مجلس النواب يعلن قانون تجريم ختان الاناث

كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى

وافق مجلس النواب على التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون تجريم ختان الإناث ونقله من مصاف الجنح إلى مصاف الجنايات، وتبدأ عقوبة ختان الإناث من السجن 5 سنوات إلى السجن 7 سنوات مع معاقبة كل من طلب ختان لأنثى أو شارك في تسهيل هذه الجريمة.

أخلاقيات المهنة
قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، “إن ختان الاناث ليس مدرج في أي منهج طبي أو علمي معترف به مما يؤكد أن كل ما يمارس من قبل الأطباء أو الفريق الصحي هو انتهاك لأخلاقيات وآداب مهنة الطب”.

وأكدت الدكتورة مايسة شوقي – نائب وزير الصحة والسكان، تبني الحكومة لبرنامج وطني لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، نجح في كسر حاجز الصمت الاجتماعي والإعلامي حول ممارسة ختان الإناث، ومد المجتمع المصري بالمعلومات العلمية والدينية والتاريخية والحقوقية السليمة حتى تتمكن الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بمنع ختان الإناث مبني على المعرفة والعلم.

وأضاف أن البرنامج نجح في إصدار أول قانون لتجريم ختان الإناث (242 مكرر من قانون العقوبات ) عام 2008، وإصدار قرار وزير الصحة عام 2007 لمنع الأطباء من القيام بختان الإناث بشكل نهائي وقاطع.

وزارة الصحة
وأعلنت وزارة الصحة والبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث عام 2015، والتي تقوم على ثلاث محاور وهي إنفاذ القانون ضد كل من يقوم بجريمة ختان الإناث، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والطفل ضد ممارسة ختان الإناث، كذلك المتابعة والتقييم المستمر لرصد الدروس المستفادة وتحديد نسب الإستراتيجيات لمواجهة هذه الممارسة العنيفة.

وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث قام البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية ومصلحة الطب الشرعي ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية بتنفيذ عدد كبير من ورش العمل واللقاءات التي استهدفت ما يزيد عن ألف عضو من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وأطباء الطب الشرعي من كافة أنحاء الجمهورية.

وركزت هذه اللقاءات على دور القانون في مواجهة ممارسة ختان الإناث والقضاء عليه من خلال تمكين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة من المعلومات الطبية والدينية والاجتماعية وكذلك عرض قضايا ختان الإناث التي عرضت على المحاكم المصرية في الفترة الماضية كدراسات حالة يمكن الاسترشاد بها.

وجاءت التوصيات بضرورة تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح جناية وليست جنحة ضرب أو جرح كما هي منصوص عليها في القانون الحالي،وذلك حتى يصبح القانون رادعًا لكل من يقوم بهذه الجريمة، وحتى ترسخ في الوعي المجتمعي بأن ختان الإناث جريمة عنف ضد المرأة وليس عادة أو تقليد قديم.

الإفتاء
وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت موقفًا فقهيًا حاسمًا ضد جريمة ختان البنات، حيث اعتبرت دار الإفتاء في بيانها الأخير الصادر في يونيو 2016 بأن ختان الإناث حرام، وحذرت المجتمع المصري من الانسياق وراء كلام غير المتخصصين في المجال الديني والذين يدعون لختان الإناث بعدم معرفة أو علم ديني سليم.

الكنائس
كما أعلنت جميع الكنائس المصرية موقفًا رافضًا لختان الإناث من منظور مسيحي يدعو إلى تكريم جسد المرأة وعدم إهانته.

ويقوم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بتنفيذ حملات إعلامية بعنوان “كفاية ختان بنات”، تذاع على القنوات التليفزيونية العامة والخاصة والبرامج الإذاعية، كذلك يقوم بالتوعية المجتمعية لجميع فئات المجتمع المصري من خلال العمل في القرى المصرية في أغلب المحافظات المصرية.

وأكدت نائبة وزير الصحة، أن المجتمع المصري بدأ بالفعل في التخلي عن ختان الإناث وهو ما تدل عليه الأرقام والتي تؤكد انخفاض الممارسة وسط الأجيال الجديدة، حيث انخفضت معدلات الختان في الفئة عمرية من 15 – 17 سنة إلى 61% عام 2014 مقارنة بـ 74 % عام 2008.

مناهضة ختان الإناث
ويبدأ البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث والذي ينفذه المجلس القومي للسكان بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بتنفيذ الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث بتنفيذ حملات موسعة بكافة المحافظات وخاصة الأماكن التي تنتشر بها الممارسة لتوعية الأسر بالقانون والمخاطر النفسية والجسدية التي تلحق بالفتيات من جراء الختان وتؤثر على نفسيتهن طوال حياتهن وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

ويرتكز برنامج التوعية أيضًا على كافة حقوق الفتيات في التعليم والصحة وحمايتهن من كل الممارسات الضارة ليس فقط ختان الإناث بل أيضًا الزواج المبكر وكافة أشكال العنف.