تغطية حصرية…لليوم الثانى من المؤتمر الدولى “لأداب عين شمس””المرأة..وصناعة المستقبل”
تغطية وتصوير / ميادة عبدالعال
“رصــــد الــــــوطـــــن”
شهد اليوم الثاني للمؤتمر الدولى السنوى لكلية الأداب جامعة عين شمس تحت عنوان المرأة..وصناعة المستقبل” فعاليات الجلسة الثالثة والتى تقام تحت عنوان “المرأة العربية وبناء القدرات البشرية” ويرأسها الدكتور أحمد زايد ، حيث تم استعراض مجموعة من البحوث العربية فى المرأة والإبداع العلمى فى ظل مجتمع المعرفة ، ودور المرأة فى تطوير التعليم من خلال تعلمها ، ومشاركة المراة فى الحياة العلمية إسهاماتها فى علم النحو” نموذجا” ، والمرأة والمجتمع الذكورى ” الإطار التفسيرى لإشكاليات العقل النسوى فى المجتمعات العربية . وريادة الأعمال النسائية كمدخل للتنمية القائمة على المعرفة
وتخللت الجلسة مناقشة بأنّ المرأة هيّ نصف المجتمع عدديّا، وهي من ناحية أخرى عماده الأساسي ومدرسته ومربّيته الأولى. لذلك فإنّ العناية بالمرأة عناية جادّة، وإنزالها في المجتمع منزلتها التّي تستحقّها كأمّ ومربّية له، وعضوفاعل فيه، مثلها في ذلك مثل الرّجل، وإيلاؤها الإعتبار الكامل والمساواة بينها وبين الرّجل من حيث أنّهما يشتركان في قيمة الإنسانيّة، من شأنه أن يحقّق معنى العدل والنّديّة بينها وبين الرّجل. كما هومن شأنه أن يمكّن الجسم الإجتماعي من النّهوض بكلّ أعضائه وقوّاه وليس بنصفها فقط، لأنّ نصفها الثّاني، المتمثّل في المرأة، مشلول ومعطّل.
فإنّه لا يحقّ لمجتمعات نّابهة أن تجمّد نصف ثرواتها البشريّة، المتمثّلة في المرأة، وتضحّي بها فتهملها وتهمشها، ولا تعترف بها كعضوفاعل في المجتمع، له قيمته وأهمّيته ودوره المركزيّ فيه. إن ذلك يكـلّفها خسائر فادحة على مستويات عدّة، وخاصّة على مستوى تنمـيّتها الإقتصاديـّة وازدهارها العلمي والمعرفي وتقـدّمها على جميع المستويات،
ويرأس الجلسة الرابعة للمؤتمر والتى تحمل عنوان ” المرأة العربية بين التكيف والمقاومة الدكتور عبدالوهاب جودة فتناولت وضعية المرأة العربية بين التكيف والمقاومة : حيث تم عرض خمسة بحوث تناولت قضايا : العنف الموجه ضد الفتاة غير المتزوجة : دراسة اجتماعية ، والمرأة المعاصرة بين الحق فى العمل والالتزامات المادية ، وأسباب الطلاق وأثاره على النساء والأطفال فى بعض القرى لمصرية ، والعنف ضد النساء فى المغرب آليه من آليات التمييز وواقع مشكلة الطلاق لدى النساء المسنات : العوامل والأثار.
وسعت هذا الجلسة لتعزيز المساواة ومكافحة التمييز فالواقع أن الإطار الدولي لحقوق الإنسان أُرسي بالاستناد إلى الفرضية الأساسية الخاصة باحترام جميع الأشخاص على قدم المساواة وعدم التعرض للتمييز على أي أساس ويعمل وفقاً لها.
من خلال نطرة عامة وشمولية لمفاهيم حقوق النساء لقد تطورت من مفهوم المساواة بين الجنسن الى مفهوم إلغاء التمييز ضد المرأة وصولاً لمناهضة العنف المسلط على النساء.
تشكل المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء الغاية المرجوة عند تناول مسألة حقوق النساء وهي مبدأ أساسي لحقوق الإنسان , وقد شكل التمييز ضد النساء العائق الأساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين, هذا التمييز الذي يتجذر ويعاد إنتاجه من خلال العنف الجندري اي العنف الممارس على النساء لكونهن نساء وهو من اكثر اشكال التمييز ضذ النساء انتشاراً ,ويشكل أبشع إنتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها شيوعاً
هذا التمييز الذي يكرس تهمش النساء ويهمش قضيتهن, فحتى الآن وما زالت قضية النساء كقضية إجتماعية على هامش قضايا المجتمع . فبالرغم من أن مشكلات النساء جزء عضوي من مشكلات المجتمع, وإنها ليست قضية نسوية فحسب بل هي قضية مجتمعية تهم المجتمع بأسره والنضال من أجل حقوق النساء ليس نضالاً معزولاً, بل هو مرتبط بنهوض المجتمع وتقدّمه إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وسياسياً, والمساواة بين الجنسين حقّ من حقوق الإنسان وإحدى الأهداف الإنمائية للألفية.
