بالصور .. أهمية التعديلات الدستورية بمركز شباب الفقاعى بابوقرقاص

كتب : علاء سليمان

عقد حزب مستقبل وطن بابوقرقاص ندوة عن فلسفة التعديلات الدستورية بمجلس قروى الفقاعى التابع للوحدة المحلية ببنى موسى تزامنا مع تضافر الجهود المضنية واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن تحت شعار” انزل.. شارك.. قول رأيك “ برعاية النائب علاء السبيعى أمين الحزب بمحافظة المنيا و د. وليد عبد القوى أمين التنظيم و د. نجاح التلاوي – أمين التدريب والتثقيف بالمنيا .

قال الأستاذ إيهاب حمزة زكى – أمين عام أمانة ابوقرقاص ان المشاركة الإنتخابية بكثافة بمثابة رسالة للداخل والخارج، مفادها أن رفعة الوطن وتحقيق النماء والاستقرار والازدهار غير مقتصر على التصويت فقط ولكن لابد من العمل بجد واجتهاد كل في مجال عمله، وأن المصريين على قلب رجل واحد وأصحاب قرار.

أضاف أمين عام أمانة ابوقرقاص أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وتعزيز الديمقراطية فوجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن في الاتجاه الصحيح فالانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية إلا أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق الديمقراطية، والتي يتطلب الوصول إليها تحقيق مصفوفة من الشروط المؤسساتية والقانونية والثقافية والسياسية في الكثير من النظم التي يتمتع أفرادها بحق الانتخاب.

تحدث محمود أحمد عباس أمين التثقيف والتدريب بابوقرقاص عن الهدف من التعديلات الدستورية وتوقيتها وعرض بعض مواد الدستور المعدلة متمثلة في المادة 102 والتى تستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة “102” ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي ، وكذلك المادة 140 التي تستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “140” إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك وأيضا المادة 160 التي تهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “160” استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
تضمنت التعديلات أيضا المادة 185الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا ، وكذاك المادة 189يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية “توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية وكذلك المادة 193″فقرة ثالثة” تستهدف الاقتراح أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع إنشاء منصب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهم ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية بينما استهدفت المادة 190 التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
اختصت المادة 200 باقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة “200” المتمثلة في إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة وكذلك المادة 204 الفقرة الثانية حيث يمنح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضى الضرورة حمايتها.