«اﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ » ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭلة ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ
كتبت:اروي ياسر
“رصـــد الـــوطــن”
ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺤﺺ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﻭﻣﺒﺮﻭﻙ ﺣﺠﺎﺝ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻻَﺭﺍﺀ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺪﻟﻲ ﻭﻋﺰﻳﺰﺓ ﻓﺘﺤﻲ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺳﺎﻣﺢ ﺳﻤﻴﺮ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﻲ ﻭﺃﻧﺲ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺬﺏ، ﻭﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻤﻘﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺃﺟﺒﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ، ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍَﺩﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺘﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
اترك تعليقا