“جمال زهران” مصر لاتباع ولا تشترى والشعب المصرى يريد دولته حرة

متابعة/ أمانى عمار .

” رصــــد الـــوطــن”

حوار مع دكتور جمال زهران عن ما الذى يحدث فى المنطقة العربية والشرق الأوسط؟ ماهو السلوك السياسى للدولة المصرية إزاء ما يحدث؟ هل استعادت مصر عافيتها لممارسة دورها القيادى المسئول والقدرى الذى لافكاك منه؟
وكيف تمارس هذا الدور؟ وماهى التحديات التى تواجه هذا الدور على جميع الأصعدة دوليا وإقليميا وداخليا؟ وهل للعوامل الاقتصادية دور فى إعاقة هذا الدور و الدفع به للأمام؟ وماهى إذن ملامح هذا الدور؟ فهل تقبل مصر وشعبها أن تكون الورقة الاقتصادية والتلويح بالمنح والعطايا من هنا أو هناك، أداة لوقف تنامى ممارسة هذا الدور واستعادته بعد أن عطله الرئيس المخلوع حسنى مبارك 30 سنة وأممه إخوانيا وأمريكيا الرئيس المعزول محمد مرسى عاما كاملا أيضا؟.
وهل تقبل مصر مساومات على دورها الحقيقى الذى يحفظ أمنها القومى الذاتى والأمن القومى العربى (كما عبر عن ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته أمام الندوة التثقيفية الأخيرة)؟ وهل أمام الدولة المصرية خيارات الانكفاء على الذات وقبول الضغوط الاقليمية والدولية على حساب محاولة إشباع الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى بعد ثورتين قاما بهما فى 25 يناير، و30 يونيو؟! فهل يترك المصريون ما يحدث فى ليبيا وفى اليمن، وفى سوريا، وفى العراق، بل وفى السودان وإثيوبيا، وهل هذا لا علاقة له بمصر وشعبها وأمنها القومى؟.
أسئلة كثيرة لا حصر لها، تضغط على أعصابنا من هؤلاء الذين يروجون للفكر الانعزالى، أو الفكر التابع لآخرين (الدور السلبى)، ويتناسى هؤلاء ذلك المثل الشائع والمقولة التى تعبر عن تمسك المصريين بشرفهم وكرامتهم وعزة نفسهم «تموت الحرة ولا تأكل بثدييها» التى ترد بعنف على هؤلاء المتحذلقين الداعين لممارسة مصر «الدور التابع» لدولة إقليمية أو لدولة كبرى، وهو من أسوأ الأدوار التى تجلب العار للمصريين، وقد جلبه فعلا طوال 40 سنة هى فترة ما بعد حرب أكتوبر 1973 وحتى عام 2013م (ثورة المصريين الثانية فى 30 يونيو 2013) وقد تتوهم دولة هنا أو هناك، إقليمية أو دولية أنها قادرة على شراء مصر، فكان رد الرئيس المصرى المنتخب بإرادة المصريين الحرة ومهما اختلف البعض حوله، وهم محدودون، أن مصر لاتباع ولا تشترى وأن الشعب المصرى يريد دولته حرة مستقلة فى سياستها وقرارها، مؤكدا المقولة المأثورة للشعب المصرى السابق الاشارة اليها.
فلم يأت الرئيس السيسى لسدة حكم مصر وشعبها ليغير الثوابت، ويحولها إلى «مؤقتات»، بل جاء لتكريسها وتجسيد إرادة الشعب فى الحرية والاستقلال. وقد كانت ممارسات مصر خير تأكيد لذلك طوال السنوات التالية لثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن لايرى ذلك فهذا شأنه، وهو الذى أكدته مرارا وتكرارا فى مقالاتى فى هذا المكان، فمصر الدولة تعرف حجم المسئوليات، وحجم المخاطر