وزارة التخطيط : قانون الخدمة المدنية لا يلزم بتعيين الأوائل وحمَلة الماجستير

كتبت : عبير إمام

جدد مسئول بوزارة التخطيط التأكيد على أن قانون الخدمة المدنية، المنتظر إقراره فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، لا يحمل حلاً لأزمة أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراه الراغبين فى شغل وظائف حكومية أسوة بأقرانهم فى دفعة 2013، الذين تم تعيينهم بوظائف الجهاز الإدارى للدولة قبل عام تقريباً.وقال المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه أمس، إن التعديلات التى جرت على صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية التى رفضها مجلس النواب فى يناير الماضى، لم تشمل المادة رقم «13» الخاصة بتنظيم عملية التعيين بالقانون المرفوض، إذ أُبقى عليها فى القانون الجديد بنصها .القانون يحدد التعيين على أساس الكفاءة دون وساطة من خلال إعلان على موقع الحكومة وتنص المادة على أن «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً».وأكد المصدر أن تمرير القانون الجديد يعنى التوقف عما كان متبعاً من قبل فى تعيين أوائل الخريجين وحمَلة الماجستير والدكتوراه بوظائف الجهاز الإدارى بشكل مُلزم ودون مسابقة مركزية.