وزير الداخلية يحدد الخطوط الرئيسية لإجراءات تحقيق الانضباط الداخلي

أكد الوزير أن الجهد الإصلاحى يجب أن يكون جهدا تراكميا من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الإنضباط الأمنى يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقط بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم، بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويأتى اتساقاً مع المستجدات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصري.

وشدد على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على إتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الإنضباط الداخلى، وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية، ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى، وحقوق وواجبات المواطنين.

وأشار إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة، وخاصةً التعامل اليومي لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فورى، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات.

وأضاف أن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة، يجب أن تشمل أيضا تطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التى تفرضها المرحلة، والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم وتحديات العمل التى تواجههم .

وأكد وزير الداخلية أن تنفيذ سياسة الوزارة فى تحقيق الأمن يعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال، الأمر الذى يستلزم تدعيم جميع أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.

وكلف عبد الغفار أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الآداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها فى الموعد المحدد.

وأكد وزير الداخلية فى نهاية الاجتماع أن الوزارة جادة في إحداث تغيير واقعى بالسياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التى حددها القانون دون تجاوز أو تعد على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن.

وأكد على أهمية اضطلاع القيادات الأمنية بدورهم فى التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات فى شتى المواقع بما يضمن فاعلية الأداء.