نص حيثيات الحكم بحبس النائبة سحر الهوارى وشقيقها 5 سنوات

كتبت /ياسمين محمد

قدمت محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير عادل عيسى حيثيات قرارها فى القضية رقم 39 لسنة 2013 الصادر ضد حازم عزت محمد الهوارى، وشقيقته سحر الهوارى، المحكوم عليهما فيها بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية‪.‬
‪ ‬
ونصت التحريات، على أنه ثبت أن سحر الهوارى هى عضو فى مجلس النواب وراسلت المحكمة رئيس مجلس النواب على عبد العال، لاستطلاع رأى المجلس، بشأن رفع الحصانه عنها والاستمرار فى محاكمتها عملاً بالمادة 113 من الدستور، ولم تتلقى المحكمة رد مما يعد موافقة على محاكمتها، وبالجلسة المحدده تمسكت المتهمه بإعمال نص الماده ومحاكمتها وطلب الدفاع للمرافعة‪.‬

واستقر فى يقين المحكمة، أن المتهمين توقفا عن دفع ديونهما، مما أدى إلى إشهار الشركة لإفلاسها، ولقد أخفا دفاترهما التجارية وتخبئتهما أموالهما إضرارًا بالدائنين، وارتكبا أفعالاً ترتب عليها توقفها عن الدفع بأن اتفقا فيما بينهما وتواطئا بسوء نية، بأن تحصلا على قروض من بنك القاهره بلغت 218 مليون جنيه خلال عامى 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة، مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة والقيام برهنها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية للبنوك المرتهنة، وقاما تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهما الخاص والتصرف فى أموالها وكما لو كانت أموالهما الخاصة، رغم أن كيانها القانونى شركة مساهمة بنظام استثمار المال العربى الأجنبى منطقة حرة مصنع الإنتاج ودرفلة حديد التسليح برأس مال 51% للجانب المصرى، والذى يمثله المتهمان و49% للجانب الأجنبى، وقد تم التلاعب بأصول الشركة بشراء أرض المصنع لصالحهما والتلاعب بأسهمها وتنبه على سماسرة البورصة بعدم إجراء أى عمليات نقل ملكية لأسهم عزت الهوارى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وقاما باستخراج سجلين تجاريين بأسمائهما بالمخالفة للقانون واستعمل كل منهما على حده أمام بنكين مختلفين، وقد حصلا على قرض من بنك الاعتماد والتجارة ورهنا شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لذلك البنك، وقد استدانا للعديد من الأشخاص، كما قاما بمطالبة مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة المصرية للمعادن التابع لمحمد حاتم عزت عبد القادر الهوارى للشركة المفلسة وتراكم الضرائب عليها باعتبارها الشركة المؤجرة.

ورغم حصولهما على هذه القروض لم يقوما بسداد الديون المستحقة عليهما لصالح التأمينات الاجتماعية على العاملين، وعدم الوفاء بالضرائب المختلفة، وضرائب المبيعات والضرائب العامة المستحقه لشركة الكهرباء، ومرتبات العاملين بالشركة وبعض الأشخاص رافعى دعوى الإفلاس، على الرغم من حصولهما على أموال القروض باسم الشركة، إلا أنهما قاما بتخبئتها وتعمدا عدم سداد الديون وإخفاء دفاترها‪.‬

كما شهد سمير التومى، أمين تفليسة بالشركة أيضا انه لا يوجد اى أرصدة بالبنوك للشركة المفلسة، ولم يجد الدفاتر التجارية الخاصة بالشركة ولم يقدمها لهما المتهمين، كما شهد العقيد حسن على عطية بقسم جرائم الأموال العامة أن التحريات السرية دلت على صحة الواقعة، وفق شهادة الشاهدين وأن كلاً من المتهمين 3 المسئولين عن شركة الإسكندرية للصلب قاموا بالحصول على قروض من البنوك وأشخاص بضمان ورهن الشركة واخفوا هذه الأموال والاستيلاء عليها وتصرف فيها على نحو أضر بحقوق الدائنين والشركة، قاصدين من ذلك شهر إفلاسها ولم يتم استغلال هذه الأموال لصالح الشركة وأودعوهم بحساباتهم الخاصة وكان يسعون لتحقيق أكبر فائدة ممكنة قبل إشهار إفلاس الشركة‪.‬

وأكدت حيثيات القرار التى صدرت من محكمة إسكندرية الاقتصادية، أن محامى المتهمين دفع انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وبعدم جواز النظر فيها لسابقة الفصل فيها فى سنة 2012 وبطلان التحريات، إلا أن هيئة المحكمة أعلنت أن الطلب فى غير محله، لعدة أسباب أولها ما نص عليه التشريع المصرى وجرائم الإفلاس فى التشريع أن جريمة التفاعلى بالتدليس، هى جريمة مستمرة لا تنتهى إلا عندما تنتهى أعمال التفليسة ويصبح الدائنون فى غير حاجة للدفاتر المخبأة.

وجاءت الاتهامات متمثلة فى قيام شقيقهما الثالث حاتم الهوارى برئاسة مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب، وكونهما عضوى مجلس إدارة الشركة المذكورة، بإخفاء أموالها، وتحصلوا على 3 قروض من بنك القاهرة، بمبالغ مالية كبيرة بالتواطؤ على مسئولى ذلك البنك، واختلسوها لأنفسهم، فتوقفت الشركة عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات، مما قضى معه بإفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، إفلاس الإسكندرية مما يعد إفلاسًا بالتدليس‪.‬