الرئيسية الصحة المصرية للأدوية: مخزون لبن الأطفال يكفى لـ 5 أشهر والأزمة مفتعلة

المصرية للأدوية: مخزون لبن الأطفال يكفى لـ 5 أشهر والأزمة مفتعلة

fatakat 631
المصرية للأدوية: مخزون لبن الأطفال يكفى لـ 5 أشهر والأزمة مفتعلة
واتساب ماسنجر تلجرام
كتبت – عبير امام عطية

قال الدكتور عادل طلبة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن هناك رصيد ألبان أطفال فى المخازن يكفى لخمسة أشهر، معتبرا أن الأزمة الأخيرة هى أزمة مفتعلة.وأضاف أن البعض من غير المستحقين كانوا يحصلون على الألبان من الشركة نظرا لرخص العبوات، وكانوا يقومون ببيعها والربح منها.

وقال إن العبوة ذات الدعم الكلى تباع بخمسة جنيهات والدعم الجزئى بـ26 جنيها، فى حين أن العبوات تباع فى الصيدليات ما بين 60 إلى 70 جنيها

وأشار الدكتور عادل طلبة إلى أن سبب الأزمة هو رفض الأهالى للنظام الجديد لوزارة الصحة من 1050 منفذا، وهو نظام رائع، لكنه يحتاج الوقت الكافى حتى يتعود الأهالى عليه بما يضمن وصول اللبن لمن يستحق بالفعل.وأشار الدكتور عادل طلبة إلى أن سبب الأزمة هو رفض الأهالى للنظام الجديد لوزارة الصحة من 1050 منفذا، وهو نظام رائع، لكنه يحتاج الوقت الكافى حتى يتعود الأهالى عليه بما يضمن وصول اللبن لمن يستحق بالفعل.

وقال إن هناك من لا يريد تطبيق هذا النظام لأنه سيتم كشفه، من خلال الكشف فى مراكز الطفولة والأمومة، حيث يتم إجراء الكشف على الأم، لكن فى الشركة عندنا كان يتم الحصول على العبوات فقط بشهادة الميلاد.

ونفى الدكتور عادل طلبه أن تكون الألبان قد شهدت أى نقص خلال الفترة الأخيرة.من جانبه حمل النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وزير الصحة مسئولية ما حدث، قائلا إن توقيت التنفيذ خطأ وسبق أن تم التحذير من ذلك أكثر من مرة.

وأضاف أن الشركة منذ إسناد شراء الألبان لها، وكل الكميات المقررة موجودة فى المخازن ولا يتم الصرف إلا بموافقة وزارة الصحة التى غيرت نظام الصرف بالكروت الذكية فى الوقت الذى لا تملك الوزارة أى بيانات عن المستحقين فعليا.وتابع محمد وهب الله، إن لم تكن وزارة الصحة مستعدة نحن كشركة جاهزين للعودة للصرف بالنظام القديم لحين حل الأزمة الناجمة عن معارضة النظام الجديد للصرف.

ولفت عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى أنه لا يوجد عجز فى ألبان الأطفال حاليا، حيث تم شراء نحو 18 مليون عبوة مؤخرا، لافتا إلى أن الصحة وحدها تتحمل ما حدث، لأن الشركة لا تصرف إلا بموافقة الوزارة.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.