الرئيسية صحافة المواطن استغاثه من مجموعه ملاك الأراضي بمدينه الشيخ زايد لمجلس النواب

استغاثه من مجموعه ملاك الأراضي بمدينه الشيخ زايد لمجلس النواب

moda 1318
استغاثه من مجموعه ملاك الأراضي بمدينه الشيخ زايد لمجلس النواب
واتساب ماسنجر تلجرام
كتبت / عبير امام
“رصـــد الـــوطـن”

بتصريح من / كامل نادر  قائد فريق عمل بمجال الشراكة وأمين عام بإحدى المؤسسات للتنمية المجتمعية مجموعة ملاك لآراضي بمدينة الشيخ زايد يتقدمون بشكاوي وإستغاثة لمجلس النواب المصري ، نص الإستغاثة والشكوى المقدمة لمعالي رئيس مجلس النواب: السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة
نرفع لسادتكم مشكلة أراضى الإمتداد الشرقى للشيخ زايد ( 550 فدان ) ، بعد ان سدت فى وجوهنا كل الطرق ( أكثر من 3 آلاف مالك يعنى أكثر من 15 ألف مصرى ) ، وفشلنا فى أن نجد آذنا صاغية تحل المشكلة التى امتدت لعشرات السنين .
هذه الأراضى تخص جمعيات وشركات وتم تقسيمها قطعا صغيرة وبيعت لمواطنين فى أواخر السبعينات ، وفى عام 2003 صدر قرار جمهورى بضمها لمدينة الشيخ زايد ، وقام الجهاز بعمل رفع مساحى ، وحصل رسوما لذلك ، وأعلن عن الإشتراطات البنائية ، ولم يقم بعد ذلك بأى اجراء .
وتعاقب العديد من وزراء الإسكان ورؤساء هيئة المجتمعات ورؤساء لجهاز الشيخ زايد دون اجراء حتى بدأ أول اجراء حقيقى بمطالبة الملاك بسداد 310 جنيها عن كل متر مربع مقابل المرافق وتعديل النشاط ، وعندما تضرر الملاك ، وطالبوا بمساواتهم الأرض الممنوحة لجمعية اسكان ضباط الشرطة القريبة منا والتى أعطيت لهم بسعر 200 جنيه فقط للمتر مرفقا ، انعقدت عشرات اللجان لنفاجأ برفع المطالبة الى 1660 جنيها x كامل مسطح الأرض ( 550 فدان ) وهو ما يعنى أن يسدد كل فرد فعليا عن كل متر أكثر من 2500 جنيها غير الثمن الذى سدده أصلا فيها مضافا اليه 1% رسوما ادارية عن كامل مسطح الأرض، ورغم أن كل مالك تم استقطاع 30% من أرضه لإعادة التخطيط وزيادة الشوارع والخدمات ، بمعنى لو أن قطعتى 500 متر فسوف تصبح 350 مترا .
شكونا كثيرا وامام تجاهل جهاز الشيخ زايد وهيئة المجتمعات للأمر يأس أكثر من 100 شخص الوضع وقاموا بالبناء على أراضيهم والسكن والإنجاب فيها فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير ، وهو ما يعنى تحويل مخطط الأرض الى عشوائيات ، فى غيبة الدولة التى تصر أن تتعامل معنا أسوأ مما تعاملت مع لصوص الأراضى وواضعى اليد التى تصالحت معهم بأقل من ثلث هذه الأرقام .
وامام كثرة شكاوينا تفضل وزير الإسكان د. مصطفى مدبولى مشكورا بعرض الأمر على مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية فى جلسة 26 / 10 / 2015 التى تعاطفت معنا وقررت مايلى :
1 – التعامل الفردى مع ملاك الأراضى ، وهذا انجاز شكرناهم عليه .
2- سداد 15 % من علاوة تغيير النشاط ، وهذا أيضا شكرناهم عليه .
3 – فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها سداد ال 85 % خلال 7 سنوات باقساط نصف سنوية محملة بالأعباء .
4 – سداد 1% رسوما ادارية .
ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدار أكثر من ثلاث اعوام جرت مناقشة وتنفيذ المخططات ، ولم يصدر القرار الوزارى لكثرة العراقيل التى تضعها الجهة الإدارية ،ونحن فى سباق مع الزمن ، وعندما بدأنا سداد المستحقات فى جهاز الشيخ زايد فوجئنا بما يمكن وصفه بالكارثة ، اذ اكتشفنا ان الهيئة قررت:
1- ضم الـ 3 سنوات سماح التى منحتها لنا لكى نبدأ فى استخراج الرخصة والبناء الى جدول الفائدة التى تبلغ 19.25 % إضافة الى 5. % مصاريف ادارية
2- والأكثر خطورة هو انها حملت المواطن 59.25 % من قيمة الفائدة مع أول قسط الذى سيكون بعد قرابة العامين فقط وهو مايعنى أن أول قسط سيكون نصف مليون جنيه لمن تبقى علي أرضه قرابة 600 ألف جنيه ، وهو مايعنى أن الذى لديه قطعة أرض 350 متر مطالب ان يسدد عنها 1.3 مليون جنيه غير المصاريف الإدارية وغير مصاريف الرخصة وغير مصاريف البناء وغير مصاريف المرافق الداخلية لأن الدولة رفضت امدادنا بالمرافق الداخلية .

