السيسي أقرها أمس وأحالها إلي النواب 7 تكليفات رئاسية للحكومة قبل تنفيذ موازنة شد الحزام
حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي7 تكليفات للحكومة للعمل علي تنفيذها في ضوء مشروعي الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية التي تم رفعهما أمس إلي مجلس النواب
والتي تستهدف معدل نمو5% مع تقليص حجم الإنفاق والعمل علي زيادة موارد الدولة.
وأكد الرئيس ضرورة عدم المساس بمحدودي الدخل والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة, بالإضافة إلي السعي إلي تقليص عجز الموازنة وتطبيق سياسات مالية لترشيد الإنفاق وخفض الدين العام وتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حاليا علي مجلس النواب, وتستهدف معدل نمو يصل إلي5.2% مقارنة بـ%4.4 في العام المالي الحالي, وخفض معدل البطالة إلي أقل من12% مقارنة بـ12.8% حاليا. وأشار إلي أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلي3.2 تريليون جنيه ليتخطي3 تريليونات جنيه لأول مرة.
وفي هذا الإطار, ذكر وزير التخطيط والمتابعة أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلي531 مليار جنيه في العام المالي الجديد, بواقع292 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و48.7 مليار جنيه للهيئات و83.2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة بـ75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة.
وجه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا أو المتوقفة. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي9.8% مقارنة بـ11.5% خلال العام المالي الحالي, موضحا أن إجمالي إيرادات الدولة من المقدر أن يصل إلي627 مليار جنيه في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات936 مليار جنيه.
كما ذكر الوزير أن فاتورة الدعم ستصل إلي210 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور228 مليار جنيه.
ومن جانبه, أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة أن الموازنة العامة لن تعتمد علي منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات, مؤكدا أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار إلي حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البعد الاجتماعي, وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
ولفت السفير علاء يوسف إلي أن الرئيس شدد في ختام الاجتماع علي ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات, منوها إلي أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءا كبيرا من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.
وأكد الرئيس أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة, بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
اترك تعليقا