الرئيسية اقتصاد وبورصة الاقتصاد المصري المرتبة الثالثة في الاقتصاد العربي

الاقتصاد المصري المرتبة الثالثة في الاقتصاد العربي

rassd 147
الاقتصاد المصري المرتبة الثالثة في الاقتصاد العربي
واتساب ماسنجر تلجرام

قد أعلن موخراً صندوق النقد الدولي بتخصيص نحو 2.8 مليار دولار لصالح الاقتصاد المصري ،

قد ظهرت العديد من التحديات والمخاطر التي تواجه العالم بأكمله ومن أمثلتها جائحة كورونا ، فقد أظهرت العديد من التقارير مدى الضرر التي تشكله الموجة الرابعة من فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري .

لكن , رغم ذلك فإن الخبراء المصريين اعتبروا أن اقتصاد مصر قد نجح في امتصاص كافة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، حيث أن كافة المؤشرات هي مؤشرات إيجابية ، سوف يوضح لكم جريدة رصد الوطن أهم كافة المعلومات حول الاقتصاد المصري .

الاقتصاد المصري

أوضحت الحكومة المصرية أن معدل نمو الإقتصاد المصري قد بلغ حوالي 3.3% خلال عام 2020-2021 .

إن معدلات النمو الربع سنوي الثاني قد حقق إرتفاع حيث إرتفعت النسبة من 0.7 في الربع الأول إلي نسبة 2% في الربع الثاني ، في الربع الثالث تم تحقيق نسبة 2.9% ،

أما في الربع الأخير فقد حقق قفزة عالية حيث وصلت نسبة معدل النمو الاقتصادي إلى 7.7%

، بذلك فإن معدل نمو الاقتصاد المصري قد إرتفاعاً بنسبة 1.7 % مقارنة بالعام الماضي ،

فقد تجاوز إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 -2021 الـ 408 مليارات دولار .

قد صرح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية الدكتور كريم عادل أن معدل النمو الاقتصادي في مصر يرتفع إلى 5.7% في عام 2022 .

بالإضافة إلى إنخفاض نسبة التضخم في البلاد مما يسبب إستقرار في المؤشرات الاقتصادية.

إرتفاع معدل النمو الاقتصادي

هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ومن أهم تلك الأسباب قناة السويس .

حيث حققت قناة السويس حوالي 5.84 مليار دولار ، تعد هذه هي أعلي إيرادات في كامل تاريخها

في حين إرتفعت نسبة تحويلات المصريين العاملين في دول الخارج لتصل نسبة التحويلات إلى 31.4 مليار دولار .

كما اتجه الإحتياطي النقدي اتجاها تصاعديا ليصل في نهاية شهر يونيو عام 2021 إلى 40.584 مليار دولار .

مؤشرات الاقتصاد المصري تفوق التوقعات الدولية

قد صرح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء (شينخوا) ” جاب الله ” أن معدل نمو الاقتصاد المصري جيد جداً ويعد من أعلي معدلات النمو في العالم بأكمله ففي ظل الظروف التي تعاني منها البلدان الآن هناك الكثير من البلدان قد حققت معدلات نمو سلبية.

مما جعل معدل النمو الاقتصادي في مصر مرضي بشكل كبير وهو مؤشر لمعدل نمو اقتصادية في الأعوام القادمة .

قد أوضح الكثير من الخبراء أن السبب وراء ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري .

هو إتخاذ مصر “إجراءات استباقية” وذلك من خلال دراسة طبيعة المشكلات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام في جائحة كورونا .

بالإضافة إلى ذلك القيام بتنفيذ المبادرات لدعم القطاعات المتضررة وتحفيز الاقتصاد المصري

عبر تنفيذ العديد من المشروعات القومية كالمنطقة الصناعية قناة السويس ، بالإضافة إلى  العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وغيرها..

إن معدل النمو الإقتصادي التي حققته مصر تلك الفترة يعد بمثابة  “شهادة نجاح لمصر في الملف الاقتصادي خلال أزمة كورونا”.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

قد صرح البنك المركزي المصري أن احتياطيات النقد الأجنبي قد ارتفع في الآونة الأخيرة .

حيث وصل من 40.609 مليار دولار إلى 40.672 مليار وبذلك قد حقق إرتفاع قدره 63 مليون دولار.

ومن أهم الأسباب التي قد أثرت على الاقتصاد المصري مؤخراً بشكل سلبي هي جانحة كورونا ، والتي أدت إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36 مليار دولار بعدما وصلت إلي 45.5 مليار دولار.

لكن من الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي نتيجة الضرر الكبير الذي أثره كورونا حيث حدث تخارج كبير في الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي والذي وصل إلي 14 مليار .

إلا أن الإقتصاد المصري نجح في إمتصاص كافة التداعيات وينجح في العودة مرة أخرى في جذب الاستثمارات الأجانب في الدين الحكومي .

بذلك فقد أصبح الإحتياطي النقدي المصري يسير بشكل تدريجي في اتجاه تصاعدي بالمعدل الحالي يتجاوز 40.6 مليار دولار

ويساعد هذا الإحتياطي النقدي على تغطية الاحتياجات الأساسية لأكثر من ستة أشهر .

مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي

جاء الاقتصاد المصري في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الاقتصادات العربية ،

وذلك بعد دولتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وذلك وفقاً لتقديرات مجلة فوربس الشرق الأوسط .

لكن مازال هناك العديد من التساؤلات حول كيفية صعود مصر إلى المرتبة الثالثة وسط أزمة جائحة كورونا والتي أثرت على اقتصادات كافة الدول ؟

الإجابة علي هذا السؤال هو أن مصر كانت مستعدة بشكل جيد قبل الدخول إلي أزمة كورونا

حيث كانت تتمتع بوضع اقتصادي جيد وذلك نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 .

وتلك الإصلاحات هي من ساعدت مصر بشكل كبير في تحقيق التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات وبين تحقيق الإستدامة المالية وإعادة التركيز على الإحتياطي النقدي .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *