“مصر مش طابونة”.. “الداخلية” تنتزع أملاك الدولة من مغتصبيها.

ونجحت أجهزة الأمن فى فرض سيطرتها الأمنية، واستعادت العشرات من الأفدنة التى استولى عليها البعض عن طريق وضع اليد، فضلاً عن إزالة عقارات تم اقامتها بالمخالفة للقانون على مساحات واسعة، خاصة الكافتيرات والمقاهى.

وشددت القيادات الأمنية على الضباط والأفراد المشاركين فى الحملات بالتعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للخروج عن القانون، واستعادة كافة الأراضى المملوكة للدولة، بالتنسيق الكامل مع المحافظات.
ونجحت وزارة الداخلية في تنفيذ أكثر من 1500 قضية خلال 24 ساعة، فيما بادر عدد من الأهالى بتسليم الأراضى التى اغتصبوها من الدولة من تلقاء أنفسهم دون الاشتباك مع قوات الأمن.

وأعدت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، دراسات أمنية لحصر كافة الأراضى التى استولى عليها الخارجون عن القانون، وتم وضع خطط أمنية تضمن استعادتها، ودعمت وزارة الداخلية مديريات الأمن بعدد من القوات للمشاركة فى عمليات استعادة الأراضى، وهدم كافة المبانى المقامة عليها بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال معدات ثقيلة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات.
وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين، ضرورة التخلى عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من أملاك الدولة، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية على مدار الـ 24 ساعة لحين استعادة كافة الأراضى المستولى عليها.

بدوره، أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذى حدده وذلك تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية، مشدداً على أن المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً هى مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.

وأشار الوزير إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات إستراتيجية عمل الوزارة التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون، مشدداً على عدم عدم التهاون فى مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما فى ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.