«مصر لن تركع» محاكاة للواقع الاقتصادي والاجتماعي لمصر .

كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى  

” رصـــــد الــــوطــــن “

يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي .رئيس مصر المحروسة ، العديد من الأزمات خلال فترة حكمه التي قاربت عامين ونصف العام، حيث يرفض أية دعاوى للإحباط والتشكيك في قدرة الدولة المصرية وشعبها، بعد أن أكد أن جميع أطياف الشعب المصري على دراية كاملة ووعي تام نحو حماية بلدهم من كل اصحاب المصالح والخونة وهم معروفين الان فى الخارج والداخل والدول التى تساعدهم فى فرض الفوضة والدمار فى الوطن العربى وبالأخص مصر
أكد الرئيس السيسي أن الشعب لن يستجيب لتلك الدعوات التي ينادي بها أشرار هذا الوطن الكبير، وذلك ردا على دعوات الخروج يوم 11 نوفمبر القادم للتعبير عن الحالة المتدنية وسوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشوها بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وفشل الحكومة المصرية في انتزاع فتيل تلك الأزمة بل زادت سوءا بعد ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق داخل الأسواق، مما أدى إلى مزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري.
كما دعا الرئيس الشعب بحماية وطنهم الغالي مصر من أطماع ما وراء تلك المظاهرات وحثهم على حب الوطن، لذا توقع الرئيس فشل تلك المحاولة التي تقصد زعزعة البلاد.
كما صارت مواقع التواصل الاجتماعي خارج السيطرة وباتت مصدر قلق، حيث حذر الرئيس السيسي منها كثيرا، مطالبًا الشعب المصري بعدم تصديق كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي لافتقاده الدقة والمصداقية في غالبية ما يتم تداوله من معلومات، موضحًا أن هناك كتائب إلكترونية تعمل دائمًا ضد مصلحة الدولة المصرية لكسر الأمل لدى المصريين في مستقبل أفضل ونشر اليأس في نفوس الشباب، محذرا كل وسائل الإعلام وخاصة القنوات الفضائية من تبني المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي عملية بحث وتدقيق والتأكد من صحتها، مدللا على أن تناول الإعلام لقضية مقتل الشاب الإيطالي أضر كثيرا بموقف الدولة المصرية وكذلك الإضرار بالموقف المصري في موضوع سد النهض، وهو ما أطلق عليه الرئيس انتحار قومي.
كما قرر الرئيس السيسي اقتحام حقول الألغام الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي باتفاق مبدئي في 11 أغسطس للحصول على قرض تمويلي بقيمة 12 مليار دولار لمعالجة العديد من القضايا المسكوت عنها نحو 40 عامًا من تراجع الرئيس الأسبق أنور السادات عن تنفيذ برنامج مماثل في عام 1977.
ويتفق خبراء أن الجزء الأهم من معالجة الأزمة هو الشفافية في كشف الحقائق للشعب وخوض غمار الإصلاح الاقتصادي بروح أساليب جريئة ومحاولة كسب تأييد شعبي وبرلماني وسياسي لجميع برامج معالجة مكونات الخلل في الأزمة الاقتصادية بخلاف سرعة الإصلاح.كما يشهد الجنيه المصري العديد من الاضطرابات مع ارتفاع سعر الدولار وفشل الحكومة في مواجهة الأزمة، حيث عقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات مع المجموعة الاقتصادية والخبراء؛ لمواجهة الأزمة ومكافحة تجارة العملة وضبط سوق الصرف.
ويعد مكافحة الإرهاب من أهم الأزمات التي واجهت السيسي، حيث شهدت محافظة شمال سيناء العديد من عمليات القوات المسلحة بهدف تطهير المنطقة من البؤر الإجرامية.
وبحسب بيانات وزارة الدفاع، أفادت بمقتل المئات من التكفيريين وحرق مئات العربات المدرعة، وبالرغم من كل هذا فهناك العديد من الشهداء واستهداف جنود القوات المسلحة وآخرها تفجير بئر العبد الذي أسفر عن استشهاد 12 مجندًا وإصابة 19 آخرين.
وتنفذ القوات المسلحة حاليا أكبر ضربة جوية في تاريخ الحرب على الإرهاب بسيناء.
ومن أحدث الأزمات توتر العلاقات «المصرية – السعودية»، حيث تم توقيع اتفاق بإمداد مصر بالمشتقات البترولية على مدى 5 سنوات قادمة بقيمة 20 مليار دولار بواقع 700 ألف طن منتجات بترولية سنويا ضمن حزمة اتفاقيات وقعت بين مصر والسعودية في مارس 2016 حتى فوجئ الرأي العام بخبر مفاده أن أرامكو السعودية توقفت عن تزويد مصر بالبترول ومشتقاته.
وكان من بين الاتفاقيات توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وعودة جزيرتي «صنافير وتيران» إلى السعودية كل هذه الاتفاقيات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين.
وجاء تزويد مصر بالإمدادات البترولية وفق اتفاق تجارى وليس مساعدات وتواترت بعدها العلاقات.