وقامت الجلسة الخامسة للمؤتمر بعنوان “المرأة وقضايا المجتمع” ويرأسها الدكتور مصطفي مرتضى، وتناولت موقف المرأة من قضايا المجتمع : وتم عرض مجموعة من البحوث هى المشكلات التى تواجه المرأة المعاقة بسلطنة عمان وعلاقتها ببعض المتغيرات ، وتفعيل مشاركة المرأة بمواقع اتخاذ القرار بمحافظة البحيرة : النقابات المهنية نموذجاً ، وجهودها المرأة فى النضال والكفاح الجزائرى خلال القرن 19و 20 ، ومقتضيا التغيرات الأخيرة التى تمر بها المرأة المصرية بصفة خاصة والمجتمع المصرى بصفة عامة
فمرت منذ أيام قليلة ذكرى إحياء اليوم العالمي للمرأة، والذي احتفل به المجتمع الدولي بالمرأة، خاصة عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، كما يفعل كل عام، وذلك أساساً بغرض التعبير عن التضامن مع المرأة أينما كانت وأياً كانت، أي بغض النظر عن انتماءاتها الجغرافية أو العقائدية أو خلفياتها التربوية أو التعليمية أو حالتها الاقتصادية أو المهنية أو الاجتماعية، نلقي عليها الضوء هنا هو أهمية، بل ضرورة التفرقة بين القضايا التي تواجهها المرأة العربية باعتبارها تنتمي إلى دولة عربية بعينها وتحمل هويتها، وبين القضايا التي تواجهها، سواء على المستوى العربي ككل أو على المستوى الوطني، فقط بسبب كونها امرأة. ولكي نكون أكثر وضوحاً في شأن هذه النقطة، فالمقصود هو أن هناك قضايا وتحديات ومشكلات تعانيها المرأة العربية ليس لكونها امرأة، بل تتساوى في المعاناة منها،
وكما ترأس الجلسة السادسة من فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد مجدي حجازي وتحمل عنوان “المجتمع المدني وقضايا المرأة”،: وخصصت لاستعراض واقع المجتمع المدنى وقضايا المرأة : حيث تم عرض خمسة بحوث : التواجد الرقمى للمرأة الجزائرية عبر الفضاءات الافتراضية دراسة تحليلية لقضايا المرأة عبر صفحات الفيسبوك ، والتحديات الاجتماعية المعاصرة للمرأة المصرية ، وإسهامات المرأة الجزائرية فى بناء المؤسسة الإعلامية . والمعوقات الاجتماعية والديموجرافية للتأمين الصحى للمراهقات .
فناقشت الجلسة إن تنمية المجتمعات لا يمكن أن تتحقق بغير مساهمة جميع أفراد المجتمع من رجال ونساء. وقد أثبتت المرأة العربية، أنها عنصر هام في تطور وتقدم مجتمعها من خلال مساهمتها الفاعلة في شتى مجالات الحياة، وخاصة قطاع المجتمع المدني ومنظماته، حيث إن دورها في هذه المؤسسات جوهرى وأساسي في العمل التطوعي وتنمية المجتمع وهو دور في تطور مستمر.
وأصبحت المرأة العربية تشكل عنصراً مهما في صنع مستقبل هذا القطاع. وللمرأة دور بارز في تأسيس وتفعيل الكثير من منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية. وقد أقيمت الجمعيات النسوية في معظم الدول العربية ومختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فازداد نشاط المؤسسات النسائية داخل المجتمع المدني بشكل ثابت ومستمر في العالم
وسعت الجلسة السابعة بعنوان “المرأة والتنمية السياسية” برئاسة الدكتور أحمد زكريا الشلق، ويناقش فيها خمسة بحوث تمثلت فى دور المرأة العراقية فى الحياة السياسية بعد عام 2003، ودور المرأة بين ثنائية المشاركة السيارسية الحزبية والعزوف الانتخابي : قراءة فى دراسة ميدانية ، تمكين المرأة فى الأردن ، والمرأة والمستقبل السياسي فى مصر : دراسة فى تحديات الواقع وآفاق المستقبل ، والتحديات الثقافية لوصول المرأة إلى المراكز القيادية
فان مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية في بلد ما وهي تعكس طبيعة النظام السياسي والإجتماعي في الدولة ، وعليه فإن ضعف الآليات والقوى الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة السياسية ؛كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة،وتعزيز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية فيه.
ومن الجدير بالذكر بان المجتمعات التقليدية أكثر ميلاً للإعتراف بحقوق المرأة السياسية مقارنة بإمكانية اعترافها بحقوق المرأة الإجتماعية والإقتصادية ،مما يعني إن هناك إمكانية لوصول المرأة الى مراكز صنع القرار ولكن قد يترافق مع فرض حصار عليها ليكون وجودها شكلي أكثر مما هو عملي إذ ما ان تدخل المرأة في الحياة السياسية حتى تبدأ القيود تزداد عليها لتحافظ على منظومة العادات والتقاليد وسطوة المجتمع الذكوري
وعقب ذلك ترأست الدكتورة سوزان القليني الجلسة الختامية لمناقشة توصيات المؤتمر وتقدمت بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى إخراج المؤتمر بهذا الشكل اللائق ، كما توجهت بالشكر للسادة الباحثين المشاركيين فى المؤتمر ودور المجلس القومى للمرأة ومنظمة المرأة العربية فى تفعيل دور المرأة العربية فى المجتمعات
ونهت حديثها قائلة: نريد كل فتاة وإمراة على أرض الوطن العربي قوية…فاعلة…متمكنة…مبدعة…خلاقة…فنساء مصر والوطن العربي قوة حقيقية لبناء الوطن والدفاع عنه
اترك تعليقا