الرئيسية مقالات مهنة المعلم بين التدهور والإصلاح

مهنة المعلم بين التدهور والإصلاح

moda 1665
مهنة المعلم بين التدهور والإصلاح
واتساب ماسنجر تلجرام
كتب مصطفي الحلواني
“رصــــد الــــوطـــن”

إن مهنة المعلم هي مهنة جديرة بالتقدير فكيف لا يكون ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إنما بعثت معلماً ” فالمعلم مربي أجيال وناقل ثقافة مجتمع من جيل الراشدين إلى جيل الناشئين كما أن وظيفته وظيفة سامية ومقدسة تحدث عنها الرسل والأنبياء والرجال الدين والفلاسفة على مر العصور والأجيال.
أن أساس إصلاح التعليم هو المعلم، “لقد درسنا في مدارس ضعيفة الإمكانات ولكن كان يدرس لنا عباقرة وقامات صنعت مواطنين، هناك معلمين أفاضل وعظماء وهناك معلمون يهدمون المجتمع وهناك 4 كوادر يجب يكونوا في مقدمة المجتمع ويحصلون على راتب معقول ويصبح المعلم في المقدمه.
المعلم هو المحور الرئيسي الذي تقوم عليه العملية التعليمية برمتها ففي الحقيقة فإن المعلم المصري للأسف الشديد لا يؤدي دوره المنوط به في العملية التعليمية، وذلك يرجع لعدة أسباب، منها أن المعلم لا يلقى احتراماً في مؤسسات الدولة المتعددة، فسهام النقد والتجريح دائماً مصوبة نحوه، ولا يتذكرون المعلم إلا عندما تحدث حادثة في مدرسة ما، فيبدأ الإعلام في توجيه اللوم على المعلم، وإظهاره بمظهر الجاني دائماً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالمعلم في الأفلام والمسلسلات المصرية دائماً موضع النقد اللاذع أو موضع السخرية والاستهزاء، وخاصة معلم اللغة العربية.
لذلك أرى أن المعلم لا بد أن يكرم تكريماً معنوياً ومادياً وصحياً وإعلامياً وبشتى الوسائل، ولا بد من توقف هذه الحملات ضد المعلم، التي تهدم أكثر مما تبني، وتدمر أكثر مما تعمّر.
من جانب آخر، فالمعلم لا يأخذ حقه المادي كبقية فئات المجتمع، مثل الطبيب والمهندس والقاضي والموظف بوزارة المالية، ففي هذه المؤسسات نجد أن هناك فوارق شاسعة بين ما يتقاضاه معلم في ديوان المديرية أو معلم في مدرسة أو معلم في ديوان الوزارة، فتجد أن هذا له مرتب وبدلات غير هذا رغم أنهم من نفس دفعة التعيين؛ لذلك لا بد للدولة أن تضع التعليم هو المشروع القومي الأساسي وترصد له ميزانية وتوضع آلية للمحاسبة والمراقبة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانب ثالث، فإن المعلم لا يأخذ حقه في التدريب ولا تتوافر الكفاءات اللازمة للتدريب والمتابعة الميدانية في المدارس، رغم وجود تلك الكفاءات بكثرة لكن مع عدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة.
لذلك لا بد من وضع خطة في كل مدرسة وكل إدارة تعليمية بما يلزمها من متطلبات التدريب واحتياجاتها التدريبية ثم تقوم كل الجهات المسؤولة بالنظر في تلك الطلبات والعمل على تلبيتها.
بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة:
تلك هي بعض أسباب وجوانب الأزمة والمشكلة، ووفقاً للفكر المتطور يجب ألا نقف عند ذلك، بل ينبغي أن نسهم في وضع الحلول لتلك الأزمة، ومنها الآتي:
1- اقتصار مهنة التدريس على خريجي كليات التربية فقط، وعدم ترك الأمر مفتوحاً على مصراعيه كما هو الحال الآن.
2- استغلال الإجازات الصيفية ومنتصف العام في إعداد دورات تدريبية للمعلمين داخل مؤسساتهم كل في تخصصه، واستغلالها في الارتقاء بمستوى المعلمين قبل بداية كل عام دراسي.
3- العمل على فلترة وتطوير مناهج كليات التربية، لتقليل الحفظ ودعم المقررات بجوانب عملية حقيقية تهدف إلى احتكاك مباشر بواقع المهنة، مما يجعل الخريج بمجرد تخرجه مؤهلاً للتدريس.
4- توفير الرقابة الإدارية والمالية واستحداث وظيفة رقابية بداخل كل مؤسسة تعليمية لمراقبة عملها إدارياً ومالياً وعلمياً أيضاً.
5- إحياء دور التقارير الدورية للمعلم للوقوف على مستواه، وهل هو يتطور وفقاً لمستجدات العصر أم يهمل في ذلك؟
6- حث المعلم على البحث والقراءة والتطوير من مستواه، وذلك من خلال إعداد مسابقات بين المعلمين تدعوهم للبحث والتحري حول كل ما هو جديد.
7- استقدام التجربة اليابانية، وهي محاولة وضع خطة عامة للنظام التعليمي على أن يسمح لجميع المعلمين بالحصول كحد أدنى على درجة الماجستير أثناء عملهم، وتوفير الوقت الكافي لهم، بالتناوب بين معلمي المؤسسة الواحدة.
8- تنظيم دورات تدريبية لمديري المؤسسات، لتنمية قدراتهم الإدارية بصفة دورية وتقديم تقارير بشكل مستمر عن دورهم وطريقتهم تقوم بها مسألة الرقابة داخل المؤسسة.
9- استحداث وتغيير دور أخصائي تكنولوجيا التعليم داخل المؤسسة، ويكون عمله قائماً على تعليم المعلمين أحدث طرق التدريس واستراتيجيات الشرح والتعامل مع الطلاب بمبدأ الفروق الفردية، وكيفية استخدام المعلم للوسائل والتكنولوجيا المتاحة داخل الفصل، وهذا دور يختلف تماماً مع مهام معلم الحاسب الآلي.
10- تحويل أي معلم يتقاعس عن أداء دوره الحقيقي إلى وظيفة إدارية فوراً، وذلك وفقاً لما تأتي التقارير الدورية به حول مستواه.
11- عندما يتحقق كل ذلك على المعلم أن يبحث عن الزيادة في راتبه.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *