كارثة البطالة في مصر

بقلم / د. أحمد عبد الصبور

البطالة هي ظاهرة تشير إلى وجود عدد كبير من الأيدي العاملة القادرة على العمل وترغب به ولكن لا تجد فرصة لذلك ، وتعتبر أحد المؤشرات الإقتصادية التي تدلّ على ضعف الإستثمار والتنمية ، أمّا فيما يتعلّق بمفهوم معدّل البطالة فيتمثّل في نسبة عدد الأشخاص العاطلين عن العمل إلى معدّل القوى العاملة الكلي ، وسنتناول في هذا المقال قضية البطالة في مصر والتي تعتبر من أخطر القضايا التي تهدّد أمن الجمهورية وإستقرارها على كافة الأصعدة والمجالات.

إن البطالة في مصر كارثة تستوجب الوقوف عندها ، فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن من الواضح أنه يزداد إبتعاداً ! , لأن نسبة البطالة في مصر دائماً في إرتفاع مستمر ، فقد أرتفعت نسبه البطالة مع الظروف التي تمر بها مصر عامة وخاصة بعد ثورة 25 يناير ولكن مازال هناك أمل ننشده ونسعى من أجله جميعاً للتغيير وضخ مشروعات جديدة والنهضة بالإقتصاد والمجتمع .

فيجب أن نتعرف على أسباب البطالة في مصر :-

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الإقتصاد المصري كإقتصاد نامي يعاني من إختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الإختلال في ميزان المدفوعات والإختلال في الموازنة العامة للدولة ، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الإدخار والإستثمار وبالتالي الإنتاج والإستهلاك.

زيادة معدل النمو السكانى .

تضخم عدد الخريجين الذين يتم ضخهم إلى سوق العمل سنوياً .

عدم إلتزام الحكومة بتقديم التأمين ضد البطالة وذلك لعمال القطاع الخاص .

التقلص المستمر لدور الحكومة والقطاع العام فى خلق فرص عمل جديدة و تحميل تلك المسئولية للقطاع الخاص .

الإنخفاض المستمر فى الطلب على العمالة كنتيجة للتحديثات التكنولوجية .

ضعف القدرة على جذب الإستثمارات الأجنبية .

بطء النمو الإقتصادى .

إنخفاض الطلب الداخلى كنتيجة للركود الإقتصادى العام .

تواضع معدلات زيادة إنتاجية العمل .

أنواع البطالة في مصر :-

يمكننا تقسيم البطالة في جمهورية مصر إلى ثلاثة أجزاء رئيسية :

البطالة الدورية : هي نتيجة النظام الرأسمالي الذي يتحكّم بالتوسّع الإقتصادي والأزمات ، التي ينتج عنها تراجع الإستثمار والإدخار وبالتالي التوظيف.

البطالة المرتبطة بهيكلية الإقتصاد المصري: أي بتوقّف معدّل النمو في الإقتصاد ، وهي نتاج التغيّرات التي تطرأ على كميات الطلب والعرض على السلع والخدمات المنتجة أو المقدّمة، بالإضافة إلى إنتقال الصناعات وخطوط الإنتاج إلى مناطق أخرى بحثاً عن فرص جديدة لتحقيق وتعظيم الأرباح ، وسعياً لإستغلال الموارد بشكل أفضل .

البطالة القسرية: هي التي تتمثّل في عجز الحكومة المصريّة عن توفير فرص العمل الكافية للأعداد الهائلة من الخريجين والمهنيين في القطاع العام .

وهناك أيضا مجموعة من الأبعاد ذات التأثير القوي:

1- البعد الطبقي: حيث نجد أن هناك شريحة من المجتمع وهي في الغالب من الأثرياء والتي يوجد بها من لا يعبأ بالعمل.

2- أساليب التنشئة الإجتماعية: والتي لا يسعى فيها ولي الأمر أن يحث في الطفل قيمة الإجتهاد والعمل والتي حينها يفتقد الطفل القدوة والمثل الصالح.

