متى تم تفعيل دور وزارة الصحة بالمستشفيات العامة ؟!

كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى

ابدا مقالى عن المستشفيات التى لا تصلح لخدمة الشعب والمواطنين ولكن وزارة الصحه لا تسمع ولا تنظر الا لتصريحات المسؤل الاعلامى عن وزارة الصحة ولا يوجد حلول حقيقية لمعالجة الازمات وحل مساكل الناس من المسؤل عن حيات الشعب
المستشفيات تعانى من عدد من المشكلات تعوقها عن أداء دورها الاساسى فى معالجة المواطنين البسطاء من المرضى وفي حالة وقوع حوادث مفاجئة، فمن نقص الأسرة إلى نقص الإمكانيات والآلات الطبية، وصولا إلى نقص الأدوية، إضافة إلى حوادث اختطاف المواليد من قلب المستشفيات نتيجة إهمال الحكومة ونقص الطاقم الطبي، وعجز الميزانيات مما يؤثر بالسلب على الخدمة الطبية المقدمة.عددا من المستشفيات الحكومية ومدى الإهمال الذي تعانى منه، ففي مستشفى أم المصريين تفاقم الوضع بعد الواقعة الأخيرة لاختطاف مولود من قلب المستشفى نفسها، حيث سجلت عدسة “البديل” طوابير المرضى أمام قسم الاستقبال والطوارئ وهم يتدافعون في محاولات للكشف وتلقى العلاج.كارثة أخرى داخل وحدات كهرباء المستشفى حيث يوجد بها آثار اشتعال للكابلات والسلوك، فضلا عن الإهمال بالحوائط حول المصاعد بالمبنى ذاته، بالإضافة إلى إغلاق وحدة علاج السموم دون أسباب واضحة، وبسؤال إحدى الممرضات رفضت ذكر اسمها، قالت إنها مغلقة منذ عدة سنوات دون معرفة السبب، وتم تخرين الأدوات الطبية الخاصة بها بأماكن غير مناسبة.مستشفي الحوامدية .الدكتور عبد الرحمن مهدي، مدير مكتب مدير المستشفى، أجاب عن سؤال حول واقعة اختطاف طفل فقال إن حوادث الاختطاف اعتيادية ومتكررة وتحدث فى جميع الدول وليس فى مصر فقط، وهى جريمة فى حق الطفل والأم والأب من قبل المجرم الذى يقوم بها، مؤكدا أن مثل هذه الوقائع تحدث بطريقة ممنهجة ومعدة بحرفية شديدة لأن قسم الحضانات أمامه 4 أبواب ولكى يعبر منها جميعها يتطلب الأمر مجهودا كبيرا، مشيرا إلى أن طريقة فتح الحضانات نفسها مقعدة للغاية لدرجة الأطباء أنفسهم يفتحونها بصعوبة، وهناك تحقيق من قبل النيابة فى الواقعة للوقوف على حقيقة الأمر.وأكد أنه هناك عدة خطوات قامت بها الإدارة ومنها تغيير الخطة الأمنية بزيادة عدد الكاميرات داخل المستشفى وعلى الأبواب وبقسم الحضانات أيضا لمنع تكرار تلك الوقائع مرة أخرى.مستشفيات (40) مستشفى الحوامدية الوضع في مستشفى الحوامدية ليس أفضل حالا، فغرف المستشفى تحولت إلى غرف للطبخ ولوازمه، إضافة إلى تهالك بعض الأجزاء من مباني المستشفى وتحتاج إلى ترميم، المشهد المثير للجدل قيام إحدى الممرضات بتعقيم الآلات والأدوات الطبية يدويا، لتكون النتيجة سوء ورداءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض. مها محمد، تعاني من آلام بالأسنان، وأمام العيادة المتخصصة كانت تقف في انتظار دورها في الطابور الطويل، وقالت لـ”البديل”: أعانى من آلام شديدة بالأسنان يصعب علي تحملها، ومع ذلك فرض علي الوضع الانتظار في الطابور الكبير الذي يضم الكثير من المرضى ويعانون من نفس الألم، وهذا الوضع سببه عدم وجود عدد كاف من الأطباء للكشف على هذه الأعداد الكبيرة من المرضى.
