الرئيسية اخبار عاجلة سالم المغربى:- الاستغاثة بالمؤسسة العسكرية إنقاذ للاقتصاد

سالم المغربى:- الاستغاثة بالمؤسسة العسكرية إنقاذ للاقتصاد

moda 1497
سالم المغربى:- الاستغاثة بالمؤسسة العسكرية إنقاذ للاقتصاد
واتساب ماسنجر تلجرام
كتب :- أحمد حمدى

صرح الدكتور إبراهيم سالم المغربى سفير النوايا الحسنة للسلام والأمن العالمى نعم لرئيس وزراء عسكرى وحكومة عسكرية ولنا فى تجارب من سبقونا مثل فعلة ذلك بنجلادش ونجحت اندونسيا بامتياز ونحن فى امس الحاجة لحكومة عسكرية لقطع رؤس الفساد ووقف نزيف الخسائر بعد ان فشلة كل الحكومات السابقة من تكنو قراط وبيرو قراط فى العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخول والثروات ومع نجاح المؤسسة العسكرية فى ادارة البلاد فى اصعب الاوقات فى التاريخ العربى وثورات الربيع العربى المزعومة ومحاولة المتامرين من الداخل والخارج ومن يحاولون اسقاط المؤسسة العسكرية أن هذة المؤسسة اكبر من ان يسمح لها بالسقوط .
و يطالب من الكل بالتساوى فى تحمل نفقات انقاذ الاقتصاد ان فى مصر تبلغ ثروات 500شخص الاغنى اعلى من ثروات ال90مليون مصرى ان اقتطاع مبالغ متساوية او متقاربة من كل الناس يعنى اقتطاع نسب كبيرة من مستوى دخل الفقراء فبينما اقتطعها من الاغنياء لايمثل نسبة تذكر من دخلهم وبحلول سبعينيات القرن الفائت كانت نحو 40عاما قد مضت من توحش رأس المال ورجال الاعمال وقد تسبب ذلك فى ازمة أخلاقية وثورتين متعاقبتين فبينما حرم نحو90%من الانتفاع من النمو 4عقود من الزمن وذهب ثلثا منافع تلك الحقبة الى 1%فقط من الشعب المصرى كان عليهم تقديم تضحيات فى عمالتهم وفى اجورهم حماية لمن استفاد من كل منافع تلك الحقبة وتسبب فى ازمتها .أى مستبعدون فى الرخاء وشركاء فى علاج الازمات فالان اصبح التقشف ضرورة على الرغم من ان سياسة التقشف تعنى غرما اكبر لاصحاب الدخول المنخفضة نسبيا هى اكثر طلما عندما توجه الى تبرئة أيدى من تسببو فى الأزمة وغنمو كل مكاسب ما قبلها.
ويطالب المغربى بحكومة عسكرية عادلة تقضى على الفساد وتمنع الخسائر وتحصل الضرائب من الذين يملكون 90%من ثروات البلاد وهم افراد معدودين يمثلون لوبى يتخيل انه اقوى من الدولة لذا الضريبة التصاعدية والوقوف عليها بشفافية ورقابة صارمة ومتابعة جيدة كفانا تكنوقراط وبيروقراط نريد من ينفذ العدالة ويقضى على افاه الفساد لفلما لا وقد سئمنا من كل الحكومات السابقة.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *