تنظر الدائرة اﻻولي بمحكمة القضاء اﻻداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى الدكرورى رئيس المحكمة و نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء (10 مايو )الدعوى رقم 25734 لسنة 68 ق والتي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية مطالبا بالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس اﻻعلي للصحافة بوضع حد أدنى ﻻجور الصحفيين ” كادر اﻻجور “ووضع القواعد المنظمة لصرف اﻻرباح بالمؤسسات الصحفية..
وكانت المحكمة قد احالت الدعوى من قبل لهيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى و اعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا للحكم في الدعوى.. وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين في اصدار قرار بالحد اﻻدنى للأجور واقرار قواعد صرف اﻻرباح.. حددت المحكمة جلسة الثﻻثاء لنظر الدعوى بعد طلب محامى الحكومة (هيئة قضايا الدولة ) والمجلس لاعلي للصحافة اﻻجل اكثر من مرة في أكثر من جلسة للرد على تقرير هيئة المفوضين دون تقديم اي ردود .. حيث قامت نقابة الصحفيين في الجلسة الماضية 8 مارس 2016 بتقديم مذكرة دفاع و طلب انضمام وتداخل رسمي للدعوي باسم جموع الصحفيين ، وذلك لحجزها ﻻصدار الحكم النهائي الذي ينتظرة اﻻف الصحفيين منذ أكثر من عامين ونصف .
اترك تعليقا