وأضافت أن هذه الأزمة لا توجد في مستشفى الحوامدية بشكل خاص، ولكنها في المستشفيات الحكومية بشكل عام، وكنتيجة لتكالب الفقراء الذين لايملكون القدرة على دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.
واستنكرت أسلوب تعامل الأطباء والموظفين واعتبارهم مجرد أرقام ليس أكثر، وقال إن معظم مخالفات المستشفيات العامة هي نتيجة لضعف الإمكانيات المادية، إضافة للتعامل مع الفقراء على أنهم عبء زائد على المجتمع و ليس باعتبارهم مواطنين لهم حق أصيل في الحصول على العلاج على نفقة الدولة
مستشفى القصر العينى على رأس المستشفيات التى تعاني من الإهمال، وكان تزويد المستشفى بالآلات الطبية والأجهزة وتوفير إدارة جيدة، والاهتمام بمناهج التعليم والتدريب للأطباء أهم الاقتراحات التي اتفق عليها الأطباء والعاملون لتطوير مستشفى قصر العيني؛ من أجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، بعدما أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إقدامه على تطوير الصرح الطبى العريق، وأنه سيتلقى الاقتراحات للنظر فى كيفية التطوير.
قال الدكتور محمد عمران، طبيب بقسم الطوارئ، إن هناك عدة اقتراحات منها زيادة عدد الأسرّة، وتزويد المستشفى بالآلات والأجهزة، لافتا إلى وجود مشكلة في أجهزة الأشعة وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة العناية المركزة، ومؤكدا أن غرف العناية المركزة لا تحتوي على أسرّة كافية للمرضى، إضافة إلى أن الأجهزة الموجودة بها لا تعمل بكفاءة، حيث إن الأجهزة لا تقدم القراءات الصحيحة الخاصة بالمرضى من ضربات القلب وقياس ضغط الدم وخلافه، ما يؤدى إلى تأخر الحالة الصحية للمرضى.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هناء محمد، طبيبة بقسم العظام، أن هناك الكثير من الأشياء يجب تطويرها فى مستشفى قصر العيني، مثل الاهتمام بالأماكن، فتقسيم المساحات خاطئ، والمباني ليست ذات مواصفات صحية، مشيرة إلى ضرورة إعادة الهيكلة الإدارية، فهناك إهمال وتسيب إداري كبير داخل المستشفي مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية أعادت واقعة مقتل مريض أثناء تلقيه العلاج على يد بلطجية داخل مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية إلى الأذهان تقاعس قوات الأمن عن أداء دورها في تأمين المستشفيات وحماية المرضى والأطباء.لدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أدان حادثة الاعتداء بالقتل التي تعرض لها المريض بمستشفى المحلة، قائلاً “إن المستشفيات مفتوحة أمام البلطجية، حيث قاموا بالدخول وقتل المريض على مرأى ومسمع قوات تأمين المستشفى التي لم تتدخل كالعادة، وتتمثل المفارقة في أن شرطة تأمين المستشفيات تترك المكان أمام الجناة أو البلطجية و تهرب من موقع الجريمة بدلا من أن تمنع حدوثها، وكذلك الحال بالنسبة لقوات الشرطة التي لا تحضر إلا بعد وقوع الجريمة تاركين الأطباء في خطر و”فى وجه المدفع”، وهو ما يتنافى مع المواثيق والمعاهدات التى تنص على أن المستشفيات والمراكز الطبية أماكن آمنة.
أضاف طاهر، في تصريحات خاص لمحرر رصد الوطن ورئيس قسم التحقيقات بجريدة الوطن نيو أن الأطباء عادة لا يلجأون لممارسة حقهم فى إغلاق المستشفيات نتيجة عدم توفير الحماية لهم حرصا على حياة المرضى، وهو الأمر الذى يعرض حياتهم للخطر.
