رئيس شركة السويس للأسمدة يطالب الحكومة بإزالة العراقيل بصناعة الأسمده و فتح المصانع المغلقة

متابعة / محمود امين

“رصــــد الــوطــن”

طالب رئيس شركة السويس للاسمدة  الحكومة بازالة العراقيل بصناعة الاسمده وفتح المصانع المغلقة كشف ان ازمة نقص الاسمدة فى نوع واحد فقط من السماد وهى الاسمدة الازوتية وانه يمكن حل هذه المشكلة بعمل خلط بين الاسمدة الفوسفاتية والازوتية لكن لا توجد ازمة فى كميات الاسمدة المنتجة ،وان الحكومة تعرقل تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة رغم دعاوى الرئيس السيسى بعودة تشغيل المصانع المغلقة وان ارتفاع سعر الدولار لم يضر بانتاجهم ولكن رفع الحكومة لاسعار الخامات هو ما يسبب الازمة لجى الشركات المنتجة للاسمدة

كل هذا كان بحوارنا مع الاستاذ على الصياد رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمدة وزارة الزراعة تردد اقاويل عن وجود ازمة فى الاسمدة الجمعيات الزراعية التى تبيع للفلاح الاسمدة ليس لديها ارشاد زراعى بعض الجهات تريد اغلاق مصنع كفر الزيات لانتاج الاسمدة لانه يطل على النيل الحكومة ترفض فتح مصنع كفر الزيات رغم انه ليس متعثر الحكومة رفعت سعر الفوسفات من “١٨٠:١٠٠” جنيه للطن دون سبب حوار / رحاب اسامة تعانى شركات الاسمدة الحكومية من وجود خسائر بسبب رفع سعر الغاز الطبيعى وتعتمد عليه صناعة الاسمده بنسبة ٧٠ بالمائة فما تعليقك ؟

تنقسم صناعة الاسمده لنوعين ازوتية وفوسفاتية والازوتية هى التى تحتاج للغاز الطبيعى فى تصنيعها والذى لا يكون متوافرا دائما بينما الاسمدة الفوسفاتية فتحتاج لخامات الفوسفات والكبريت ويتم تحويل الكبريت لحمض الكبريتيك واثناء تصنيعه تنتج طاقة حرارية عالية يتم استخدامها فى صناعة الاسمدة الفوسفاتية

ولذا لتيم تحقيق اكتفاء ذاتى فى مصدر الطاقة الحرارية ولا يتم استخدام الغاز الطبيعى فى التصنيع لماذا ارتفعت اسعار الاسمدة اذن ؟ يوجد خلط بوسائل الاعلام بين الاسمدة الفوسفاتية والازوتية ويتم ترديد اقاويل عن وجود ازمة فى الاسمده وللاسف وزارة الزراعة تردد هذه الاقاويل ايضا رغم انه فى الحقيقة الاسمده الفوسفاتية متوفرة والازوتية لا تستخدم الا مع الارض الطينية والتى تتقلص مساحتها حاليا فاغلب الاراضى المستصلحة حاليا صحراوية وتحتاج للاسمده الفوسفاتية وحتى مع عدم توفر الاسمدالازوتية وسعره ٥ اضعاف السماد الفوسفاتى يمكن عمل خلط بين نوعى السماد وبالتالى يقل الطلب على الازوتى الغير متوفر وينخفض سعره

ولكن لماذا عندما يبحث الفلاح عن اسمده لا يجدها الا بالسوق السوداء وباسعار تختلف عما اعلنت عنه الحكومة ؟ لان الجمعيات الزراعية التى تبيع للفلاح الاسمده ليس لديها ارشاد زراعى لذا لا تطلب الاسمده الفوسفاتية ولا تبحث الا عن الاسمده الازوتية فسبب هذه المشكلة عدم توفر الوعى بامكانية استخدام انواع اخرى من الاسمدة غير الازوتية وترويج بعض الجهات مثل بعض اعضاء مجلس النواب ووزارة الزراعة بان هناك ازمة وانهم يتصدون لها وهذا ليس صحيح لوجود فائض فى انتاج الاسمده وتصديره ويتم حصر كميات التوزيع على الشركات واستهلاكها لمتابعة التجار الذين يحصلون على الاسمده ويبيعونها للفلاحين عندما توليتم رئاسة الشركة كانت تعانى من تراجع بالانتاج فكيف واجهتم هذه المشكلة ؟

توليت الشركة فى شهر مايو ٢٠١١ وكانت خاسرة والاوضاع مضطربة وقتها فخطوط الانتاج موجودة ولكن الخسارة كانت مستمرة لارتفاع تكلفة الانتاج وعدم انتظامه وارتفاع ميزانية الاجور واحتحاج العمال فلقد اعتصم العمال فى ذلك الوقت ثلاثة مرات تقريبا ووقتها التقيت بالعمال وتفاهمت معهم ونفذت بعض من تلك المطالب الملحة وبعض تلك المطالب تم تاجيلها لامكانية تنفيذها بوقت لاحق وبعضها لم ينفذ نهائيا كيف تغلبتم على الخسائر بالانتاج بعد التفاهم مع العمال ؟ بدراسة عناصر التكلفة وهى توريد خامى الفوسفات والكبريت وتصنيع حمض الكبريتيك وبحساب كميات الاستهلاك وبمعادلة بسيطة نجحنا فى تحقيق ارباح كيف تغير مؤشر الارباح من الخسارة الى المكسب من عام ٢٠١١ حتى الان ؟