السيد رئيس المجلس الموقر :
بنظرة بسيطة ستدركون سيادتكم أن هناك تعامل جائر مع اناس يطرقون باب الشرعية ولم يعتدوا على اراضى الدولة ، ولم يضعوا أيديهم عليها ولم يغتصبوها ،والا كانت سحبتها الدولة ، لذلك نطالب بأن تتعامل معنا وزارة الإسكان بفلسفة ورؤية جديدة لأن دورها الرئيسى أن تأخذ بايدنا وتيسر لنا الأمور ، وتزيل من أمامنا العراقيل ، والعقبات ، وليس العكس ، وأن توائم مابين حق الدولة وحقوق المواطنين وذلك بأن يتم الآتى :
1- تنفيذ قرار الهيئة بمنحنا فترة سماح 3 سنوات بدون تحميلنا فوائد عنها ، لأنه لا منطق بأن يكون هناك سماح وأنا فى نفس الوقت الذى اسدد فوائده المهلكة التى تقترب من 20%مركبة.. أين السماح إذن ؟ ( هذه الفوائد لا منطق لها فأنا لم أحصل من الدولة على مال أو قرض لكى تكبدنى هذه الفوائد )
2- أن تكون السنوات السبع ممولة بقروض التمويل العقارى التى تبلغ 7 % فقط لأن السكان بسطاء وليسوا ملاك ” كمبوند ” كما تتعامل معنا الهيئة .
3- اصدار القرار الوزارى ، لوقف التعدى على الأرض بالبناء ولأننا نسدد أموالا للدولة وليس هناك سند قانونى يحمينى فى غيبة قرار الجهة الإدارية .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
للتنسيق
اللواء عبد العال المنياوى / علاء عبد الهادى
عن الملاك
لواء عبد العال المنياوى / أحمد عبد العظيم / كامل نادر عكو / ثناء كامل ابراهيم / ايمان مبارك / هدى حمدى الخولى / نبيلة عبد العزيز طراد
نبيل دردير عافية / علاء الدين على / ماجد مرسى / د. طارق يوسف / سهير محمد بركات / محمد كمال السيد / اسماء سيد مبارك / محمد خليل / خالد مرسى /اشرف السيد ابراهيم محمود متولى / سالم جمعة سالم / محمد عبد العزيز العشرى / حسين عبد الرحمن حسين/ رمضان طه محمود عزة محمود اسماعيل محمود / سهام عبد الغنى / حسنى ميلاد / وديع جرجس / سيد عبد السميع/ شوقي فتحي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.