التنظيم والإدارة صرف رواتب شهر فبراير وفقًا لقانون الخدمة المدنية

أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن رواتب فبراير سيتم تسليمها للموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد لضيق الوقت، فى إعادة ترتيبها على القانون القديم، حيث إن وزارة المالية رصدت ميزانية الشهر الحالى وانتهت منها منذ 10 أيام طبقاً له، ومن المستحيل أن تعيد توفيقها لقانون 47 خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالى، مؤكداً أن الحكومة لو قررت ذلك فلن تستطيع تسليمها قبل 10 مارس المقبل، مما يتسبب فى أزمة كبيرة.

وأضاف المصدر أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقاً لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتى يصل بعضها أحياناً إلى 300% من الراتب الأساسى لكل موظف، موضحاً أن هناك أعباء أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة، حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقاً للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أى مبالغ زائدة تقاضاها، وفقاً لقانون الخدمة المدنية الملغَى، فى الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التى خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع فى قانون 47.