برلماني: قانون دعم اللامركزية على رأس أولويات دور الانعقاد القادم

كتبت – عبير امام عطية

قال النائب عصام الدين القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترح قانون “دعم اللامركزية” فور عودة البرلمان للانعقاد في دورته القادمة، إذ يصف القانون بالمُنقذ ويعمل علي حل كل المشاكل الإدارية، ويعمل علي إعادة توزيع مخصصات المحافظات داخل الموازنة العامة للدولة علي النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح القاضي، في بيان له، أن اللامركزية بأشكالها الثلاثة “الجغرافية، الوظيفية، والسياسية” تعمل علي تخفيف العبء والمسئولية عن الحكومة بصفتها المركزية، بجانب زيادة الوعي لدى أهالي القرى والمحافظات البعيدة وأهمية الدور الذي يقدموه للمجتمع، بالإضافة إلي تدريب رؤساء الوحدات المحلية ليتمكنوا من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

وأضاف نائب البحيرة، أن اللامركزية تم تطبيقها بصورة مصغرة في مصر أثناء إعداد دستور 2014، حينما تم توزيع السلطة بين مراكز دعم واتخاذ القرارات المتمثلة في الرئيس والحكومة، مضيفاً أن اللامركزية تتسم بتوزيع وتحديد السلطات بين الدرجات الوظيفية المختلفة بدءاً من رئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية، كما أن القانون سيعمل علي إعادة توزيع عادل للاستثمارات فيما بين المحافظات.وأشار عضو لجنة الصحة

إلي أن البرلمان بصدد إصدار قانون الإدارة المحلية في بداية دور الانعقاد القادم، إذ يتعين علي لجنة الإدارة المحلية إقرار قانون يقضي علي المركزية مع الحكومة، مع تطبيق قانون يتعلق بتمويل السلطة المحلية يتسم بالاستقلال المالي للإدارات المحلية، بالإضافة إلي إنشاء وحدات رقابية تتيح للمجالس المحلية عمل طلبات إحاطة واستجوابات لرؤساء الوحدات والمحافظين، مؤكداً أن تطبيق قانون اللامركزية بمفهومه الشامل في مصر سيقضي علي الفساد وتوسيع مفهوم الرقابة لتشمل أوجه عديدة.