بالمسنتدات…الفساد يتغلغل فى الدقهلية..استنزاف المال العام بدكرنس يكشف تقاعس المسئولين

كتبت:اروى ياسر

“رصـــد الـــوطــن”

حصلت «رصد الوطن» على مستندات تثبت تقاعس عدد من مسئولى محافظة الدقهلية، برئاسة اللواء أحمد شعراوي، وخاصة بالوحدة المحلية بالمحمودية التابعة لمركز ومدينة دكرنس عن تنفيذ قرار اللجنة رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن مراجعة إيرادات «السويقيات» بالمحمودية بإهدار المال العام.

وكشف المستند بالقرار رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠١٧، عن تشكيل لجنة برئاسة جلال أحمد محمد بمراجعة إيرادات السويقات بمناطق مركز دكرنس لمتابعة واستطلاع ورصد المخالفات الماليه والإدارية.

وتبين من المذكرة المعروضة على رئيس مركز ومدينة دكرنس، المحاسب أحمد يوسف الحفني، وجود تفاوت فى المبالغ المدفوعة، حيث أفاد بعض التجار أنهم يقومون بدفع أرضية السوق عن اليوم الواحد بمبلغ ٥٠ جنيها، حيث بلغ عدد التجار أكثر من ٣٠٠ تاجر.

وأفادت المذكرة أن التجار يسددون المبالغ لشخص يدعى «س. أ»، الذى ليس له أى صلة بالوحدة المحلية بالمحمودية ولا يعمل بها، فى الوقت الذى يقوم فيه بتحصيل المبالغ منهم دون إيصالات، وبالرجوع إلى الوحدة المحلية، وتحديدا قسم الإيرادات، لمراجعة الحسابات، تبين أن سوق المحمودية تقام كل يوم سبت أسبوعيا، والمبلغ المحصل منها أسبوعيا ٢٠ جنيها بإجمالى الشهر ١٠٠ جنيه، ويتم توريدها إلى خزينة الوحدة المحلية، وبالمقارنة بما يتم تحصيله على أرض الطبيعة، تبين وجود فارق كبير من المبالغ لم يتم توريدها.

وأفادت الوحدة المحلية بالمحمودية بأنه يتم تحصيل باقى المبلغ من قبل لجنة العمل العام للصالح العام لخدمة المواطنين بدائرة الوحدة دون سند قانونى وعدم اتخاذ الوحدة المحلية قرارًا ضدهم.

وقالت المذكرة أيضا، إن الفساد يرجع لتقاعس الوحدة عن القيام بواجبها نحو تحصيل رسوم السويقات بالإيصالات المخصصة لذلك، مما أدى إلى ضياع المال العام والاكتفاء بسداد ٢٥ جنيها فقط أسبوعيا، بالإضافة إلى قيام لجنة غير مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وغير رسمية، بتحصيل رسوم السويقات التى من المفترض توريدها للخزانة العامة للدولة، وذلك دون اتخاذ إجراء لوقف ذلك، ودون توضيح أين تصرف هذه الأموال، وأين المستندات، وذلك بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدارا للمال العام.

وكشف خطاب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة العمل العام، للدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، الموافقة على مساعدة الفقراء وتنشيط حركة البيع والشراء داخل القرية وتيسيرا على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، وذلك على الكتاب الدورى الصادر من السيد المحافظ رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٠، حيث إن القرية تحتاج للمساعدة لبناء المصالح الحكومية، والمساجد، وحيث إن سويقة المحمودية هى المصدر الوحيد للدخل لتنمية وبناء القرية بالجهود الذاتية.

وقام المحاسب أحمد يوسف الحنفي، رئيس مركز ومدينة دكرنس، بالتصدى للفساد وإهدار المال العام فى الوحدة المحلية بالمحمودية التابعة لمركز دكرنس بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية برقم ٨٧٢ إدارى دكرنس بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٧، للتحقيق، لإعمال سلطتها فى شأن إهدار أموال الدولة وتقاعس المسئولين بالوحدة المحلية عن عدم اتخاذ أى إجراء قانونى.

وعلى إثر قيام رئيس مركز ومدينة دكرنس بكشف الفساد وإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية، قرر الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية إقالة «الحفني» بعد ٢٠ يوما بالقرار رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٧، وتكليف محمد السيد على ليليه من العاملين بالدرجة العالية بالإشراف على رئاسة مركز ومدينة دكرنس لمدة عام