290 عضوًا في البرلمان يوقعون على عريضة سحب الثقة من الحكومة.. “التموين” حظيت بالنصيب الأكبر من انتقادات “النواب”

متابعة / محمد عبدالله سيد الجعفرى. "رصــــــــد الـــوطـــن" فجر مجلس.
Article rating: 1 out of 5 with 1 ratings

290 عضوًا في البرلمان يوقعون على عريضة سحب الثقة من الحكومة.. “التموين” حظيت بالنصيب الأكبر من انتقادات “النواب”

متابعة / محمد عبدالله سيد الجعفرى. "رصــــــــد الـــوطـــن" فجر مجلس...
رئيس مجلس الادارة احمد ادهم
المدير التنفيذي احمد العزبي
اخر الأخبار

اخبار عاجلة

290 عضوًا في البرلمان يوقعون على عريضة سحب الثقة من الحكومة.. “التموين” حظيت بالنصيب الأكبر من انتقادات “النواب”

1 نوفمبر، 2016, 12:56 م
438
290 عضوًا في البرلمان يوقعون على عريضة سحب الثقة من الحكومة.. “التموين” حظيت بالنصيب الأكبر من انتقادات “النواب”
طباعة
متابعة / محمد عبدالله سيد الجعفرى.
“رصــــــــد الـــوطـــن”

فجر مجلس النواب المصري، قنبلة من العيار الثقيل عقب إعلانه عن جمع توقيعات نحو 290 عضوًا من أعضاء البرلمان على عريضة لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد عجزها عن مواجهة أزمات عدة تعرضت لها البلاد خلال الفترة الأخيرة على رأسها كارثة السيول في “البحر الأحمر وسوهاج وقنا”، وارتفاع الأسعار ونقص السلع الاستراتيجية مثل “السكر والأرز” والارتفاع الجنوني في سعر الدولار ونقص الخدمات الأساسية.

أرجع أن النواب ثورتهم ضد الحكومة، أنهم يواجهون غضبة شعبية بسبب عجز الحكومة في تحقيق مطالب الشعب ووضع حلول سريعة للأزمات الخانقة التي يعاني منها المصريون وخاصة محدودي الدخل والذين يمثلون الغالبية العظمي من الشعب المصري.
وكان النصيب الأكبر لانتقادات البرلمانيين والمواطنين على حد سواء من نصيب وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي يطلق عليها “وزارة الغلابة” لما تحمله على عاتقها من توفير السلع الأساسية للمواطنين، ولم تشفع النجاحات التي حققتها الوزارة في البعد عن الانتقادات، ويأتي في مقدمة النجاحات توفير رغيف الخبز بجودة عالية وتوصيله للمواطنين بعيدًا عن الطوابير، وحافظت على قيمة الدعم المخصص له بعد أن كان يذهب نحو 12 مليار جنيه منه، إلى السوق السوداء والمهربين، وذلك من خلال منظومة الخبز الجديدة التي تم تعميمها على مستوى الجمهورية لتختفي أزمة سوء حالة الخبز تمامًا ويحصل المواطن الفقير على ما يحتاجه من خلال بطاقة التموين، التي توفر لكل فرد 5 أرغفة في اليوم.

كما مكنت المنظومة المواطنين من ترشيد استهلاك الخبز والحصول على قيمته كفارق نقاط خبز، وقدرت الوزارة قيمة فارق نقاط الخبز التي تصرف شهريًا للمواطنين في المنظومة بـ500 مليون جنيه.

وكان ثاني المشروعات التي تم تطبيقها هو منظومة السلع التموينية الجديدة، التي أتاحت حرية اقتصادية للمواطنين في الحصول على أكثر من 40 سلعة دون التقيد بسلعة معينة، وأتاحت المنظومة الجديدة قيمة دعم للفرد تبلغ 15 جنيهًا شهريًا يستطيع من خلالها الحصول على السلع التي يحتاجها للمواطن الذي يوفر في استهلاك الخبز يصرف مقابل ما وفره سلع غذائية مجانية (فارق نقاط الخبز) من عند البقال التمويني بداية من كل شهر ولمدة 20 يوم وأدي نجاح المنظومة إلى اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام، وحصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وهو مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز وهو زيادة في دعم الأسرة المصرية، حيث يبلغ متوسط دخل البطاقة 60 جنيه شهريًا سلع مجانية، وهو ما ساهم في حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات.

