قيادات الإتحاد العام للمصرين في الخارج : التعديلات المطلوبة في الدستورالمصري إضافة هامة تعالج بعض الثغرات

متابعة _محمود عونى

“رصــــد الــــوطن”

اشارت مرفت خليل المتحدث الرسمي للإتحاد العام في اوربا ورئيس جمعية اللوتس المصرية في بريطانيا أن الدساتير حول العالم تقبل التغيير لتتواكب مع التطور الحادث فمدد الرئاسة في دول اوربا تسمح بقيام الرئيس هناك بالقيام بالإنجازات اللازمة واجمالاً وبغض النظر عن الرئيس السيسي فإن مدة رئيس مصر (4) سنوات قليلة جداً لحدوث تغيير اقتصادي واجتماعي في عهدة .

ومن المانيا قال د. ثروت قادس نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد أن التغييرات اصبحت مطلباً شعبياً خصوصاً مع الرغبة في وجود تمثيل اكبر للأقباط في مصر وللمرأة وللشباب وتطوير الحياة البرلمانية من خلال مجالس أخرى على غرار مجالس الشيوخ والعمال .. الخ .

كما اشار د. سعيد المغربي رئيس الجالية المصرية في اسيا الوسطى واوزباكستان أن التعديلات لو تمت فهي لصالح الشعب ولا يمكن للمشرع من التجاوز فيها خصوصاً من وجود إستفتاء عليها يضمن حدوث التعديلات على توافق من غالبية الشعب ، لكن التعديلات هامة فيما يرتبط بحصص وتمثيل المصريين في الخارج .

وفي نفس الموضوع إشار المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج بأهمية مواصة بناء الدولة من خلال تعديلات تشمل متطلبات المرحلة الحالية وهناك ما يستدعي تعديلات على الدستور فمثلاً أبناء الوطن في الخارج هم 12% من تعداد الشعب المصري وهم عصب الإقتصاد لذا فلا بد من وجود تعديلات تضمن تواجدهم بالشكل المناسب .