اتحاد الصناعات يُطلق مبادرة “الطاقة بين حتمية الترشيد وآليات الابتكار”

كتب / هانى رجب

“رصـــد الـــوطــن”

أطلقت الان شركة “أرضك للتنمية والاستثمار العقاري” مبادرة “التنمية الحضرية المستدامة والمجتمعات الخضراء” بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصري، وذلك خلال حلقة نقاشية لخلق حالة من الحوار المفتوح بين اللاعبين الرئيسيين بالقطاع العقاري وغرف ولجان الاتحاد لتعزيز التعاون وللعمل على إيجاد حلول جذرية لترشيد الطاقة بالتزامن مع الاستراتيجية الحكومية الحالية القائمة على توفير وترشيد الطاقة، بما يمكنهم للتوصل إلى حلول لتوفيرها والتي بدورها تؤدي إلى رفع كفاءة الصناعات وتساعد في الوصول لمستقبل أفضل.

تأتي المبادرة في إطار حرص شركة “أرضك” على المساهمة في جهود الحفاظ على الطاقة والمشاركة في دعم خطة الحكومة لوضع سياسات وآليات استهلاك أفضل لموارد الطاقة المتاحة، والتي ظهرت واضحة في الاستراتيجيات المعلنة للحفاظ على 20٪ من الطاقة المستهلكة في مصر بحلول عام 2022. وانطلاقا من هذا سعت الشركة جاهدة لتطبيق وسائل ترشيد الطاقة في أحدث مشروعاتها “زيزنيا المستقبل” حيث أقامت ألواح الطاقة الشمسية إضافة إلى غيرها من الخدمات التي تعمل على ترشيد الطاقة بالبيئة المحيطة.

قال الدكتور أشرف دويدار – العضو المنتدب لشركة “أرضك للتنمية والاستثمار العقاري”: “نحن كشركة سعداء اليوم بإطلاق هذه المبادرة البناءة التي شأنها جمع جهود جميع اللاعبين الرئيسيين من الجهات والقطاعات المختلفة لتحديد حالة أزمة الطاقة الحالية وتحديد التوصيات المستقبلية”. وذلك لأننا نؤمن بأنه رغم امتلاك مصر لمصادر طاقة متنوعة تشمل التقليدية والمتجددة، إلا أن قطاع الطاقة يواجه تحدى حقيقي في الوفاء باحتياجات التنمية في ظل زيادة مضطردة في الاستهلاك غير الكفء للطاقة المستدامة.

وأضاف: “تأتي تلك المبادرة للتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تمثل خارطة طريق ترسم ملامح مستقبل مصر كما نتطلع إليها، حيث تم إعدادها بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يُخل بحقوق ومستقبل الأجيال القادمة في حياة أفضل، لذا تتضمن الإستراتيجية كافة محاور التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اعتمادا على إستراتيجية التنمية المستدامة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة.

وأكد أن “أرضك” كواحدة من الشركات العاملة في القطاع العقاري تؤمن بأهمية ترشيد استخدام الطاقة في المناطق العمرانية والمجمعات السكنية كون قطاع الإسكان هو ثالث أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة النهائية حيث وصل استهلاكه إلى 18.8% من إجمالي الطاقة النهائية، و42% من الكهرباء المنتجة، وهو ما دفعنا إلى إطلاق هذه المبادرة إيماناً بدور القطاع العام والخاص في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة الشاملة منوهاً إلى أن القطاع العقاري يجب أن يلتفت إلى ضرورة التوجه لتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في ترشيد استهلاك الطاقة خلال جميع مراحل البناء المختلفة.

وأشار دويدار إلى أن القطاع العقاري يعد قطاعا حيويا وفعالا يستطيع أن يحدث فارق ملموس إذا بدأ تفعيل استراتيجيات شأنها الحفاظ على الطاقة، بدءً من شراء أراضي المشاريع مروراً بتصميم المجتمعات العمرانية ووصولاً إلى تسليم الوحدات للعملاء. مؤكداً على أهمية دور المطورين العقارين في خلق وعي لدى المستهلكين بضرورة البحث عن مجتمعات عمرانية تطبق سبل توفير الطاقة.

عبر الدكتور خالد عبد العظيم-المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية-عن سعادته بالمبادرة قائلا: “نفخر بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يهدف الى الخروج بآليات وتوصيات تساهم في دعم مسيرة التقدم والتنمية لتحقيق الأهداف الأساسية للتنمية، ولذلك نري أن الحلقة لها دور كبيراً في المساهمة على تسليط الضوء نحو ضرورة ترشيد الموارد على المستوى العام وعلى قطاع الطاقة بشكل خاص، خاصة لما لذلك من اثار ايجابية على كل الفئات سواء المستهلك أو المطور أو الحكومة

وقد أعرب المشاركين عن رغبتهم في تلقي الدعم المعرفي والمادي اللازم من قبل كل الجهات المعنية فيما يتعلق بآليات ترشيد استهلاك الطاقة سواء القطاع الحكومي أو منظمات المجتمع المدني بخاصة الدولية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تمتلك الخبرات الممتدة والدراسة المستفيضة والدقيقة لطبيعة السوق المصرية. كما تمنى المشاركين أن يرون في المستقبل القريب مصانع محلية تقوم بإنتاج أدوات وآليات تسهم بشكل كبير في ترشيد الطاقة مثل الألواح الشمسية وخلايا الطاقة الشمسية المتكاملة والوجهات العازلة وغيرها.

يُذكر أن قطاع الطاقة في مصر يواجه العد’ يدالعميد من التحديات في سعيه لتحقيق إسهام مؤثر في الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق استدامتها، وخاصة في ضوء التزام الدولة بتحقيق الرخاء الاقتصادي من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وحماية البيئة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. ومن أهم هذه التحديات تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وضرورة التغلب على الفجوة المتزايدة بين موارد الطاقة وحجم الطلب عليها وتأمين إمداداتها، إضافة إلى التحول إلي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام لموارد الطاقة للحفاظ على البيئة، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون تضافر جميع القطاعات بالدولة للوصول إلى النتائج المرجوة.