كما تبنت وزارة التموين تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية، حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات وإنشاء أكثر من 50 فرع جديد من الفروع في المحافظات وجار حاليا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكل الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة.

كما قامت الوزارة بتدعيم مزارعي وموردي قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا وتعظيم أرباح، كما يتم حاليا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة نحو 2 مليون و780 ألف طن قمح.
على جانب آخر يتم حاليا إقامة 36 سلسلة تجارية وكذلك تم طرح مشروع جمعيتي وتقدم له حتى الآن 30 ألف شاب وفتاة والذين تقدموا بأوراقهم نحو 13 ألف شاب وفتاة والذي يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

كما تم إطلاق مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة ويتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وتحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن واسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كل محافظات مصر.

وافتتاح وتشغيل المرحلة الأولى لمصنع جديد لتعبئة السكر والبقوليات تابعا للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك في المنطقة الصناعية الأولى في مدينة 6 أكتوبر بطاقة قدرها 150 ألف طن سنويًا وبلغت تكاليفه 50 مليون جنيه، وجرى الاتفاق مع شركات الدواجن المصرية على توفير الدواجن وأجزائها وتطرح للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية.

وأعلنت الوزارة عن فرص عمل أمام الشباب لإقامة منافذ سلعية ضمن مشروع «جمعيتي» الذي يتضمن توفير تمويل للشباب لإقامة تلك المنافذ لتوزيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتقدم إلى ها أكثر من ٣٠ ألف شاب.
وعلي الرغم من نجاح الوزارة في هذه النواحي إلا أن هذا النجاح لم يستر عورات الوزارة وفشلها في إدارة العديد من الأزمات والتي كان أبرزها أزمة السكر التي تشهدها الأسواق هذه الأيام بعد أن ارتفع سعره من 5 إلى 10 جنيهات، بل في أحيان كثيرة لا يجده المواطنون في الأسواق والمحال، وقد ارتفع سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه.

وعجزت الحكومة حتى الآن عن سد حاجات المواطنين، فما زالت الأسعار مرتفعة وما زال نقص السكر بالأسواق مستمرًا، رغم أن السكر من السلع الإستراتيجية للمصريين، إلا أن الأزمة ما زالت متفاقمة، وهناك أيضا أزمة الأرز حيث يعانى المواطنون من ارتفاع في أسعار الأرز، إضافة إلى نقصه بصورة كبيرة من الأسواق.

ولحل الأزمة أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن التعاقد على شراء نصف مليون طن أرز من المناشئ الخارجية ومنها الهند بسعر 300 دولار للطن لتأمين مقررات البطاقات التموينية والسوق المحلى من هذه السلعة الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، بالرغم من ذلك لم يحدث تطور في حل الأزمة القائمة.

وهو ما ينبئ أن الأيام القادمة ستشهد أزمات أكثر في السلع التموينية، وجاءت تقارير رسمية صادرة عن النقابة العامة لبدالين التموين لتؤكد أن هناك عجز في السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، حيث وصلت نسبة العجز إلى 80% بالنسبة للسكر، و50% بالنسبة إلى الأرز، و15% للزيت خلال الشهر الماضي، ولم يتم صرف أي مخصصات تموينية خلال شهر أكتوبر.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد على مصيلحي، إن هناك خطة مدروسة للسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المعروض بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 4500 منفذ بين منافذ مخازن الجملة ومنافذ بيع بأسعار مخفضة، إلى جانب السيارات المتنقلة التابعة للمجمعات الاستهلاكية والتي تجوب المناطق والأحياء الفقيرة لطرح السلع بأسعار مخفضة.

وأكد الوزير أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منها جهاز حماية المستهلك وجهاز مباحث التموين التابع لوزارة الداخلية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق على المدى القريب في إطار خطة السيطرة على الأسعار لضبط الأسواق والحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم دخول السلع المقلدة مجهولة المنشأ إلى الأسواق بهدف دعم الصناعة المحلية.

إرسل لصديق

  • مقالات ذات صلة
  • المزيد من الكاتب
  • مقالات قد تهمك

تعليقات الموقع

تصويت

ماهو رأيك فى التصميم الجديد ؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

رصد الوطن جريدة عربية بوابة الاعلام النظيف -تعرف علي الراي و الراي الاخر - الاخبار في كل لحظة اخبار الرياضة المصرية الاهلي و الزمالك اخبار السياسة اخبار الحكومات