أثنى الحاج حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، على التصريحات التى أدلى بها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه لمعرض المنسوجات الإفريقية بأن الدولة تعمل على تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية وذلك لتصنيع القطن المصرى طويل التيلة لاستعادة عرشه الذهبى .
وأعرب نقيب الفلاحين، فى بيان له اليوم الأحد، عن أمله فى أن يكون هذا العام بداية نهضة زراعية حقيقية للفلاح بعد الإعلان عن التوسع في زراعة محصول القطن واستعادة عرشه وذلك بعد تراجع مساحته خلال السنوات السابقة حيث تستهدف الدولة زراعة 500 ألف فدان فى الموسم المقبل لأن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد القومى.
وقال عبدالرحمن، إنه لابد من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحة بها منها القمح والذرة وخاصة القطن فقد كان الملاذ الآمن لكل أسرة مصرية فى ريف مصرلأن صناعة الغزل والنسيج صناعة تكاملية تقوم بجانبها صناعات متعددة وتستوعب ايدى عاملة كثيفة وان السعر 2350 جنيه للقنطار التى أعلنت عنها وزارة الزراعة متدنية ولا تكفى تكاليف زراعة المحصول لتلافى المشاكل التى واجهت الفلاحين فى الموسم المنتهى .
وطالب نقيب الفلاحين بإصدار قانون يجرم الاتجار فى قطن الاكثار وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية لما لها من مخاطر على محصول القطن على ان تقوم وزارة الزراعة باستلامه باسعار مجزية قبل أن يشتريه التاجر خاصة وانه سلعة غير قابلة للتخزين على ان يتم حلجه داخل محالجها للسيطرة الكاملة على البذور لمنع خلط بذرة الإكثار مع الزهراو البذور المحليه بالبذورالاجنبيه حتى تعود مصر منتجة للقطن طويل التيلة مشيراً الى أن القطن المصرى طويل التيلة مازال يتمتع بسمعة دولية حتى الآن رغم كل ما حدث له من مخاطر .
وأشار إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة بالاستماع لأصوات العقلاء وأن تدرس مشاكل الفلاحين ومنها توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوي المعتمدة لرفع الإنتاجية وتنفيذ منظومة الحيازة الإلكترونية و تحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعية الرئيسية وفقا للتكاليف الفعلية حتى يمكن أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ويسترد الذهب الابيض شيئا من مكانته بعد ان ترك الفلاح زراعته وبدأ يبحث عن محاصيل أخرى مثل الخيار والكنتالوب
اترك تعليقا