3-التعليم ومستوياته: حيث يؤثر التعليم ومستوياته في سوق العمل وذلك عندما لا تتناسب مستويات التعليم مع إحتياجات سوق العمل داخل الدولة أو عندما تكون غير مواتية للتطور التكنولوجي مقارنة بالدول المتقدمة.

فنجد أن كل هذه الأبعاد تؤثر في ظهور مشكلة البطالة كما نجد أن بعض الأفراد قد يرفضون العمل في بعض الأعمال أو المهن لأنها لا تناسب مستواهم الإجتماعي أو المستوى العلمي أو أنها لا تناسب تنشئته الإجتماعية فبالتالي تظهر لنا البطالة أو نوع من أشكال البطالة وهي البطالة الإختيارية.

ولو تعمقنا أكثر في مفهوم أكثرتوضيحاً لمعنى البطالة لوجدنا أن البطالة ظاهرة إقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع إزدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية ، فطبقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ، ولكن دون جدوى من خلال هذا التعريف حيث يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم إعتبارهم عاطلين عن العمل .

معدل البطالة :-

هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوه العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة ، وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي ، ويمكن حسابها كما يلي :

معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوماً على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.

معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوماً على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة .

كما يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة بمفهوم آخر وهم :-

– البطالة الدورية (البنيوية) : وهى الناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المنتقلة دوماً بين الإنتعاش والتوسع الإقتصادي وبين الإنكماش والأزمة الإقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.

– بطالة إحتكاكية : وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.

– البطالة المرتبطة بهيكلة الإقتصاد : وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي ، أو إنتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط إستغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى .

– البطالة المقنعة : وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش ، أو إن بضعة أفراد يعملون سوياً في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم .

نتيجة لهذه البطالة :-

يتأخر سن الزواج بالنسبة إلي الشباب‏,‏ فكيف يتزوج إنسان ليس له إيراد أو مصدر رزق ينفق منه علي أسرة ؟؟؟!!!‏

كيف يقتني له سكناً وما يحتاجه المسكن من أثاث ومفروشات وأساسيات ؟؟؟!!! وكيف يدفع نفقات الزواج ؟؟؟!!!‏

وإن كان الشاب يمكنه أن يحتمل التأخر في سن زواجه‏ ,‏ فإن الفتاة إن تأخرت بها السن وكبرت‏,‏ يقل الإقبال عليها ‏.‏

وبتأخر سن الزواج‏ ,‏ يتعرض المجتمع إلي مشكلة أخرى أشد خطورة‏ ,‏ وهي الفساد الخلقي ‏,‏ وهذا ما رأيناه قد أنتشر بشكل مقلق ‏,‏ وأحياناً يحاول الفساد الخلقي أن يتخفي وراء مسميات زائفة مثل الزواج العرفي ‏,‏ وهو لون من الزنا‏ في علاقات من غير بيت‏ ولا صلة شرعية‏ ,‏ ولا مسئولية عما قد ينتجه من نسل أو من عمليات إجهاض‏ ، بالإضافة ‏ إلي جوار أنواع أخرى من مسميات الزواج لتغطية ذلك الضياع‏ .

ومن نتائج البطالة أيضاً وما تحمل من إحباط‏ ,‏ لجوء بعض الشباب إلي المخدرات بأنواعها ‏,‏ أو إلي وسائل من اللهو الرخيص‏ ,‏ هروباً أو محاولات هروب‏,‏ مما هم فيه من ضيق‏,‏ وفي الوقت نفسه إذ لا يجدون المال الذي يلزم للإنفاق علي المخدرات واللهو‏,‏ يلجأون إلي أساليب خاطئة في الحصول علي هذا المال قد تصل إلى إرتكاب الجرائم ‏، وطبعاً قد يصحب كل هذا شعور من السخط علي المجتمع وعلي الدولة التي تتركهم في هذا الضياع بلا حلول‏ ،‏ هذا السخط قد يكون علي الأقل عند بعض من الشباب‏،‏ وهذا كله قد تستغله بعض الهيئات التي تقف ضد الدولة والنظام الحاكم‏ ,‏ لكي تثير المشاعر‏,‏ وتحاول جاهدة أن تعبئ نفوس الشباب في إتجاه معارض ‏.‏

