جنايات شبين الكوم تقضى ببراءة طبيب من تهمة الاستيلاءعلى عقار الميدياثيتك المخدر بمستشفى جامعة المنوفية

كتبت لوزان فياض

قضت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الرابعة بجلستها المنعقدة الخميس الموافق 29\9\2016 م برئاسة السيد المستشار/أمجد أبو الفتوح ببراءة السيد الطبيب/أحمد سمير عبدالعظيم عرفه طبيب الجراحة العامة بمستشفيات جامعة المنوفية من تهمة الاستيلاء على المال العام وحيازة عقار مخدر ترجع ملكيتة لمستشفى الجامعة جهة عمله واثبتت بالدليل القاطع ان الطبيب لم يقوم بالاستيلاء على اى عقاقير تخص المستشفى كما انه لم يحوز ولم يتعاطى ولم يتجر فى اى نوع من العقاقير المخدرة وان القضية الملحقة به مفتعلة ولا أساس لها من الصحة ..
وترجع وقائع القضية الى اتهام وجه للسيد الطبيب فى اغسطس من العام الماضى بالاستيلاء على 28 أمبول من عقار الميدياثيتك المخدر قيمتها جميعا اقل من 100 جنيه بواسطه أحد أفراد طاقم تمريض الاستقبال بمستشفى الطوارئ قد حرض على ذلك وحرض معه بعض زملائه للشهادة على الطبيب لوضعه تحت طائلة القانون وذلك لوقفه عن العمل ومنعه من التعيين بدرجة معيد بقسم الجراحة العامة.
وقد استغرقت التحقيقات فى القضية عدة أشهر ثم تم احالتها بعدها الى محكمه جنايات شبين الكوم ولما كان تقرير المعمل الكيماوى التابع لمصلحة الطب الشرعى قد اثبت عدم تعاطى الطبيب لاى نوع من العقاقير المخدرة تم توجيه له تهمة الاستيلاء على المال العام وكذلك حيازة عقار مخدر بقصد الاتجار وعلى مدار خمس جلسات تم نظر القضية ولما تيقنت عدالة المحكمة من عدم صحة الاتهام وعدم قيام الطبيب بالاستيلاء على عقاقير مخدرة ترجع ملكيتها للمستشفى الجامعى والذى ثبت من تقرير لجنة شكلت من جانب المستشفى لفحص الواقعه والاحراز الملفقة انتهت الى انه لا يمكن الجزم بملكية الجهه للعقار وبذلك تسقط تهمة الاستيلاء على المال العام عن السيد الطبيب ولما ثبت بالدليل القاطع عدم تعاطى السيد الطبيب لاى نوع من العقاقير المخدرة ولانتفاء صلته بالحرز الملفق بمحضر الشرطة قضت المحكمة ببراءة السيد الطبيب من تهمة احراز عقاقير مخدرة بقصد جنائى سواء للتعاطى او الاتجار .. وبناء عليه تم الحكم ببراءة الطبيب من جميع التهم المنسوبة اليه بالقضية محل النظر ..
مما يذكر ان السلطات المختصة بالجامعة قد تعسفت فى حق الطبيب استنادا الى هذا الاتهام الملفق وحكمت بان المتهم مدان حتى تثبت برأته فقامت بايقاف الطبيب تعسفيا ثلاث أشهر عن العمل وتحويله الى مجلس تأديب بالجامعة وحين عودته الى العمل قامت خرقا للقانون بمنعه جبرا عن مزاولة عمله بقسم الجراحه العامة واسناد عمل ادارى له بل وبناء على تلك الاجراءات التعسفيه وغير القانونية تم استبعاده غير قانونيا من التعيين بدرجة معيد بقسم الجراحة العامة .. والسؤال الذى يتبادر الى الذهن بعد ان ثبتت براءة الطبيب هو حول موقف الجامعة الآن من قراراتها التى ادت الى استبعاد الطبيب من التعيين معيدا والذى كانت تصبوا اليه منذ البدايه ..
والجدير بالذكر ان القرارات التى اطاحت بحلم الطبيب الشاب فى الانتساب الى الجامعة قد اصدرها السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة دون اى سند قانونى وهو ما يعد تعسفا ممنهجا ضد الطبيب ..
فهل من منتصر لحق الطبيب وهل تراجع الجامعة نفسها فى ظلمها وتعسفها ضد طبيب متفوق من ابنائها ؟؟