المستشفى السعودى تحت سيطرة الفاسدين بقرية طنط الجزيرة بطوخ

كتبت / منال المغربى

“رصـــــد الـــــوطــــن”

الفساد يضرب جذور الدوله بقربه طنط الجزيرة فى الوقت الذى تسعى فيه الدوله إلى القضاء على الفساد و تقوم الرقابيه الأداريه بمهمه غايه فى الاهميه للقضاء على الفاسدين نجد أن هناك قله تتحدى إرادة الدوله و لكن دائما هناك شرفاء يرفضون الفساد ويقفون فى مواجهه الفاسدين
قريه طنط الجزيرة من بنها تبرع أحد رجال القريه وكان يعمل بالسعوديه لبناء
جامع كعمل خيرى وبعد شراء الأرض وبناء الجامع الذى أسند إلى وزارة الأوقاف على تلتين مساحه الأرض و تبقى ثلث المساحه قرر أهالى القريه بناء مستشفى تحت اسم المستشفى السعودى بقريه طنط الجزيرة طوخ قليوبيه و أقيمت بالتبرعات الخيريه من الأهالى على مساحه 3أدوار وتم انشاء عدد 2غرفه عمليات و غرفتين افاقه طبقا للمواصفات و الحق بها صيدليه شغلت الدور الأرضي كامله.
وعملت بكفاءة عالية لمدة خمس سنوات وعلى مدار 24 ساعه يوميا لخدمة أهل القريه تحت رعاية لجنه زكاة طنط الجزيرة التابعه لوزارة للأوقاف وهم فى أشد الاحتياج إليها وخاصه ان اقرب مستشفى على بعد 16 كيلو يعنى لو حاله ولادة او حاله تسمم المريض ميلحقوش ينقذوة وتم بها عمليات وكشف على المرضى من اهالى القريه ثم توفى صاحب الأرض فحدث تلاعب فى الاوراق من بعض الفاسدين بجمعيه تنميه المجتمع المحلى
وإذ فجأة أصدر قرار فى عهد الإخوان من وزارة الأوقاف بفصل جميع المبانى الملحقة بالمساجد مثل دور رعاية الأطفال و دور تحفيظ القرآن و المستشفيات .
وبعدها مباشرة تم استغلال القرار بضم المستشفى لجمعيه المجتمع المحلى وقامت من وقتها خلافات بين وزارة الأوقاف و جمعيه تنميه المجتمع المحلى على ادارة مبنى المستشفى وجمع التبرعات وأغلقت على آثارها المستشفى من عام 1995
لحين الفصل القضائى وبالفعل تم اتخاذ حكم قضائي بضم المستشفى للجمعيه من خمس سنوات فقط
و بسبب وجود تواطئ بين بعض العاملين فى الجمعيه و وزبانيه الحزب الوطنى
وعليه تحولت المستشفى إلى وكر للمخدرات و الحرامية والخارجين على القانون و تعرضت السرقه والنهب وأصبحت فارغه من محتوياتها و أصبحت عبارة عن مكان مهجور تملؤه الثعابين و الفئران
وتحت رغبه والحاح أهالى القريه ب إعادة فتح المستشفى حتى يستفيد الأهالى هم وأبنائهم وعائلاتهم منها أرسلوا إلى المحافظه بفتح وحدة غسيل كلوى وعليه جاءت لجنه لتقرر
صلاحيه المكان الا ان القائمين اعترضوا ومنعوهم من الدخول
ولكن تحت إلحاح البعض جاءت اللجنه مرة أخرى وقررت أن المكان يصلح
ومع ذلك رفضت الجمعيه التنميه المحليه حتى لا ينكشف حجم الفساد فى تبديد محتويات المستشفى المهجورة .
وبالرغم من أن الحكم القضائى بضم المستشفى إلى الجمعيه الا انها مازالت مغلقه بسبب تعسف القائمين عليها مما يعد إهدار المال العام .
ونحن نناشد هيئة الرقابه الأداريه التى تسعى إلى محاربة الفساد والاستبداد فى إهدار المال العام .