قام البنك الدولي، صباح اليوم الجمعة9سبتمبر، بتحويل الشريحة الأولي البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ومسؤولي البنك الدولي.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ، د. سحر نصر، بان تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتي تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي و الأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الان، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الإفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، بإن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، وأولويات الشعب المصري.
اترك تعليقا