مصر تحقق المعادلة الصعبة

كتبت /عبير امام
المستشار/ عمرو محمد احمد
مصر تحقق المعادلة الصعبة
دعونا نشاهد من الواقع ان الاستقرار الامنى و السياسى والخطة الاستراتيجية لمحاور التنمية بداية الحصاد يعتبر الان الاقتصاد المصرى الاول فى المنطقة ان متوسط دخل الفرد فى مصر خلال عشرة سنوات القادمة يصنف اعلى معدل دخل فى منطقة الشرق الاوسط و افريقيا بالكامل ان رفع التصنيف الائتمانى الى ( B + )للمرة الرابعة يشير الى استقرار الاقتصاد الكلى هو ثمار لمجهود ضخم جدا فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى وفى الموعد المحدد لجلب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال وزيادة فرص العمل ونرى المشهد عن قرب ان جميع دول العالم الاول تعول على الدولة المصرية لتكون مصر شريك استراتيجى و نقطة الانطلاق للقارة الافريقية و منطقة الشرق الاوسط بالكامل هى النموزج المثالى لتحقيق امال وطموحات المنطقة بالكامل ونستعرض البداية للعبقرية المصرية وارادة الشعب المصرى العظيم فى تحقيق بنية تحتية تجعل مصر قوة اقتصادية لها تاثيرها سوء المادى او المعنوى
أن القيادة المصرية ستكمل خارطة الطريق باذن الله التي حددتها مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات من عام 2017 حتى عام 2019 أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي ان برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حصّلت منها بالفعل 10 مليارات دولار ومن المُنتظر أن نحصل على الدفعة الأخيرة وقيمتها ملياري دولار في يونيو/2019
ولدينا مؤشرات قوية من الواقع تزيدنا اسرارا لتحقيق الخطة ذات الابعاد الاستراتيجية للاقتصاد المصرى السياسة النقدية للدولة خفض التضخم إلى أقل من 10%، وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتغطي 6 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
تكون احتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري مايقرب من 45 مليار دولار للخروج من ازمة سعر الصرف واستقرار الاسعار وارتفاع قيمة الجنية المصرى تدريجيا امام جميع العملات الدولية ويجدر ان نشير الان إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستمرة في التراجع، بدعم من التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض اولى بالموازنة العامة للدولة ولاول مرة بمعدل 2% و خفض عجز الموازنة إلى 8.6%، من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2018/2019، بدعم من زيادة الإيردات بنسبة 28% وخفض النفقات بـ17% على أساس سنوي
وتشير المؤساسات الدولية الى خفض عجز الموازنة في العام المالي 2019/2020 إلى 7.3%، بدعم من خفض معدلات الفائدة وتراجع الدين بالإضافة لجولة جديدة من إصلاح الدعم من خلال تفعيل آلية تسعير الوقود التقائي واعادة هيكلة الدعم والعمل على زيادة الدعم النقدى للفئات الاكثر احتياجاً خفض العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي في عام 2020، كما سينخفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83٪ في 2020، من 93٪ عام 2018، والذي بلغ ذروته في 2017 بـ103٪
حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم