مسئول حكومى : حركة تغيرات محدودة لرؤساء البنوك العامة الشهر المقبل

ولفت المصدر فى تصريحاته إلى أن مدة مجالس الإدارات الحالية بالبنوك العامة بدأت فى سبتمبر 2014 بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزى المصرى السابق هشام رامز، ومدة المجالس الحالية تمتد إلى 3 سنوات، وكان تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة أحد العناصر المؤثرة على حركة التغييرات السابقة.

وأكد المصدر أن المادة 109 من مسودة القانون الجديد للبنوك، والخاصة بمدة رؤساء البنوك والمحددة بـ3 سنوات، وأعضاء مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزى على التجديد، تراعى تجديد الدماء فى نسيج القطاع المصرفى المصرى وتراعى الممارسات الدولية فى هذا الشأن، مؤكدًا على أن مواد القانون الجديد ومسودته الأولية محل نقاش وقابلة للتعديل، قبل أن تأخذ المسار الطبيعى بالعرض على مجلس الوزراء والمناقشة فى مجلس النواب، وبعد ذلك إقرارها ونشرها فى الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن التغييرات القادمة فى مجالس إدارات البنوك العامة لن تتأثر بهذا القانون، حيث أنه لم يقر بعد، وتغييرات مجالس إدارات البنوك العامة مجدولة بعد إنتهاء المدة القانونية المقدرة بـ3 سنوات.

وتنص المادة 109 والخاصة بحوكمة البنوك فى القانون الجديد، “يكون لكل بنك مجلس إدارة يشكل برئيس مجلس إدارة مستقل ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، بين 2 على الأقل من المستقلين، على أن يحدد البنك المركزى بدلات ومكافآت والمعاملات المالية لرئيس مجلس الإدارة ونوابه، والأعضاء غير التنفيذيين، وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى”.

وقال مإ ان الترقيات الخاصة بقيادات البنك المركزى المصرى التى تمت مؤخرًا بترقية 5 من قيادات البنك المركزى المصرى إلى منصب وكيل المحافظ، وأكثر من 10 من القيادات إلى منصب الوكيل المساعد تأتى فى إطار تصعيد القيادات فى البنك المركزى، وبشكل شبه دورى حيث تمت حركة مماثلة أوائل العام الماضى.

جدير بالذكر، أن البنوك المملوكة للدولة تشمل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاستثمار العربى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.