الرئيسية المرأة صاحبة مبادرة «زوجي زوجك»: أثارت حاله من الغضب لدى كثير من السيدات

صاحبة مبادرة «زوجي زوجك»: أثارت حاله من الغضب لدى كثير من السيدات

moda 2085
صاحبة مبادرة «زوجي زوجك»: أثارت حاله من الغضب لدى كثير من السيدات
واتساب ماسنجر تلجرام
كتبت:اروي ياسر
“رصــــد الــوطـن”

تسببت مبادرة «التعدد شرع ورحمة»، والمعروفة إعلاميا بـ«زوجى زوجك» في إثارة حالة من الغليان والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى لدى كثير من السيدات. ودعت حملة “التعدد شرع ورحمة” لإفساح المجال للرجال بالتعدد دون أن تطالب الزوجة الأولى بالطلاق لحل مشكلة العنوسة والمطلقات والأرامل. وقالت صاحبة المبادرة رانيا هاشم، استشارى تطوير أعمال لدى بعض الشركات، للوقوف على أسباب تدشين حملتها. وفتحت رانيا صندوق أسرارها، خلال الحوار، كاشفة أنها استوحت فكرة مبادرتها من «الشريعة الإسلامية» لحل مشكلة الخيانة الزوجية إنقاذا للأسرة. ووجهت صاحبة مبادرة «التعدد شرع ورحمة» انتقادا لاذعا لمؤسسات المرأة والسيدات اللاتي يرفض مبادرتها، نافية اتهامها بالسعي للزواج من وراء حملتها، وفاجأتنا بقولها أيضا: «من الممكن أن يكون زوجى متزوجًا وأنا لا أعلم»، وإلى نص الحوار. فى البداية.. نود التعرف على مبادرة «التعدد شرع ورحمة». فى الحقيقة الشعار الذى خرج على الـ«سوشيال ميديا» تحت مسمى «زوجى زوجك» عمل متعمد من أجل تشويه المبادرة، ولم أطلب من السيدات أن يقمن بتزويج أزواجهن، ولكن الأصل فى المبادرة أن التعدد شرع ورحمة، وهى حملة موجودة منذ ثلاث سنوات، ولكن بدأت الناس تسمع عن الحملة فى الفترة الأخيرة، خاصة فى معرض الكتاب، عندما أصدرت كتابا بعنوان «التعدد شرع ورحمة» جمعت فيه كل البوستات والحوارات النقاشية التى دارت بينى وبين السيدات المقتنعات بالتعدد، غير أننى قمت منذ شهرين بإعادة طباعة الكتاب مرة ثانية باللغة العربية الفصحى، الأمر الذى حقق شهرة للحملة. البعض يوجه لك اتهاما بأنك تسعين لتحقيق مصالح شخصية من وراء الحملة.. فما تعليقك؟ ليس هناك أى مصلحة شخصية من وراء الحملة كما يروج البعض، ولا أستهدف أى مكسب شخصى من وراء الحملة، حتى الكتاب كان من أجل توثيق كتاباتى عبر الـ«سوشيال» عن التعدد من أجل أن تستفيد منه الزوجات فى حياتهن، فالتعدد حكم شرعى ليس به ظلم ولا قهر كما يروج البعض. فتلك الاتهامات باطلة خاصة أننى أعمل بمنصب استشاري تطوير لعدد من الشركات الكبرى، فليس لى مصلحة من وراء تلك الحملة إلا مصلحة الأسرة والحد من العلاقات المحرمة.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *