قرار جمهوري برفع الستار عن الفاسدين بدءاً من اليوم

كتب / رضابدير

اكد مصدر مطلع عن صدور تعليمات رئاسية لجميع الأجهزة الرقابية بالدولة عن حالة استنفار قصوى؛ لبدء الحرب الشاملة على الفساد المتفشى فى المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتموين والبترول والاستثمار والصناعة، وذلك إثر تقديم خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية استقالته لرئيس مجلس الوزراء، بعد فضيحة إقامته بفندق سميراميس وقضية «فساد القمح»، الأمر الذى اعتُبر إيذاناً ببدء فتح ملفات الفساد فى كل قطاعات الدولة.
وأشارت المصادر إلى حالة الاستنفار القصوى فى جميع الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وجهاز مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية التى انتهت مؤخراً من فحص عدد كبير من البلاغات المقدمة من المواطنين ضد قيادات فى الدولة بأماكن تنفيذية ثبت فسادهم من خلال المستندات والأوراق التى حصلت عليها، تمهيداً لرفع تقاريرها إلى جهاز سيادى استعداداً للإطاحة بهم، وتقديمهم إلى ساحات القضاء.
وكشفت المصادر عن قيام تلك الأجهزة بالتنسيق مع بعضها البعض من خلال شبكة ربط إلكترونى منعاً لتضارب الاختصاصات، وتمهيداً للقضاء على سياسة «الجزر المنعزلة» التى ظلت فيها بعض الأجهزة عقوداً طويلة لتوحيد جهودها لمحاصرة الفساد والقضاء عليه، بعد أن استنزف موارد الدولة وتخطى أعلى معدل له وقفز ليُسجل رقما متقدما بين الدول الأكثر فسادًا.
كما كشف المصدر عن قرب الانتهاء من تنفيذ شبكة ربط إلكترونية بإحدى الجهات الرقابية لفحص جميع ملفات العاملين بالدولة من الموظفين والبالغ عددهم 6 ملايين موظف، وذلك من خلال أرشيف إلكترونى لكل موظف مصحوباً بالتقارير السرية السنوية من أجل التيسير على تلك الأجهزة فى ضبط أى موظف يستخدم نفوذه فى تحقيق أرباح طائلة من خلال الحصول على رشاوى من المواطنين نظير إنهاء مصالحه أو قيامه بالتزوير فى محررات رسمية للإضرار بحقوق الآخرين، وهو ما وجه به الرئيس مؤخراً، الأمر الذى يسهم فى توجيه ضربة قاتلة فى قلب الفساد.
وقد قامت الرقابة الإدارية بفحص عدد من ملفات بعض قيادات كبرى بوزارة البترول لحقيقة بيان تضخم ثرواتهم بعد ورود شكاوى تتهمهم بتحقيق كسب غير مشروع وتربح من خلال مواقعهم التنفيذية بالوزارة، كما تم فحص الذمة المالية لـ5 قيادات فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ممن هم فى دائرة شبهات قضية «فساد القمح»، فضلاً عن فحص إقرار الذمة المالية لأحد الوزراء الحاليين، وذلك بعد ورود بلاغات موثقة ومصحوبة بالمستندات تؤكد استغلال نفوذه من خلال منصبه الوزارى بعد صرفه مكافآت وبدلات وحوافز غير قانونية بصفة مستمرة وإهداره المال العام من خلال إحاطته بمجموعة من المستشارين الإعلاميين والقانونيين ضارباً عرض الحائط بقرار رئيس الوزراء رقم 122، والخاص بترشيد الإنفاق وتخفيف العبء عن خزانة الدولة فى مقابل قيام بعض الأجهزة برفع تقرير للمهندس شريف إسماعيل للإشادة ببعض الوزراء منهم وزير يرفض تقاضى راتبه الشهرى من وزارته المنتجة، كما يرفض تقاضى أى بدلات أو مكافآت ويقوم بدفع ثمن تذكرة الطيران من حسابه الشخصى رغم كون السفر خاصاً بالعمل.
كما قامت الرقابة بفحص ملفات 11 مسئولاً بوزارة التربية والتعليم داخل الديوان ورد فى حقهم بلاغات باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة من خلال المنح القادمة من بعض الدول العربية للمساهمة فى تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية، وبدلاً من توجيه تلك المنح إلى مكانها الصحيح قاموا بإنشاء عدة لجان، وشاركوا فى عضويتها، وبعضهم ترأس هذه اللجان للحصول على مكافآت وبدلات الحضور، ما ساهم فى استنزاف الأموال الممنوحة وإهدارها فى مكافآت تلك اللجان بدلاً من استغلالها فى المكان الصحيح.
كما قام الجهاز المركزى للمحاسبات برفع عدة تقارير «شديدة السرية» لرئاسة الجمهورية، وهى التقارير التى تضم التحقيقات التى باشرها أعضاء المحاسبات فى كل قطاعات الدولة كما يتابع الجهاز المال العام فى بعض الشركات القابضة.