ولعله من نتائج البطالة أيضا تفكير كثير من الشباب في الهجرة بحثاً وراء الرزق ‏,‏ دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة‏ ,‏ وأمام هذا التفكير‏ ,‏ ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية‏,‏ الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة‏,‏ كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلي غايتهم‏,‏ وتعرض بعض الشباب إلي عمليات نصب بأسم الهجرة‏!‏

و هناك البطالة الميئوس منها مما تسمى ب(التشوميرة)

من الحلول المقترحة للبطالة :-

لا يرى الإقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في إتجاهين أساسيين :-

الإتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة :

رفع وتيرة النمو الإقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل (في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، وفي الدول الصناعية لا يمكن الإرتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض (يتم تدمير النسيج الإقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية) .

خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح .

تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، وخفض تحملات التغطية الإجتماعية والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة وتخفيض الأجور وساعات العمل (المرونة في الأجور وساعات العمل) .

إتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة :

ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الإقتصادية والتوازن الإجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الإجتماعية في الغرب) ، هذا الإتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الإتجاه الأول (العولمة) .

أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية المتطلبات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي ، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم .

تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع وذلك حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أوالعامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في الجمعيات الخاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة في كل بيت خاصة في المهن النسوية مثل الخياطة والبخور والمشاريع الصغيرة التي تتسلى بها المرأة وفي نفس الوقت تنتج وتقضي وقت فراغها إلى أن تأتيها النصيب بالزواج أو العمل كمدرسة أو طبيبة أو كاتبة وغيرها من المهن.

على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة لها.

صرف مبالغ بسيطة للطفل الرضيع والشاب العاطل والزوجة من بيت مال المسلمين ومن خيرات البلاد وهي نسبة يستحقها المواطن في القانون الدولي والتشريع الإسلامي حتى تقضي الدولة على سلبيات البطالة ودفع أضعاف المبالغ في الحفاظ على الأمن والإستقرار والصحة ولحفظ مصادر الإنتاج في البلاد .

البطالة في مصر

قبل الإشارة إلى حدوث مشكلة الأزمة المالية العالمية الحالية، وتأثيرها بالنسبة لزيادة البطالة في مصر، لابد من التأكيد أن نظم التعليم والتدريب كان لهما دوراً رئيسياً في تفشى هذه الظاهرة بين شباب الخريجين بصفة خاصة وبين الشباب المصري بصفة عامة .

بلغت نسبة البطالة في مصر في عام 2006 حسب إحصائيات وكالة المخابرات المركزية10.30 % [1] ونتجت عن البطالة الكثير من الكوارث الغبية في المجتمعات الذكية مثل زيادة نسب الجرائم [2]. وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد الشباب المصري على الإنتحار للشعور باليأس بسبب البطالة، وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم[3]

وفي عام 2006 أعلن المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان ، عن تأسيس أول رابطة “للعاطلين” في مصر، في محاولة لتغيير حياتهم من خلال توفير فرص العمل لهم[4]

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن إرتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى مستوى12.7 % .

ويأتي إرتفاع البطالة بعد الثورة الشعبية التي شهدتها مصر وتمكنت من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك ، غير أن الاضطرابات السياسية أضرت بالإقتصاد.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في تقرير صدر أن البطالة المرتفعة في البلاد في الفترة الأخيرة كانت من ضمن الأسباب الرئيسية للإحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالنظام السابق.

وعزا رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في مؤتمر صحفي – إرتفاع معدل البطالة إلى الأحداث السلبية التي صاحبت ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من تباطؤ الأنشطة الإقتصادية بشكل عام حتى الآن .

وقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة لعام 2016، فقد بلغ معدل البطالة الإجمالى (15 : 64 سنة) بنسبة 12.7% من إجمالى قـــوة العمـــل، بينما كان 12.8% في عام 2015، وأن 27.3% معدل البطالة بين الشباب (15: 29 سنة) .

وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة، فى تقرير ، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15: 29 سنة بلغ 27.3% من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، فى حين بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 21.0%، وبين الشباب الإناث 46.8% من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية و19.9% معدل البطالة للفئة العمرية ( 15: 19 سنة) و25.7% معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20: 24 سنة و31.3% معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25: 29 سنة و36.1% معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب “15 : 29 سنة”.

فيما بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا 36.1% من إجمالــى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية وبلغ 27.0% معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة و59.3% معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة.

وبالرغم من أن الإنسان المصري مشهود له بالذكاء الفطري، مع الوفرة العددية المطردة فى التعداد السكاني، الذي يمثل ميزة نسبية للإقتصاد المصري كعنصر أساسي من عناصر الإنتاج ، مع توفر عناصر الإنتاج الأخرى من مواد أولية وثروات طبيعية ، فإن الإنسان المصري تحول إلى عيب نسبى يستهلك ولا ينتج، نتيجة عدم توفر الخطط المركزية اللازمة لإستغلال طاقاته كعنصر هام من عناصر الإنتاج له ميزة إقتصادية نسبية.

وأرتفعت نسبة البطالة في عصرنا الحاضر إرتفاع كبير، فعدم توفر وظائف شاغرة أدى إلى إنحراف الشباب عن الطريق الصحيح وذلك لوجود وقت فراغ كبير فالشباب يضيعه في غير فائدة وذلك لعدم توفر وظيفة له، يتخرج الشاب من الكلية أو الجامعة ويبقى سنوات عديدة ينتظر الوظيفة وهذا مما يؤدي إلى إرتفاع البطالة .

ومما سبق نلخص في أن أسباب مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية ترجع إلى جملة من العوامل على رأسها الأكبر أسباب هيكليّة تعود إلى طبيعة التعامل مع التنمية والنمو والإستغلال الصحيح للموارد المتاحة سواء الطبيعية أو البشرية ويتمثل ذلك في الإرتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني مع بقاء معدّلات الإستثمار منخفضة ، حيث يصل عدد سكان جمهورية مصر العربية إلى أكثر من 90 مليون نسمة ، إضافةً إلى الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي أستبدلت الأيدي العاملة بالآلآت والمعدات، حيث أصبحت الآلة الواحدة تعمل بدلاً من خمس عمال ، ممّا أدّى إلى تفاقم مشكلة البطالة .

الحلول المطروحة لحل مشكلة البطالة في مصر :-

تقوم الجهات المعنية لحل مشكلة البطالة بتحديد المهن المطلوب متدربين لها وتوجه الشباب للمهن المطلوبة ويتم تحديد مراكز التدريب والمهن الممكن التدريب عليها بتسهيلات تتفق مع أهمية كل مهنة وإحتياج سوق العمل إليها، بالإضافة إلى وجود سجلات لدى الجهة المسئولة عن هذه العملية تبين الشركات والمؤسسات التي تطلب وتحتاج إلى مهارات خاصة وفقاً لخطط الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات الإقتصادية المطلوب تشجيعها لتطوير الإقتصاد ، وشركات المالطي ناشيونال Multinational التي تعمل أو تخطط أن تعمل في مصر، ويجب أن نطبق نماذج ناجحة في دول ناجحة أخرى، مثل النماذج المطبقة بالولايات المتحدة أو تلك الموجودة في الصين، والتي تتناسب مع إمكانية تطبيقها بنجاح في مصر، فيطبق نظام التدريب الشامل، والجودة الشاملة، بحيث تنتشر مراكز التدريب في جميع الجامعات، وفى مراكز التدريب المختلفة، لتدريب من يرغب على مهارات المهن المختلفة المطلوبة للمجتمع مثل النجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر.. إلخ، ، ويمنح المتدرب في نهاية تدريبه شهادة بإنتهاء تدريبه، تعطيه الحق في ممارسة المهنة التي تدرب عليها ، إما في الوظائف المختلفة أو في فتح أنشطة خاصة بالمتدربين يمكنه إستخدامها ، على أنه لا يسمح لأي مواطن بالقيام بأي عمل فني أو مهني لدى الغير، أو إنشاء نشاط إقتصادي فني خاص به بدون الحصول على تلك الشهادة ، ولا يجوز لأي شخص لا يحمل شهادة التدريب المذكورة بالعمل كمحترف في أي مهنة، ومدة التدريب حوالي ستة أشهر وتختلف من مهنة إلى أخرى.

