العبور الأعرج فى محاولة لتصحيح أوضاع بعض الكيانات الخدمية

كتب: رضا بدير _ الباحث صلاح منصور "رصـــــــــد الـــــــوطــــــن" كيانات.
Article rating: 1 out of 5 with 1 ratings

العبور الأعرج فى محاولة لتصحيح أوضاع بعض الكيانات الخدمية

كتب: رضا بدير _ الباحث صلاح منصور "رصـــــــــد الـــــــوطــــــن" كيانات...
رئيس مجلس الادارة احمد ادهم
المدير التنفيذي احمد العزبي
اخر الأخبار

آراء

العبور الأعرج فى محاولة لتصحيح أوضاع بعض الكيانات الخدمية

24 يناير، 2017, 2:15 م
283
العبور الأعرج فى محاولة لتصحيح أوضاع بعض الكيانات الخدمية
طباعة
كتب: رضا بدير _ الباحث صلاح منصور
“رصـــــــــد الـــــــوطــــــن”

كيانات تقدم الخدمة السلوكية و الصحية فى مدينة العبور و فى الواقع بعد مشروع الرصد الشامل لمراكز أعادة التأهيل السلوكى و الأجتماعى و علاج الإدمان الذى أظهر نتائج تعدت الـ 23 مركز لأعادة التأهيل فى المنطقة بمدينة العبور بين جمعية مصر الجديدة و القادسية و عرابى و جمعية مزارع عرابى و غيرهم من مناطقها .. أنها دولة كاملة تستدعى الألتفات .. و بكل آسف غير مصرح لأى من هذة الكيانات المقدمة لهذة الخدمة – أعادة التأهيل السلوكى – الترخيص من الجهة الأدارية الخاصة بها و لا تحمل أى من تراخيص بديلة، و لا يعلم عنها جهاز المدينة اى من أنشطتها او نشاطها فى حد ذاته.
المثير للأندهاش هنا ليس مخالفة هذة المراكز و المؤسسات فى المزاولة للنشاط بدون تراخيص، و لكن فى عرض الحصر على جهاز المدينة للتضامن مع ميادرة تصحيح الأوضاع لهؤلاء الممارسين بدون تراخيص، فوجئت لجنة مشكلة من المركز الأقليمى للأبحاث الأجتماعية و التنموية و بعض مُمثلى مؤسسات و المراكز التأهيلية بما لا يصدقه عقل و لا يستوعبه منطق على الأطلاق ..
توجيه جهاز المدينة للجنة المُتقدمة له بمبادرة تصحيح الأوضاع إلى مكتب التضامن الإجتماعى الخادم لمنطقة العبور و بعد التوجه أستقبلت اللجنة سيدة تقرب على المعاش بشهورٍ قليلة و بشوشة الوجه و طيبة الأسلوب .. و أيضاً صادمة الرد !! أفادت السيدة اللطيفة المسؤلة عن أتخاذ خطوات التراخيص بعدم ممانعتها فى معاينة مقرات تلك المؤسسات و المراكز بل و التعجيل فى تصحيح أوضاعها و دعم أدارتها كل أنواع الدعم الأدارى و الفنى لتلك المؤسسات، و لكن أشترطت ان تكون تلك المقرات إدارية !! حتى عم الصمت على جميع أعضاء اللجنة المشكلة بسبب هذا الشرط المُعيق بل الأستحالى لأيجادة بسبب تكلفة إيجار المقرات الإدارية و التى تبلغ تكلفة المقر من خمس إلى سبع أضعاف تكلفة إيجار العقار السكنى و فى نفس ذات الوقت لم يُرى سابقاً مثل هذا المُعيق فى إجراءات الأشهار لأى مؤسسة تحت مظلة تلك الوزارة و هى وزارة التضامن الأجتماعى، و بعد مناوشات و تفاوضات بلغت الساعات وجهت السيدة البشوشة ذات الأخلاق الرقيقة اللجنة إلى جهاز المدينة مرة آخرى للحصول على تصريح يُبيح لمكتب التضامن المعاينة للمقرات تزاول العمل الخيرى و التنموى فى مقرات سكنية و ليست إدارية، حتى رجعت اللجنة مرة آخرى لجهاز المدينة و إذ تبدأ مسرحية من الخيال الهزلى ..
