رؤية موضوعية للأعلام….المهنية الإعلامية بين الحكومى والخاص

بقلم / الباحثة ميادة عبدالعال .

” رصــــــد الــــوطـــن “

قبل عشر سنوات، تزايدت هيمنة رجال الأعمال والمعلنين على وسائل الإعلام المصرية، وظلت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطات غير قادرة على التحول أو منافسة وسائل الإعلام الخاصة، التي نجحت في أن تمثل المجتمع كله، كما تزايدت القنوات الخاصة وشهد تداول الصحف المملوكة للقطاع الخاص زيادة ملحوظة، مما يقلل بالتأكيد قدرات وسائل الإعلام والتأثير الرمزي للدولة على الرأي العام.. وهكذا، حققت وسائل الإعلام الخاصة والعديد من القنوات العربية والأجنبية التقدم على وسائل الإعلام الحكومية في المعركة لكسب قلوب وعقول الجماهير، حتى أن كثير من الذين يعملون بوسائل الإعلام الخاصة كانوا يعملون سابقاً في وسائل الإعلام الحكومية، ولكنهم تركوا الإعلام الحكومي لأسباب متعددة، أبرزها تدخل الدولة في توجيه الإعلام بما يخدم مصلحة السلطة

برزت مسألة ملكية وسائل الإعلام وتأثيرها على أداء القنوات أو الصحف مع ظهور أولى القنوات الفضائية الخاصة في مصر وانطلاق القمر الصناعي نايل سات في التسعينات من القرن الماضي .. حيث أصبح السؤال المتداول في الأوساط الإعلامية: من يمتلك  الإعلام المصري؟

هناك نوعان من الملكية لوسائل الإعلام ، الملكية العامة أي ملكية الدولة أو القطاع العام ، وملكية الخاصة أو الملكية المستقلة ، وتتأثر الوسيلة الإعلامية بنوع الملكية ، حيث تبقى هذه الوسيلة الإعلامية والقائمين بالاتصال فيها حاملين لإيديولوجية وصورة من يسيطر على الإعلام . وتتأثر القيم الإخبارية لوسائل الإعلام العمومية بالسلطة السياسية لأنها هي الممول الرئيس وصاحب الملكية التامة ، كما أن إشهار المؤسسات والمسؤولين الدولة يتوجه إلى الإعلام المساند للسلطة حسب أعتقادهم تعبر عن إرادة شعوبهم ، إلا أن وسائل الإعلام الخاضعة لإشراف حكومي مباشرة أثبتت في كثير من الأحيان قصورها عن تقديم الخدمات الصحيحة للمواطنين ، لأن المواطن بحاجة من القدر الكافي من المعلومات والتنوع المطلوب في مصادر الإعلام الحكومي .

أما وسائل الإعلام المستقلة فتتأثر أيضا بمن يسيطر عليها سواء المالك أو صاحب المؤسسة أو التمويل والإشهار ، حيث تصبح اعتبارات السوق هي الأولى في الإنتاج الإعلامي ، وكان لذلك أثره أيضاً في الأخبار ، أن الصحفيين ليس لهم إلا حق واحد هو إنجاز إنتاج يوافق رغبات الممولين ، لقد أثبتت الأحداث دوما أن وسائل الإعلام تتعرض يوميا لقوى يمكن أن تخلط المعلومة وتشوشها سواء عن طريق شركاء هذه الوسيلة أو القائمين بالإعلانات فيها أو حتى أمرائها .

ورغم ذلك فوسائل الإعلام الخاص (الصحف والقنوات التلفزيونية)، أيضاً تعمل في قبضة عدد ليس بالقليل من رجال الأعمال ووكالات الإعلان، والتي تلعب في مجال السياسة والدعاية أكثر مما تعمل في مجال الأعمال التجارية أو في وسائل الإعلام، وهذا يعني أنها لا تهدف إلى الربح عن طريق امتلاك صحيفة أو قناة فضائية ؛ بل الحصول على الوضع السياسي واستخدام هذه الوسائط لترهيب المعارضين أو الاقتراب من السلطات، وأوضح عدد من خبراء الإعلام أن الإعلام المرئي سيظل من أهم الوسائل تأثيراً على المشاهد والجمهور لما له من خصائص عديدة تميزه عن باقي الوسائل الأخرى ولكن مازال دور الإعلام المرئي محدوداً في ظل المناخ السلطوي المقيد لحرية الرأي والتعبير وعدم وجود التعددية الإعلامية الحقيقية التي تكفل عرض الرأي والرأي الآخر وحتى مع ظهور الإعلام الخاص المتمثل في القنوات الفضائية المختلفة، والتي تنتشر في الفضاء العربي إلا أن هذه القنوات لا تستطيع القيام بالدور الواجب في ظل القيود الحكومية.

يمكن القول إن تجربة الإعلام الخاص رغم أنها تجربة جديدة فإنها جلبت ثمارا طيبة على طريق الإصلاح حيث إنها جاءت لتفعيل أكبر لوجهات النظر المختلفة رغم ما أثير حولها من بعض الانتقادات إلا أنها خطوة مهمة حملت الكثير من الإيجابيات وجاءت مواكبة لموجة من الاتجاه العالمي نحو خصخصة النشاط الإعلامي،

ختاما…لتحقيق قدر من التقدم والتطور الإعلامي العربي من تشجيع كل السياسات والخطوات اللازمة لتفعيل دور المحاسبة والمساءلة القانونية والشعبية على السلطات والمؤسسات الرسمية. ويشدد على ضرورة أن يتسم الخطاب الإعلامي بقدر كبير من الاتساق غير المخل بالموضوعية وأن يكون رابطة أساسية بين صانع القرار والرأي العام وتقديم حد أدنى من مكونات وجهة النظر المتماسكة التي تفسر المواقف تجاه الأحداث المختلفة وضرورة أن يتضمن الخطاب الإعلامي الدقة والحذر تجاه الرأي العام وإمداده بالحقائق التفصيلية ومراعاة دقة التصريحات ذات الطبيعة السياسية.