تصريحات خاصه للدكتوره مايسة أحمد محمد زميل كلية الدفاع الوطنى باكاديمية ناصر العسكرية العليا

وطالبت زميل كليه الدفاع الوطنى بإسترداد هذا القرض فاذا كانت مصر مديونه خارجيا فان عوده هذا المبلغ الذى هو حق تاريخى يكفى لسداد ديون مصر الخارجية و سيساعد فى تنفيذ خطط التنمية
و الاستثمار الداخلى فى مصر ،

واشارت مايسه احمد ان الوثيقة التى تثبت هذا القرض كانت محفوظة فى المجمع العلمى بالاضافه ال وثائق أخرى هامة ( تخص حدود مصر و أخرى تخص صكوك تنازل اليهود عن أملاكهم مما جعل الخونه يحرصون على حرقه من اجل دفن هذه الوثائق ، ولكن جنود مصر الشرفاء انقذوا الوثائق من الحرق وبالتاكيد ادراكا لاهميتها كان المجلس العسكري قد اتخذ قرار ونقل المحتويات المهمة لجهة سياديه امنه وفي سرية تامة

واضافت ايضا هناك جهودا كثيرة تم بذلها لإسترداد هذا القرض و منها على سبيل المثال المنظمة المصرية لحماية المال العام برئاسه النائب محمد خليل قويطة وايضا مجهودات الدكتور أشرف صبرى إستشارى طب الأعماق الذى إستطاع الحصول
على صورة من وثيقة إثبات الدين من خلال الأرشيف الملكى البريطانى ايضا ، زيارة الرئيس السيسى الاولى لإنجلترا لنفس الموضوع كما قام طارق عامر رئيس البنك المركزى بزياره سريهو للندن لنفس الغرض ، ومن ثم تم بالفعل رفع قضية للمطالبة برد القرض بالفعل

واشارات مايسه احمد نحن كشعب مصر نطالب الشعب الانجليزى و القيادات الانجليزية و البرلمان الإنجليزى و الأوروبى بسرعة عودة هذا القرض لمصر كحق أصيل لنا و خصوصا هناك ما يثبته ويؤكد دين انجلترا لمصر ، و ناشده الإعلاميين المصريين بتسليط الضوء على هذا الحق التاريخى ايضا على دول الأتحاد الأوروبى و شعوبها بمختلف اللغات العمل على عوده القرض لمصر حيث هو حق أصيل لنا
و نحن كمصريين نصر على استرداده ولن نتنازل عنه

واختتمت مايسه احمد تصريحاتها بالسؤال الاتى هل تستجيب إنجلترا التى تنادى دائما باحترام الحريات وحقوق الإنسان إلى طلب طوائف الشعب المصرى و القيادة السياسية المصرية بسرعة إسترداد القرض ، هذا هو السؤال الذى أريد الإجابة عليه .