سمير صبري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التموين خالد حنفي

كتب : أحمد حفني الجحاوي

رصد الوطن

تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، للتحقيق فى اتهامه بإهدار المال العام، وفى حالة ثبوت ذلك، إحالته للمحاكمة الجنائية.
وقال البلاغ أنه فى تحدى سافر يخرج خالد حنفى وزير التموين ليقول: “انا أسدد فواتير اقامتى فى فندق سميراميس من أموالى الخاصة.. وأنا حر فى مالي”، ثم اتضح عدم صدق تصريحاته حيث كشفت مصادر قريبة الصلة من الوزير أسراراً جديدة فى فضيحة إدارته لوزارة التموين من خلال غرفته الفاخرة بفندق سميراميس، المطل على النيل.
وأضاف البلاغ أن المصادر، أكدت أن الوزير رفض رفضاً قاطعاً الإقامة في الاستراحة الفاخرة الكائنة بشارع طلعت حرب المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى الاستراحة التى تفوق تجهيزات غرفة فندق سميراميس، وذلك بعد رفضت أسرته الإقامة بتلك الاستراحة التى لا تكلف الدولة أو الوزير «مليماً واحداً» لكونها تابعة للوزارة.
وتابع البلاغ بأن ذات المصادر أشارت إلى قيام الوزير بإدارة شئون وزارته من خلال «سميراميس» منذ سنتين ونصف، بعد أن تم تكليفه بحقيبة التموين، حيث يقضى الوزير أيامه فى الفندق، معللاً ذلك بكونه «مغترباً».
وأكمل البلاغ ان المصادر قالت أن «اتحاد الغرف التجارية» بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته وليس هو، كما ادعت وزارة التموين فى بيانها الرسمى، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه على أنه «وزير الغلابة».
وأوضح البلاغ أنه من أسرار اختياره وزيراً للتموين فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن اتحاد الغرف التجارية يقف وراء ترشيحه لهذا المنصب، خاصة أنه كان يشغل منصب المستشار الاقتصادى للاتحاد قبل تقلده الحقيبة الوزارية، حتى يستطيع تنفيذ سياسات الاتحاد، وهو ما سار عليه وزير التموين بخطى ثابتة.
وذكر البلاغ أن خالد حنفى تولى منصبه فى 2014، وظل يدير الوزارة بطريقة تثيرالشكوك، خاصة تركه استيراد الأقماح فى يد 5 من كبار المحتكرين الذين تحكموا فى أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم فيالأسعار، ما يترتب عليه موجات غلاء جديدة تضرب المصريين، وهو ما أدى فى النهاية إلى قيام أجهزة الدولة بمواجهة الفاسدين، بعد تقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلاً من مواجهة الفساد المتفشى فى وزارة التموين قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولاً التنصل من مسئولياته، مدعياً محاربته من قبل أباطرة القمح.
وأكد البلاغ أن خالد حنفى نجح فى منظومة الخبز التى تم تنفيذها من قبل سابقيه، لكنه فشل فشلاً ذريعاً فى كافة الملفات الاقتصادية التى من شأنها الارتقاء بأحوال المواطن المعيشية، ومنها فشله فى مواجهة ارتفاع الأسعار، فلم يجلس مع الغرف التجارية للاتفاق مع التجار على هامش ربح معين، ولم يستطع إدارة منظومة سلاسل المحلات؛ لأنه بهذا يروج للسلع الأجنبية، فضلاً عن كونه وزيراً يعشق «الشو» والإعلام، حتى تشعر القيادة السياسية بوجوده رغم فشله الذريع، ودائم الإعلان عن مشروعات يستحيل تنفيذها مثل تجميع الزيوت المستخدمة فى المنازل وإعادة تصنيعها لتصبح «سماد»، وهذا طبعاً «تهريج» بجانب حديثه الدائم عن إنجازات لم تحقق على أرض الواقع، ويجيد إيصال رسائل للقيادة السياسية بأنه وزير شغال وسط «طنطنة» غير حقيقية ومن الثابت أن وزير التموين خالد حنفى ارتكب جريمة إهدار المال مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب التحقيق فى الواقعة وفى حالة ثبوتها إحالة وزير التموين خالد حنفى للمحاكمة الجنائية.