للمخترعين تتعلق باختراعاتهم، ويتم احتساب فترة اشتراك المخترع في المعارض والمؤتمرات الدولية مأمورية عمل رسمية يحصل بموجبها الموظف على بدل سفر وخلافه أسوة بالبطولات الرياضية، احتساب براءة الاختراع تعادل عدد من سنين الخبرة وتحسب مالياً وإدارياً للموظفين وذلك تشجيعاً للجميع على البحث والابتكار.يعطي الموظف المخترع علاوة تشجيعية عن كل براءة اختراع له، عمل راتب 1200 جنيه شهري للمخترع الحاصل علي براءة نهائية، مع تأسيس صندوق دعم المخترعون لسداد رسوم تسجيل براءات الاختراع والرسوم السنوية ومصاريف النماذج الأولية للتخفيف عن كاهل المخترعين، ومركز للملكية الفكرية المنصوص عليه في البنود رقم (69) ،(66)، (23) من الدستورمقدمة نظرا لأهمية الاختراعات المصرية في أحداث النهضة المصرية القادمة وباعتبارها جزء من الأمن القومي المصري، وعملا ببنود الدستور المصري رقم (69) ،(66)،(23) يشرفنا أن نتقدم لسيادتكم بمشروع نواة مركز الملكية الفكرية ، فالمشكلة تقوم على أن الأكاديمية منذ عدة سنوات بدعم عمل النماذج الأولية للاختراعات فلا يستطيع المخترعين إكمال الدائرة الصناعية ويكون مصير النماذج الإيداع بمخازن الأكاديمية ثم تكهين النماذج ، والتمويل من خلال هذه البرامج يستفيد منه مجموعة ضئيلة جدا من المخترعين مما يثر حالة من عدم الرضا عند معظم المخترعين لعدم استفادة السواد الأعظم منهم ، تؤدي هذه السياسة لعدم نقل الاختراعات للصناعة لأنها تفتقر للدراسات التسويقية والاقتصادية، وانشاء النقابة العامة للمخترعين.