الرئيسية اخبار عاجلة وزارة المالية: لا نية لرفع أسعار البنزين أو السولار

وزارة المالية: لا نية لرفع أسعار البنزين أو السولار

moda 434
وزارة المالية: لا نية لرفع أسعار البنزين أو السولار
واتساب ماسنجر تلجرام

كتبت عبير امام عطيه

رصد الوطن
أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يناقش حاليًا بمجلس النواب ليس له أى تاثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وأن ما يتردد حاليا فى بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث أن قانون القيمة المضافة ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.وأشارت وزارة المالية فى بيان، إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن فى الوقت الحالى أى توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الآن، وأن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أى اتجاه لرفع الأسعار فى الوقت الحالى، فكل الإجراءات التى تدرس حاليًا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الاليات ليست لها علاقة بملف اسعار المواد البترولية.وأكدت وزارة المالية أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسى فى السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التى تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتى زادت عن العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه كما تم ايضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى كما حرصت الحكومة أيضا على التوسع فى قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الاساسية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين كل هذا يؤكد أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.وأكدت وزارة المالية أن وسائل الإعلام أحد أهم شركاء الحكومة فى توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين، مؤكدة على أهمية تحرى الدقة فيما تنشره من أخبار وعدم خلط الأمور بعضها ببعض وعدم تعليق أى شائعة على قانون القيمة المضافة فى ظل هذا الوقت الصعب الذى تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادى اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *