عبد العال يكشر عن أنيابه بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام

متابعة – محمد عبد الله الجعفرى

قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن، لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح قد عرضت– في بداية مناقشة تقريرها- فيلما وثائقيا أمام الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال لاستعراض الجولات التفقدية التي قامت بها اللجنة في مراكز التخزين والصوامع والأشخاص الذين التقت بهم.
وحملت اللجنة –في تقريرها الذي استعرضه النائب مجدي ملك رئيس اللجنة الخاصة أمام مجلس النواب في جلسته اليوم- المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين (المستقيل) عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح.
وكشف تقرير اللجنة عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين الأقماح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ورأت اللجنة أن المسئولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع على العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين (المستقيل)، فضلا عن من يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح “التابعة لوزارة التموين” لمراكز التخزين التي تمت مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية، مما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب التناكر والشون التي تفقدتها اللجنة، حيث كان التخزين عشوائيا وغير مطابق للشروط واكتُشف شبهات تزوير في كشوف الحصر الفعلي للزراعات والتي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها واتباع أسلوب يطلق عليه “الكشف الدوار” حيث يستخدم هذا الكشف في إجراءات التسليم الورقي لعدة مواقع توريد وتخزين، وبالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبت أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة ما يعني أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة وهو ما يعني أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.
وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كل السعات التخزينية لديها أولا، حيث نجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاؤه، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.
وأوصت اللجنة في تقريرها بمراجعة مسؤوليات أجهزة وزارة التموين بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها، واتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة، وضرورة التصوير الجوي لجميع الأراضي الزراعية في الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
كما شددت اللجنة في تقريرها على سرعة تفعيل منظومة “كارت الفلاح” التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي إضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها في الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلي للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا في كل موسم زراعي، بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدي من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية إستراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية
وأوصت اللجنة بضرورة الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلي عن طريق فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التي تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة، وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي القمح وإلزام المزارعين باستخدامها في الزراعة دون غيرها من التقاوي مجهولة المصدر.
كما أوصت اللجنة ضمن توصياتها المتعلقة بمراكز تخزين القمح بسرعة تشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وضرورة أن تكون هذه المراكز مزودة بنظام إلكتروني لرقابة المخزون ومرتبطة بشبكة متصلة بكافة مراكز التخزين وتدريب وإعداد العمالة الفنية على التكنولوجيات الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش على مراكز تخزين القمح.
وأوصت اللجنة أيضا بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
وطالبت اللجنة في تقريرها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشددت اللجنة على ضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية في مجال الكروت الذكية وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف مع تشديد الرقابة عليها والعمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف للبطاقات ويمنع تكرار الصرف من بطاقة واحدة، إضافة إلى ربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين في المحافظات لضمان وجود مراقبة فعالة للمنظومة وسرعة حل مشاكل المواطنين.
كما أوصت اللجنة بضرورة حماية كل المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفي ضدهم، وكذا حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أي إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.
وعن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها اللجنة، ذكر التقرير أن اللجنة قامت بتحرير محضر إجراءات بالمخالفات التي رصدت وتحويلها إلى النيابة، حيث حرصت اللجنة على اصطحاب رئيس مباحث التموين بكل محافظة خلال زياراتها الميدانية لتحرير محاضر بالمخالفات التموينية حال وجودها لكي يتم إثباتها وتوثيقها على أرض الواقع، فضلا عن توجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 31 يوليو 2016 بتوقيع رئيس مجلس النواب مرفقا به مذكرة مقدمة من لجنة تقصي الحقائق مبينا بها ما اتخذته اللجنة من إجراءات وما انتهت إليه من توصيات والتي طرحت فيها اللجنة رؤيتها بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لإجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الحصر.
كما قامت اللجنة بتوجيه خطاب إلى وزير الداخلية بتاريخ 4 أغسطس 2016 لتشديد الحراسة على تسعة مواقع تخزين أقماح قامت اللجنة بزيارتها بعد ورور معلومات إلى اللجنة حول محاولات بعض أصحاب ومؤجري الشون وأماكن تخزين الأقماح المحلية التلاعب بإدخال كميات من الأقماح بهدف استكمال العجز الذي تبين للجنة بعد أعمال الجرد التي قامت بها لهذه الأماكن والتي تم تحرير محاضر بواسطة مباحث التموين وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
ووجهت اللجنة خطابا إلى النائب العام بشأن ورورد تقارير تحليل عينات الأقماح المخلوطة (محلي ومستورد أو محلي جديد وقديم) في أحد مراكز التخزين التابعة للقطاع الخاص، وأخرى غير صالحة للاستخدام الأدمي في مركز تخزين آخر، مع الإشارة إلى نص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 52 لسنة 2012 وكذا المادة العاشرة من الضوابط المنظمة لاستلام الأقماح المحلية لموسم 2016 والتي تقضي بمصادرة الأقماح المخلوطة