النقابة العامة للعاملين تناقش القرار الصادر بشأن العلاوة الخاصة من وزارة القوى العاملة
كتب/ مصطفى بن سلام
“رصــــــــد الـــــوطــــن”
اجتمعت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص امس لمناقشة القرار الصادر بشأن العلاوة الخاصة من وزارة القوى العاملة وقد اصدرت بيانا هذا نصه.
بعد اخذ رائ مجلس ادارة النقابة العام العاملين بالقطاع الخاص وبعد الاجتماع مع جبهة الدفاع عن حقوق العمال التى تضم ٢٧نقابة وكيانات وروابط عمالية بالقطاع الخاص فى معظم المناطق الصناعية والمحافظات تم اتخاذ القرارات الاتية :–
١- رفض منشور العلاوة الاجتماعية برعاية. ” ائتلاف دعم مصر” الذى اتى مخيب لامال وطموحات العاملين بالقطاع الخاص وانتقص من حقوق العمال، وتفويض المستشار القانونى باتخاذ الاجرائات القانونية نحو عدم دستورية وقانونية منشور العلاوة لمخالفتة للمادة( ٥٣) من الدستور اسوا بقانون ١٦لسنة٢٠١٧م لغير المخاطبين لقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦م ، ومخالفته للمواد ( ه ، ٣٤ ) من قانون العمل ١٢لسنة ٢٠٠٣م
والمطالبة بحق العمال فى الاثر الرجعى من يوليو ٢٠١٥م .
٢- اتخاذ كافة الاجرائات نحو المطالبة بادراج ١٠٪العلاوة الاجتماعية بباب الاجور بمسودة قانون العمل الجديد الذى لم يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب حتى الان ، وذلك اسوا بقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦م قانون الخدمة المدنية لتكون العلاوة بقانون .
٣- اتخاذ الاجرائات القانونيةبرفع دعوة قضائية ضدد السيد رئيس مجلس الوزراء بصفتة ، والسيد/ وزير التخطيط بصفتة رئيس المجلس القومى للاجور .
أ- بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن وضع الحد الادنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص بالمخالفة للمادة ( ٣٤) من قانون ١٢لسنة٢٠٠٣م.
ب- الزام المجلس القومى للاجور بتحديد حد ادنى للاجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وايجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار وذلك اعمالا للمادة (٣٤ ،٣٧) من قانون العمل١٢لسنة ٢٠٠٣م والمواد( ١٢، ١٣، ٢٧ ، ٥٣) من الدستور ٢٠١٤م.
بان لا يقل الحد الادنى للاجور عن ٣ الاف جنيها
رائ الحاضرين ان العاملين بالقطاع الخاص مهدرا حقوقهم ،يفتقدوا للامان الوظيفى ،وان تاثير ونفوذ رجال الاعمال وسيطرتهم على القرار السياسى ممثلين فى” ائتلاف دعم مصر “ادى الى ان الدولة تركة العلاقة بين العامل و صاحب العمل علاقة عرض وطلب دون ضابط من القانون وذلك ينتقص من حقوق العمال وكرامتهم مما يؤثر بالسلب على العمل والانتاج فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذى يتطلب من الجميع التكاتف من اجل العمل والانتاج من اجل التنمية الاقتصادية التى يتطلع اليها المصريين .
وباتت الضروره ملحة لتجمع وتوحد كلمة العاملين بالقطاع الخاص وتاسيس الاتحاد العام للعاملين بالقطاع الخاص لتلبية وطموحات العمال ينخرط فيه جميع النقابات والكيانات العمالية بالقطاع الخاص
ليصبحوا وحدة وقوة تدافع عن ١٨ مليون عامل بالقطاع الخاص والتحدث بلسانهم .
ونناشد جميع القيادات العمالية بالقطاع الخاص والعمال الانضمام لتاسيس الاتحاد العام للعاملين بالقطاع الخاص المصرى .
اترك تعليقا