فودة يجتمع بنقابة السائقين وشركات النقل الجماعي لتوفير المواصلات وتطويرها على مستوي مدن المحافظة

كتبت / آيه أحمد كمال 

“رصــــــد الــــوطـــن”

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إجتماعا بشأن تطوير التاكسي وتفعيل سياسة النقل الجماعي داخل مدن المحافظة وبينها، وإعداد الدراسات في هذا الشأن بناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، بتقعيل سياسة النقل الجماعي مع دراسة التشغيل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
بحضور اللواء أحمد طايل، مساعد وزير الداخليه مدير أمن جنوب سيناء،و اللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مدن شرم الشيخ، دهب، طور سيناء، وممثلي شركات النقل الجماعي، ونقابة السائقين، ومدير الصندوق الإجتماعي، والبنك الأهلي، ومشروعك، واللجنة العليا للشباب، ومدير مشروع المواقف، ومدير مرور جنوب سيناء.
حيث إستعرض المحافظ توجيه السيد رئيس الوزراء بضرورة نشر سياسة النقل الجماعي مع تطوير الخدمة والحفاظ على المظهر العام والطابع السياحي للمدن السياحية، مع الأخذ في الإعتبار البعد الإجتماعي.
أكد المحافظ على أن الغرض من المشروع توفير خدمة محترمة بأسعار مقبولة للمواطن، وخلق نوع من التنافسيه، وتقليل الزحام، وتوفير فرص عمل حيث أنه سيتم تشغيل 4 سائقين للاتوبيس الواحد، مع تشكيل هيكل للصيانة والتشغيل والإشراف مما سيتيح فرص عمل مختلفه لجميع اصحاب التاكسي والسائقين.
ونادي المحافظ بضرورة تشكيل جمعيات نقل جماعي او شركات مساهمة حتى يتمكنوا من الحصول على قروض للتطوير من البنك الأهلي، ومشروعك الذي ممكن ان يساهم بنسبة 80 % من التكلفة، بالإضافه للصندوق الإجتماعي الذي سيوفر القروض المناسبة للشباب.
كما طالب سائقي التاكسيات بضرورة الإلتزام بالزي الائق والظهور بالمظهر الذي يتمشي مع المظهر السياحي لمدينة شرم الشيخ خاصة، وضرورة تفعيل العداد وإستخدامه في المحاسبه بدلا من التعريفه العشوائية.
كما أكد المحافظ على أن هذا المشروع سيحقق منافع عامة للمحافظة و
السائقين والشباب، وأصحاب السيارات، والبنوك أيضا والمواطن.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام تضم مدير التفتيش المالي والإداري، ونقابة السائقين، والمرور، والمواقف، واللجنة العليا للشباب لتقديم دراسة شاملة للمشروع في مدة أقصاها 10 أيام، بالإضافه للدراسات التي ستقدم من الجهات المسئولة عن تلك الدراسات مثل الصندوق الإجتماعي، ومشروعك للوصول لأنسب الحلول التي تعود بالمنفعة على الجميع والتي تتواكب مع السياسة العامة للدولة في هذا الشأن.