فى عام ٢٠١٠ كانت تكلفة الخامات اعلى من المبيعات حيث بلغت تكلفة المبيعات ٣٢٥ مليون جنيه اى ٨٧ بالمائة وبعدها انخفضت الى ٧٢ بالمائة ثم ٧٠ بالمائة ثم ٦٣ بالمائة ولذا ارتفع صافى الربح المجمع من” ٢٠١٧:٢٠١٠ ” من ٥٨٥ مليون جنيه فى ٢٠١٠ الى ٩٤٠ مليون جنيه لذا فصافى الربح بعد الضرائب يصل لمليار جنيه وكانت مديونية الشركة فى ٢٠١٠ مليار جنيه ولكنها فى ٢٠١٧ تقلصت الى ٧٥١ مليون جنيه لما لاتدعم الحكومة شركتكم ؟ طبقا لقانون الشركات المساهمة “١٥٩ ” لسنة ١٩٨١فان شركة السويس خاصة وليس تابعة لقطاع الاعمال ولم نطلب دعم من الحكومة ولكن لابد ان تزيل المعوقات من امامنا فالجهاز المركزى للمحاسبات يراجع اعمال الشركة لان اكثر من ٢٥ بالمائة من اموال الشركة مال عام ولمزيد من الشفافية يراجع القوائم المالية والميزانية مكتب حازم حسن واى ملاحظة للجهاز يتم الرد عليها ولكن يظل الجهاز يحاسب الشركة عليها .

فعلى سبيل المثال فى عام ٢٠٠٩ اختلس احد رؤساء القطاعات بالشركة اكثر من ٢٩ مليون جنيه فابلغت الشركة النيابة وصدر ضده حكم قضائى من اسبوع وكان الجهاز المركزى يطلب الرد على هذا الامر رغم الشركة ابلغت الاجهزة القضائية وكان من ملاحظاته ايضا شراء المجلس السابق لخطين انتاج وعدم تشغيلهم فقمت بنقل الخط الثانى لاسيوط لتوفر المواد الخام والمعدات والعمالة ليبدا بالعمل ففوحئنا بسؤال الجهاز عن اسباب النقل ؟!!! لابد ان تتوقف الحكومة عن وضع هذه العراقيل كيف تعيق الحكومة عمل الشركة ؟

فى عام ٢٠٠٩ كان يوجد خطين لانتاج السماد المحبب تابعين للشركة فى كفر الزيات وهذان الخطان مغلقان وتساءل الجهاز المركزى عن اسباب الغلق فهما منشان فى التسعينيات وظلوا يعملان حتى ٢٠٠٩ ولكن ادعى بعض سكان المنطقة انه يلوث البيئة وقدموا شكوى ضد المصنع بمكتب المحافظ لاغلاق المصنع رغم ان المصنع ليس به اى مخالفة لاشتراطات وزارة البيئة فلم يتم اغلاق المصنع وظل المستهدفين للمصنع يسعون لاغلاقه وبالفعل تقدموا بشكوى ثانية بدعوى عدم وجود ترخيص للمصنع ورد مندوب الشركة وقتها بان المصنع يعمل على اصدار ترخيص له وذلك جعل الحكومة تغلق المصنع رغم ان رخصة شركة السويس للاسمده تشمل وجود هذا المصنع وانه خاص بانتاج السماد القوسفاتى المحبب الناعم وبعض الجهات تريد اغلاقه لانه يطل على النيل

وماذا عن العمال بالمصنع وخسائر الشركة ؟ ليس لهم علاقة بهم ويصرون على اغلاق المصنع بكل الطرق رغم ان هؤلاء المحافظين واهالى كفر الزيات يشكون من مشكلة نقص الاسمدة ورغم صدور حكم قضائى بفتح المصنع الا ان المحافظ يرفض التنفيذ فعرضنا المشكلة على هيئة فض المنازعات بوزارة الاستثمار واقتنعت بعدم وجود اى مشاكل من فتح المصنع الا انه لايز ال مغلق وتكلفته ٣٠٠ مليون جنيه وللعادة فتحه يحتاج لمليار جنيه ورغم ان توجه الدولة حاليا هو فتح المصانع المغلقة والمتعثرة ولكن هذا المصنع ليس متعثر ولكن الحكومة ترفض فتحه بعض المحللين يرون ان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ادى لوجود خسائر لدى شركات الاسمدة فهل هذا صحيح ؟ ليس مع كل الشركات وقعت خسائر فالتى تصدر للخارج فهذا القرار رفع سعر العملة بالقيمة المناسب. للسوق العالمى

لذا زاد معدل التصدير ولكن الحكومة رفعت اسعار الخامات المحلية رغم انها لا تستورد من الخارج،فالفوسفات منتج محلى ياتى من الجبل ولكن الدولة رفعت سعر الطن من ١٨٠:١٠٠ دون سبب اليس هذا بسبب تعديل قانون الثروة المعدنية ؟ لابد ان تنظر الحكومة للتكلفة العامة للتصدير ولو ان الحكومة تريد الحفاظ على التصدير لابد ان تحافظ على التكلفة العالمية فهناك اسعار عالمية معلن. ولو زادت التكلفة سيتوقف التصدير كيف تصدر شركات الاسمده انتاجها والسوق المحلى يوجد به نقص ؟ تلك المشكلة بالاسمده الازوتية فقط فالازوتى يتم تصديره دون تغطية السوق المحلى ولذا تظهر السوق السوداء له لكن الفوسفاتى يغطى السوق المحلى وبتكلفة معقولة قبل زيادة الاسعار بالفترة الاخيرة