ويؤخذ فى الحسبان نشاط الهيئة العامة للإستثمار حالياً لتشجيع رأس المال الأجنبى المباشر على الإستثمار فى مصر، لإيجاد فرص العمل اللازمة مثل ما يحدث فى دول شرق آسيا والهند والصين، مع العلم أنه وفقا لنظرية ريكاردو فإن مصر تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية في وفرة الخامات والثروات المعدنية والأيدي العاملة الرخيصة نسبياً، وتعتبر فرص الإستثمار في مصر أعلى من تلك الفرص المتوافرة في الصين ودول شرق آسيا، حيث تتوفر العوامل المشجعة على جذب رأس المال الأجنبي المباشر، وأهمها أن العائد على الإستثمار فى مصر أكبر منه في أي دولة أخرى نظراً للعوامل الآتية:

توافر الأراضي المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية المختلفة بتكاليف رمزية نسبياً تجعلها في مقدمة الدول الواجب الإستثمار فيها.

توفر الأيدي العاملة الرخيصة التي تقل تكلفتها عن الأيدي العاملة في الصين والهند ودول شرق آسيا حالياً.

موقع مصر الجغرافى فى القلب من القارات الثلاث، أفريقيا وأوروبا وآسيا، علماً بأن السوق المصرى نتيجة الكثافة السكانية، والأسواق الأوروبية تعتبر الهدف الرئيسى للشركات وتلك التى ترغب فى الإستثمار، وهذا العنصر يمثل ميزة نسبية لمصر، نتيجة لإنخفاض تكلفة النقل من مصر عنه فى دول شرق آسيا، وقرب المسافة بين مصر والدول الأوروبية، حيث تصل الشحنات بين مصر وأوروبا فى فترات تتراوح بين 48 ساعة وأربعة أيام، عن طريق البحر وأربعة ساعات على الأكثر عن طريق الجو.

توافر التمويل المساعد من البنوك وشركات التمويل المصرية مع إنخفاض تكلفته بشرط توفر المشروعات الجادة التي تشجع بيوت التمويل المصرية على تمويلها. كما قدمت الهيئة العامة للإستثمار تسهيلات أخرى للمستثمرين تتمثل في إمكان قيامها بخلق فرص وتشجيع رأس المال المصري الراغب في الإستثمار الخارجي في دول أخرى خارج مصر، فى إيجاد الطرف الآخر فى تلك الدول والمشروعات الممكن الإستثمار فيها.

وأيضاً وجود المشروعات المصرية المناسبة للإستثمار فيها وإيجاد الشريك الأجنبي المناسب للمساهمة فى تلك المشروعات.

كل هذه العوامل تشجع على إعادة ، تطوير الإقتصاد المصري بحيث يتعافى، وتعود مصر العزيزة إلى إحتلال موقعها الريادي الإقتصادي في المنطقة والذي فقدته، نتيجة بعدها عدة عقود عن الإهتمام بشئونها الداخلية ومتابعة مصالح الفرد المصري والشعب المصري ككل .