الرئيسية آراء العبور الأعرج فى محاولة لتصحيح أوضاع بعض الكيانات الخدمية

العبور الأعرج فى محاولة لتصحيح أوضاع بعض الكيانات الخدمية

moda 650
العبور الأعرج فى محاولة لتصحيح أوضاع بعض الكيانات الخدمية
واتساب ماسنجر تلجرام
كتب: رضا بدير _ الباحث صلاح منصور
“رصـــــــــد الـــــــوطــــــن”

كيانات تقدم الخدمة السلوكية و الصحية فى مدينة العبور و فى الواقع بعد مشروع الرصد الشامل لمراكز أعادة التأهيل السلوكى و الأجتماعى و علاج الإدمان الذى أظهر نتائج تعدت الـ 23 مركز لأعادة التأهيل فى المنطقة بمدينة العبور بين جمعية مصر الجديدة و القادسية و عرابى و جمعية مزارع عرابى و غيرهم من مناطقها .. أنها دولة كاملة تستدعى الألتفات .. و بكل آسف غير مصرح لأى من هذة الكيانات المقدمة لهذة الخدمة – أعادة التأهيل السلوكى – الترخيص من الجهة الأدارية الخاصة بها و لا تحمل أى من تراخيص بديلة، و لا يعلم عنها جهاز المدينة اى من أنشطتها او نشاطها فى حد ذاته.
المثير للأندهاش هنا ليس مخالفة هذة المراكز و المؤسسات فى المزاولة للنشاط بدون تراخيص، و لكن فى عرض الحصر على جهاز المدينة للتضامن مع ميادرة تصحيح الأوضاع لهؤلاء الممارسين بدون تراخيص، فوجئت لجنة مشكلة من المركز الأقليمى للأبحاث الأجتماعية و التنموية و بعض مُمثلى مؤسسات و المراكز التأهيلية بما لا يصدقه عقل و لا يستوعبه منطق على الأطلاق ..
توجيه جهاز المدينة للجنة المُتقدمة له بمبادرة تصحيح الأوضاع إلى مكتب التضامن الإجتماعى الخادم لمنطقة العبور و بعد التوجه أستقبلت اللجنة سيدة تقرب على المعاش بشهورٍ قليلة و بشوشة الوجه و طيبة الأسلوب .. و أيضاً صادمة الرد !! أفادت السيدة اللطيفة المسؤلة عن أتخاذ خطوات التراخيص بعدم ممانعتها فى معاينة مقرات تلك المؤسسات و المراكز بل و التعجيل فى تصحيح أوضاعها و دعم أدارتها كل أنواع الدعم الأدارى و الفنى لتلك المؤسسات، و لكن أشترطت ان تكون تلك المقرات إدارية !! حتى عم الصمت على جميع أعضاء اللجنة المشكلة بسبب هذا الشرط المُعيق بل الأستحالى لأيجادة بسبب تكلفة إيجار المقرات الإدارية و التى تبلغ تكلفة المقر من خمس إلى سبع أضعاف تكلفة إيجار العقار السكنى و فى نفس ذات الوقت لم يُرى سابقاً مثل هذا المُعيق فى إجراءات الأشهار لأى مؤسسة تحت مظلة تلك الوزارة و هى وزارة التضامن الأجتماعى، و بعد مناوشات و تفاوضات بلغت الساعات وجهت السيدة البشوشة ذات الأخلاق الرقيقة اللجنة إلى جهاز المدينة مرة آخرى للحصول على تصريح يُبيح لمكتب التضامن المعاينة للمقرات تزاول العمل الخيرى و التنموى فى مقرات سكنية و ليست إدارية، حتى رجعت اللجنة مرة آخرى لجهاز المدينة و إذ تبدأ مسرحية من الخيال الهزلى ..
بعد الوصول للمسؤل عن الأخطار بالأنشطة المُفعلة فى جهاز مدينة العبور المهندس محمد . ع و بعد عرض نتائج مشروع الحصر بالـ 23 مؤسسة و مركز بالفعل يزاولوا النشاط فى باطن مدينته و عرض مدى مدوى الرقابة من المدينة و المتابعة من وزارة التضامن الإجتماعى على الأنشطة المُعدِلة لسلوكيات أخطر فئات المجتمع و مدى خطورة عدم المتابعة لأصحاب تلك المؤسسات و المراكز لعدم أتباعهم معايير موحدة و على خلفية علمية و فنية و أكاديمية واحدة .. وجه المهندس محمد .ع المسؤل الصدمة الثانية للجنة و رفض رفضاً لا جدال و لا تفاوض فيه بالأستجابة لتلك المبادرة تصحيح الأوضاع مستنداً على مادة 119 بقانون المدن العمرانية الجديدة، بل توعد لهم بالملاحقة و الترقب حتى أغلاق كل المؤسسات و المراكز المزاولة لتلك الأنشطة .. على رغم التنويه بمزاولة تلك المؤسسات و المراكز لأنشطتها منذ أكثر من 7 سنوات و أكثر طبقاً لرصد المركز الأقليمى للأبحاث الأجتماعية و التنموية و لكن توعد بتكثيف كافة الجهود لأبطال هذة الأنشطة ، على رغم ضرورة هذة الأنشطة فى الخدمة المجتمعية و خصوصاً فى تلك القطر الهامشى للعاصمة فى مدينة العبور الفقيرة بهذة النوعية من الخدمة المجتمعية و على رغم إيجاد وسائل متعددة من تصريح المزاولة بطرق متعدد و ليست سليمة بادرت اللجنة المشكلة بالتصحيح لأوضاع هذة الأعداد الليست بقليلة و التى بمثابة قنابل موقوتة، فببساطة كل مركز يستضيف لا يقل عن 30 حالة تعانة من الإدمان و إذ لم تقدم لهم هذة الخدمة سيعاودوا أماكنهم و أماكنهن فى الشارع باذلين بكل ما أستطاعوا من قوة فى أذى أنفسهم و أذى المجتمع كله فى سبيل إيجاد جرعة مخدر لكل يوم يمر عليهم.
فهل تحكم المادة 191 بقانون المجتمعات العمرانية الجديدة على الفئات المتعرضة لتجارب إدمانية بالتعاطى ثم التعاطى حتى الأجرام و وصولاً للموت ام يمكن التهاون و أيجاد السبل للمساعدة فى تصحيح أوضاع القائمين على تقديم تلك الخدمة المجتمعية فى حكم المحكمة الدستورية العليا بشرعية أقامة الأنشطة الخدمية و التنموية فى مقرات سكنية مثلما فى باقى المجتمعات العمرانية السكنية و العشوائية و العادية وسط المدينة؟
هل حرفية تطبيق مواد القانون أهم من جدى أنقاذ فصيل ليس بقليل من الشباب و الشابات تعرضوا لتجربة إدمانية ليسوا من فئة أجتماعية واحدة بل من كل أطياف المجتمع؟
هل اللوائح الداخلية لأجهزة المدن الجديدة لها سيف أحد من سيف الأنسانية و الخدمة المجتمعية ؟ هل يجب ان نستسلم لأحترام اللوائح و القوانين و نتغاضى عن المئات بل الآلاف من الشباب و الشابات المتسابقين على قطار الموت فى الإدمان رغماً عنهم؟
كلها تساؤلات يجب ان نتأمل فيها لحظات تفادياً نكسة مرضية جديدة بعد نكسة البهارسية و تافويد و غيرها من الآفات الوبائية التى كنا نعتقد اننا فى آمان منها.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.