تابع احتكار التكنولوجيا قنبلة موقوتة

متابعة /عبير امام

      ” رصد الوطن ” 

المستشار عمرو محمد احمد – يكتب
ويعد الاندماج والاستحواذ نوعا آخر من الاشكال الاحتكارية بحيث تقوم مجموعة من الشركات المتنافسة بالاندماج معا أو أن تستحوذ إحدى الشركات على البعض الآخر بشراء أسهمها أو ملكيتها. وقد يكون من الضرورة القيام بمثل تلك الخطوات حتى تتم غربلة السوق وقيام كيانات أكبر ذات قدرة إنتاجية وتسويقية أضخم بما يسمح بالوصول إلى الحجم وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والإدارية وهو ما يدعم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة الشركات متعددة الجنسيات.ولكن يجب الا يكون على حساب المستهلك ويشير الى أنه قد يكون هناك نوع آخر يتعلق بإبرام اتفاقيات بين المتنافسين بصورة معلنة أو سرية أو وجود اتفاقات ضمنية أو اتفاقات أفقية بين المتنافسين بغرض قصر المنافسة فيما بينهم فقط، ومن أخطرها الاتفاقات التي تتعلق بتثبيت السعر أو خفض أو رفع الأسعار حيث إن السعر هو العنصر التنافسي الرئيسي في السوق أو قد تلجأ مجموعة من المنتجين إلى تخفيض الإنتاج وهو ما يؤدي إلى ايجاد حالة مصطنعة من نقص المعروض من السلعة في السوق وذلك بغرض رفع سعرها ويلجأ عدد من المنافسين الى تقسيم السوق إلى مناطق معينة وفقا للمبيعات أو وفقا لأماكن تواجد المستهلكين كما يدخل التمييز السعري ضمن حالات الممارسات الاحتكارية تشريعات منع الاحتكار ان تعدد الممارسات الاحتكارية دفع العديد من الدول الى سن تشريعات خاصة لتنظيم الممارسات التجارية بهدف حظر الممارسات غير المشروعة وتحديدا الاحتكار والهيمنة على السوق كما تهدف إلى توفير الإطار الرقابي الذي يضمن سلامة البيئة التنافسية التجارية وتعد تشريعات المنافسة أو تشريعات منع الاحتكار كما تسمى في بعض النظم من بين التشريعات المستجدة التي جاءت وليدة سياسات واتفاقيات تحرير الأسواق والتجارة الدولية وعلى سبيل المثل ان تطبيق قواعد صارمة في الأسواق الصغيرة قد يضر بالشركات المحلية في تلك الأسواق، ويحرمها من القدرة على تحقيق اقتصاديات الحجم وذلك من خلال ضعف سقف نموها محليا وبالتالي لا تستطيع المنافسة عالميا. لأن تشريعات منع الاحتكار عندما تأتي في سوق صغيرة أو اقتصاد صغير ، وتتماثل مع التشريعات الموجودة في بلد كبيرقد تؤدي إلى عدم وصول الشركات لاقتصاديات الحجم اللازمة لمنافستها عالميا بكفاءة وفاعلية. الثقافة الاجتماعية تكاد تفي باحتياجاتهم. دور الحكومة ان هناك دورا كبيرا للحكومة يتوجب عليها القيام به للوصول إلى التوازن بين مجموعة من المصالح المتعارضة بين حماية الصناعة المحلية والتي قد تأتي كمطلب من المستثمرين وفي الوقت نفسه فإن حماية المستهلك تقتضي أن تقوم الدولة بتخفيف أو إلغاء مثل تلك الحماية. ويتابعون أن مصالح المجتمع على المدى القصير قد تتطلب توفير بعض الإجراءات المؤقتة التي تحافظ على الصناعة المحلية الوليدة من أخطار المنافسة العالمية وعلى المدى الطويل فإن استمرار الحماية لفترات طويلة يكرس احتكار فئة قليلة من المصنعين المحليين ويأتي هذا على حساب المستهلك الذي يفقد حرية الاختيار ويصبح مضطرا لشراء سلع قد تكون رديئة في جودتها ومرتفعة في سعرها بالمقارنة بالأسواق الأخرى التي لا تتمتع بنفس الحماية الجمركية. ومن هنا فان واجب الحكومة تحقيق التوازن بين مصلحة المصنع والمستهلك وبين مصلحة الاقتصاد على المدى القصير ومصلحته على المدى الطويل وأن الحماية المؤقتة يجب ألا تتحول إلى حماية دائمة تكرس الاحتكار وتحمي وتكافئ الضعفاء بالأرباح الاحتكارية.الاحتكار المستورد ويشيرون إلى أن احتكار السلع المستوردة لا يتم عادة من خلال شركة واحدة بل تكون هناك شركتان أو ثلاث شركات من المستوردين يتفقون فيما بينهم، بما يؤدي في النهاية إلى معاناة المستهلك والاقتصاد من آثار الاحتكار. ويشبه التحالف الاحتكاري بين اثنين أو ثلاثة من المستوردين المناخ الناشئ من احتكار شركة واحدة، وتبرز الحاجة إلى وجود قانون يغطي مناطق محددة لمنع التحالفات الاحتكارية، وكذلك قوانين حماية المنافسة في العالم سواء القوانين المحلية أو الدولية حيث تحرم تلك القوانين وجود تلك التحالفات الاحتكارية لأنها تؤدي في النهاية إلى ممارسات استغلالية ضارة تسبب ضعف الكفاءة الاقتصادية.
وللحديث باقية
حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم