النائب العام بحيل العضو المنتدب لشركة العامة للسياحة والفنادق للمحكمة الجنايات

كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى

“رصـــــد الــــــوطـــــن”

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، و4 متهمين آخرين (وجميعهم محبوسين احتياطيا) إلى محكمة الجنايات، بتهمة طلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية.وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققي النيابة برئاسة المستشار إسلام حمد رئيس النيابة.والمتهمون في القضية هم: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وأحمد عبدالفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات)، ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت)، وصلاح محمد صفوت القاضي (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر)، وبدوي عبدالحميد يوسف (الوسيط في تقديم الرشاوى) .
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول ممدوح رطب، طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه، حيث طلب من المتهم أحمد عبدالفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين)، مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، بواسطة من المتهم بدوي عبدالحميد.كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ مليوني و980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.واعترف المتهمون الثلاثة مقدمي الرشاوى، في تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلي، والتي تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم في عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التي كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها في مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أية عقبات في أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمي الرشاوى.
كما اعترف المتهم الوسيط في تقديم الرشوة بصورة مفصلة، بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط في طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبد الفتاح، كما اعترف المتهم “رطب” بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة.وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية سجلتها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا، بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى.وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق – إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموة رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.وبزالك امرا النائب العام لتحويل القضية لمحكمة الجنايات