تصعيد أزمة مرتبات المعـلمين .. والنواب مع المعلمين .. والوزير ” نِجِيب مِنِيـن” !!

كـتـب : عــلاء سـلـيـمـان

“رصــــــــــــد الــوطن”

باتت أزمة تجميد مرتبات المعلمين على أساس 2014 تعكس الوضع المزري لهم الذي يندد بكارثة حقيقية تؤثر على استقرار العملية التعليمية بأسرها حيث يحتاج لتوفير المكانة المناسبة ، مع آلية لضبط عمليّات الأجور.

انحاز أعضاء مجلس النواب لجموع المعلمين بعد تقدمهم بـ 190 طلب إحاطة حول تجميد رواتب المعلمين على أساسي عام 2014، ويعد رقم قياسي من حيث عدد طلبات الإحاطة.

في حين تبحث لجنة التعليم بمجلس النواب عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى أحيلت للجنة بشأن أزمة تجميد مرتبات المعلمين على أساس 2014، ونتائج هذه الإشكالية على المنظومة التعليمية، مؤكدا حرص اللجنة على الاهتمام بكل عناصر العملية التعليمية التى يعتبر المعلم العمود الفقرى لها.

وتابع رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحاته : أن اللجنة لديها إستراتيجية واضحة من أجل النهوض بالتعليم، وذلك من خلال تحقيق العدل ورفع الظلم عن المعلم واستقرار العملية التعليمية وعدم وجود أى مشكلة تعوق مسيرة التعليم هدفنا الأساسى.

ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب ، وأمين سر لجنة الإتصالات، إن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة “الحوافز و البدلات” للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014 ” أمر يستوجب التغير بشكل سريع حفاظا على المعلمين وسير العملية التعليمية.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن المعلم يعد من أبرز العناصر والمحاور الرئيسية فى تطوير منظومة التعليم الجديدة وأنه لابد من البت فى هذا الأمر للتخفيف عن كاهل المعلمين وفى نفس الوقت سيكون لهذه الخطوة اثار ايجابية على المنظومة وعلى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، منتقدا تجميد بشأن تجميد العلاوة الدورية على أساس 2014، فى الوقت الذى يتم تطبق الجزاءات على نفس العام.

وفى نفس الإطار تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تجميد مرتبات المعلمين على أساس 2014، وما ترتب على القرار من أثار سلبية على هذه الشريحة من المجتمع.

وعلى صعيد آخر يؤكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار زيادة مرتبات المدرسين ليس قرار وزارة التعليم وحدها، وأن المدرس يستحق الزيادة، وأنه يؤمن بدوره القوي في العملية التعليمية ومسألة التطوير المنشودة ، وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ONE”، مساء الأحد، أن تغيير نظام الرواتب هو قرار استراتيجي يخضع للسياسة العامة للدولة، أن طلب المعلمين بخصوص الراتب ” فوق قدرة الدولة ويستحيل تنفيذه ماليًّا ” .