بعد الوصول للمسؤل عن الأخطار بالأنشطة المُفعلة فى جهاز مدينة العبور المهندس محمد . ع و بعد عرض نتائج مشروع الحصر بالـ 23 مؤسسة و مركز بالفعل يزاولوا النشاط فى باطن مدينته و عرض مدى مدوى الرقابة من المدينة و المتابعة من وزارة التضامن الإجتماعى على الأنشطة المُعدِلة لسلوكيات أخطر فئات المجتمع و مدى خطورة عدم المتابعة لأصحاب تلك المؤسسات و المراكز لعدم أتباعهم معايير موحدة و على خلفية علمية و فنية و أكاديمية واحدة .. وجه المهندس محمد .ع المسؤل الصدمة الثانية للجنة و رفض رفضاً لا جدال و لا تفاوض فيه بالأستجابة لتلك المبادرة تصحيح الأوضاع مستنداً على مادة 119 بقانون المدن العمرانية الجديدة، بل توعد لهم بالملاحقة و الترقب حتى أغلاق كل المؤسسات و المراكز المزاولة لتلك الأنشطة .. على رغم التنويه بمزاولة تلك المؤسسات و المراكز لأنشطتها منذ أكثر من 7 سنوات و أكثر طبقاً لرصد المركز الأقليمى للأبحاث الأجتماعية و التنموية و لكن توعد بتكثيف كافة الجهود لأبطال هذة الأنشطة ، على رغم ضرورة هذة الأنشطة فى الخدمة المجتمعية و خصوصاً فى تلك القطر الهامشى للعاصمة فى مدينة العبور الفقيرة بهذة النوعية من الخدمة المجتمعية و على رغم إيجاد وسائل متعددة من تصريح المزاولة بطرق متعدد و ليست سليمة بادرت اللجنة المشكلة بالتصحيح لأوضاع هذة الأعداد الليست بقليلة و التى بمثابة قنابل موقوتة، فببساطة كل مركز يستضيف لا يقل عن 30 حالة تعانة من الإدمان و إذ لم تقدم لهم هذة الخدمة سيعاودوا أماكنهم و أماكنهن فى الشارع باذلين بكل ما أستطاعوا من قوة فى أذى أنفسهم و أذى المجتمع كله فى سبيل إيجاد جرعة مخدر لكل يوم يمر عليهم.
فهل تحكم المادة 191 بقانون المجتمعات العمرانية الجديدة على الفئات المتعرضة لتجارب إدمانية بالتعاطى ثم التعاطى حتى الأجرام و وصولاً للموت ام يمكن التهاون و أيجاد السبل للمساعدة فى تصحيح أوضاع القائمين على تقديم تلك الخدمة المجتمعية فى حكم المحكمة الدستورية العليا بشرعية أقامة الأنشطة الخدمية و التنموية فى مقرات سكنية مثلما فى باقى المجتمعات العمرانية السكنية و العشوائية و العادية وسط المدينة؟
هل حرفية تطبيق مواد القانون أهم من جدى أنقاذ فصيل ليس بقليل من الشباب و الشابات تعرضوا لتجربة إدمانية ليسوا من فئة أجتماعية واحدة بل من كل أطياف المجتمع؟
هل اللوائح الداخلية لأجهزة المدن الجديدة لها سيف أحد من سيف الأنسانية و الخدمة المجتمعية ؟ هل يجب ان نستسلم لأحترام اللوائح و القوانين و نتغاضى عن المئات بل الآلاف من الشباب و الشابات المتسابقين على قطار الموت فى الإدمان رغماً عنهم؟
كلها تساؤلات يجب ان نتأمل فيها لحظات تفادياً نكسة مرضية جديدة بعد نكسة البهارسية و تافويد و غيرها من الآفات الوبائية التى كنا نعتقد اننا فى آمان منها.

إرسل لصديق

  • مقالات ذات صلة
  • المزيد من الكاتب
  • مقالات قد تهمك

تعليقات الموقع

تصويت

ماهو رأيك فى التصميم الجديد ؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

رصد الوطن جريدة عربية بوابة الاعلام النظيف -تعرف علي الراي و الراي الاخر - الاخبار في كل لحظة اخبار الرياضة المصرية الاهلي و الزمالك اخبار السياسة اخبار الحكومات