البنك المركزى يُنقذ الجنيه المصرى من الغرق

متابعة / ميادة عبدالعال .

” رصــــد الـــوطـــن”

تعويم الجنيه يعني هذا المصطلح رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات.

ويحدث ذلك في الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة وربما تجبرها على الإفلاس، كما حدث في تايلاند منتصف عام 1997 كبداية للأزمة المالية الآسيوية المعروفة، إلا أن هذا السيناريو الكئيب بعيد بدرجة كبيرة عن الحالة الراهنة.

وقبل قرار التعويم، كان البنك المركزي يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف.

حيث قرر  المركزي المصري ضخ  4 مليارات دولار يوم الخميس في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الجنيه، إلى حين توازن سوق العملة المحلي.

كما سماح  البنك المركزي المصري  للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وخلال العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

ويأتى ذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليه مبلغ ستة مليارات دولار من الدول المانحة. ولحصول القاهرة على هذا القرض من المؤسسة المالية العالمية يتوجب عليها تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها تعويم العملة الوطنية.

عقب إعلان تعويم الجنية ،  ارتفع مؤشر البورصة الأساسي “EGX30” بنسبة 5.87%، عقب الإعلان عن قرار تعويم الجنيه المصري.

ويعنى “خفض قيمة العملة المحلية”، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع فى ظل أرصدة الاحتياطى الأجنبى ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل فى توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزى المصرى سياسة سعر الصرف المرنة التى لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.

تخفيض قيمة الجنيه

إلا أن ما يدار الحديث بشأنه خلال هذه الأيام هو أن البنك المركزي المصري يحاول أن يقترب بسعر العملة إلى السعر العادل أو سعر العرض والطلب، حتى يضمن الاستقرار في أسواق النقد الفترة القادمة بما في ذلك تقليل الفارق بين السعر الرسمي ونظيره بالسوق السوداء. وحتى لا يلجأ للمزيد من استنزاف الاحتياطي النقدي.

إيجابياته

تخفيض قيمة الجنيه يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في حالة توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.

أضراره

يضر بالواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من الجنيهات لتحويله إلى دولارات من أجل الاستيراد، فإذا كان يستورد على سبيل المثال بمبلغ مليون دولار، فبالتالي كان يدفع في السابق 9 مليون جنيه تقريباً، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه (إذا كانت قيمة التخفيض جنيه) وبالتالي ارتفع المبلغ بمقدار مليون جنيه ليحصل على مليون دولار.

وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة إلى سعر السلعة، ليتحملها المستهلك في آخر الأمر، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة القادمة.

أما إذا كان هناك عجز في الميزان التجاري المصري (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، فضلا عن أن جزءا كبيرا من الصادرات عبارة عن مواد أولية، فإن هذا التخفيض يفاقم عجز الميزان التجاري.

كما أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية غير مكتملة، وهو ما ظهر جلياً بعد أكثر من عام على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وبالتالي فالفائدة في هذه الجزئية ستكون محدودة.

الدين الخارجي

ويترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع الدين الخارجي للدولة؛ لأنها سوف تضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذي قبل حتى يتم مبادلته بالدولار من أجل سداد الديون أو خدمة الدين، فإذا كانت الدولة مدينة بمبلغ مليار دولار على سبيل المثال، والذي يعادل نحو 9 مليارات جنيه، يصبح بعد التخفيض (لوكان جنيه مثلا) 10 مليارات جنيه.

القوة الشرائية

لو قلنا إن قيمة الجنيه انخفضت بنشبة 15% فإن القوة الشرائية للجنيه انخفضت بنفس القيمة مرة واحدة، وهو ما يتجاوز ما يفعله معدل التضخم في عام كامل، وبالتالي تآكلت قيمة المدخرات بنفس النسبة دفعة واحدة.