الحال في مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية، يشبه الحال في باقي مستشفيات مصر الحكومية، حيث الإهمال ونقص الإمكانيات خاصة بقسم العناية المركزة الذي ليس به سوى سرير حديدي في درجة شديدة من الرداءة وسط انتشار القطط والحيوانات، بما ينبئ عن حال باقي الأقسام الأقل حساسية من العناية المركزة.الدكتور يوسف محمد، طبيب الامتياز، اكد…” أن الوضع داخل المستشفى سيئ لدرجة لا يمكن وصفها، وذلك نتيجة لإهمال الوزارة، فلا يوجد أي نوع من الزيارات المفاجئة أو التفتيش من وكيل الوزارة بالمحافظة، ولا توجد أي آلات أو معدات طبية، كما أن المكان لا يشجع المريض على تلقي العلاج. وأضاف أن المريض الذي يلجأ للمستشفيات العامة هو فقط المريض غير القادر الذي لا يملك تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة؛ ولكن هذا لا يعنى أن يعالج على أسرة مليئة بالدماء ومن حوله أشلاء أو أعضاء بشرية تالفة وملقاة على الأرض فى المستشفيات
وفي مستشفى دسوق العام، قال الدكتور إسلام كشك، طبيب بالعناية المركزة، فى تصريح خاص لمحرر رصد الوطن ” إن هناك مشكلات عديدة بالمستشفى، فلا يوجد سكن للأطباء حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى عدم توافر بدائل حتى إن بعض الأطباء يبيتون فى المسجد أو فى سياراتهم الخاصة.كما أشار إلى عدم صلاحية المستشفى لاستقبال الحالات، فالعناية المركزة فى الدور الثانى والمصاعد لا تعمل فيتم نقل المرضى حملا بالأيدي، وهناك أيضا مشكلة فى الأغذية التى تقدم للأطباء، وأقل ما توصف به أنها غير آدمية ولا تصلح للتناول.قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق فى الدواء، إنه مبدأ الرعاية الصحية الأساسية لا يطبق فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نظرا لعدم وجود الإمكانيات، فعدد كبير من المستشفيات الحكومية فى مختلف المحافظات منها الدقهلية، وكفر الشيخ ومحافظات الصعيد أيضا، تعانى من نقص فى الأطباء ونقص فى الدواء وسوء الخدمة الصحية المقدمة.وأشار إلى أن المركز قام بإحصائية كشف من خلالها أن 60% من المستشفيات الحكومية تفتقر للخدمات الأولية للرعاية الصحية، وتشهد نقصا واضحا وملحوظا فى الأسرة وأجهزة الأشعة، وعجزا في فنيي الأشعة، والأطباء وطاقم التمريض، ونقصا في الأدوية، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات والمعاهد قامت بوضع صندوق خارج المبانى لجمع التبرعات لحل تلك الأزمة داخلها ومنها المعهد القومي للمسالك البولية بالمطرية، وبعض المستشفيات بالمنصورة.وأكد أنه لا توجد رؤية أو خطة موضوعة بشكل واضح من قبل وزارة الصحة لحل أزمة المستشفيات الحكومية، أما بالنسبة للحوادث الأخرى كالاختطاف وما شابه فذلك نتيجة لغياب منظومة الأمن داخل المستشفيات، ولأنها تعتمد فى الأساس على الهيكل التنظيمي، فشركات الأمن عاجزة عن العمل فى ظل الظروف المضطربة وتتخوف من إلحاق الضرر بعناصرها.وأوضح أن حل الأزمات يتلخص فى إنهاء حالة العشوائية التى تعمل بها الوزارة ووضع خطة سياسات صحية متكاملة، وهذه الخطة سنوية قائمة على حساب زيادة السكان وخريطة الأمراض فى مصر، وبذلك نستطيع تحقيق بعض الأهداف التى تعمل على إصلاح مبدأ الرعاية الصحية فى مصر خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الصحة فيما يتعلق بالمستشفيات العامة.من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، ان واقعة اختطاف الطفل التى حدثت فى مستشفى أم المصريين لا تعد إهمالا وإنما هى جريمة جنائية وقعت داخل المستشفى وتم ضبط 3 من الجناة وحبسهم.
أما بالنسبة لموضوع نقص الأسرة فى المستشفيات الحكومية فأكد أنه لا يوجد نقص بل هناك وفرة، وإنما النقص موجود بالفعل فى أسرة غرف العناية المركزة، موضحا أن هناك خطة لدى الوزارة للتغلب على هذه المشكلة عن طريق إدراج المستشفيات المحيطة بخطة التغطية، بالإضافة إلى وجود مشروع لتوفير 1000 سرير بغرف العناية المركزة خلال العام القادم. السؤال المهم ما هو دور وزارة الصحة واين الجهات الحكومية ومن المسؤل عن حيات الناس وارواح البشر.