ومن جانبه، قال الرئيس السيسي: «إن التصويت على قرارين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية ليس موقفًا متناقضا فالعنصر المشترك للقرارين أنهما يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السورى وهذا هو ما يهمنا كدولة وكمواطنين مصريين، لذا دعمنا القرارين وصوتنا في صالح كل منهما، وهذا هو الأساس بغض النظر عمن قدم القرار فلماذا أقف ضد قرار يدعو إلى وقف نزيف الدم السورى وإدخال المساعدات للشعب».
وأضاف السيسي رداً على أن هناك أزمة مع السعودية لا سيما بعد تصريحات المندوب السعودى في الأمم المتحدة ثم توقف شركة أرامكو عن إرسال شحنة المواد البترولية المتعاقد عليها قائلا: «إن الموضوع يحتاج لمزيد من التنسيق بيننا وبين أشقائنا في السعودية حتى تكون الأمور واضحة أما عن شحنة المواد البترولية فهى جزء من اتفاق تجارى تم توقيعه في أثناء زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل الماضى ونحن في أعقاب القرار أبرمنا التعاقدات اللازمة لتلبية احتياجاتنا».
وأكد: «لا نريد للأمور أن تأخذ أكبر من حجمها فالعلاقة الأخوية والاستراتيجية بين مصر والسعودية لا تتأثر بأي شيء ويجب عدم السماح بالإساءة لهذه العلاقات أو إثارة حالة من الشقاق، وللأخوة في السعودية منا كل الشكر والتقدير على ما قدموه لمصر خلال الفترة الماضية».وقال الرئيس: «التناول الإعلامي وتداول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي هو الذي شكل هذه الصورة.. لكن لا توجد أية سحابة تعترى أجواء العلاقات «المصرية
كما أثارت جزيرتا صنافير وتيران الرأي العام للشارع المصري، حين تم ضمهما بشكل رسمي للسعودية وتنازل مصر عنهما من هنا بدأ اللجوء إلى مرسوم الخرائط التي توضح الحدود الرسمية للبلدين، ومن هنا تم الاستعانة بالمرسوم الملكي للحدود البحرية المصرية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يعد إنجازا هامًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
في فبراير الماضي، تم العثور على جثة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وأصبحت قضية الرأي الأول على الساحة المصرية والعالمية، فصوت نحو 588 عضوا من أصل 657 في البرلمان الأوروبي بالموافقة على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأصدر المجلس بيانا رسميا يدين حالات الاختفاء القسري وحقوق الإنسان داخل مصر، معتبرين مقتل ريجيني جزءا منها وتطرق التقرير إلى التعذيب داخل السجون والتضييق على عمل المنظمات الحقوقية كما طالب الأعضاء بوقف تصدير المعدات الأمنية إلى مصر ما سبب أزمة كبيرة للرئيس أمام المجتمع الدولى…….
ويعد ملف السياحة من أشد العقبات التي تواجه الرئيس السيسي والتي ازاددت سوءا عقب سقوط الطائرة الروسية ولجوء بعض الدول لحظر رحلات الطيران لتضرب الاقتصاد المصري في مقتل.
وأصبح ما يشغل بال الرئيس وضع أولويات الحلول للأزمة الاقتصادية انطلاقًا من عودة السياحة التي ستساعد على تحريك الاقتصاد القومي بالكامل لارتباطها بالعديد من الصناعات.
وتعد أزمة المياه من كبرى الأزمات، حيث بدأت الأزمة بشكل رسمي مع إثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة في عام 2011 على أن ينتهي بناؤه في 2017، وسيكون له قدرة على تخزين المياه بما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية بـ65.5 مليار متر مكعب وعليه ستقل حصة مصر السنوية من مياه النيل.
وعقب عدة لقاءات وزيارات متبادلة جمعت السيسي برئيس وزراء إثيوبيا عادت المفاوضات بين دول مصر وإثيوبيا والسودان، والتي انتهت بالاتفاق على اختيار مكتب هندسي عالمي سيوكل إليه تنفيذ التوصيات المتفق عليها والخاصة بالدراسات الفنية وآثار السد واتفق وزراء الري في الدول الثلاثة على أن يكون الرأي النهائي للمكتب الاستشاري إلزاميا للحكومات.
وفي الفترة الماضية، انتشرت صور لانخفاض منسوب مياه النيل مما تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للرئيس السيسي.
مصر تعانى من ازمات كثيرة جدا والشعب لا يتحمل ولا يستطيع ان يتغلب على هذة الازمات فى بعض منهم يرغب فى عدم الاستقرار والفوضة ومحاربة الجيش والشرطة والقضاء والشعب نفسة لواستطاع ذالك ويوجد دول تساعد على هدم واسقاط مصر مهما كان الثمن ..
لو نظراً الى قناة الجزيرة ماذا تفعل من إثارة وتكوي غصب  من خلال  أفلام وأخبار  مفبركة  الشعب المصرى والتنفيذ أجنداتها  وفقدا الثقة فى القيادات السياسية .
والطبع  لا تفلح كل هذة المهترات التى تقوم بها الجزيرة الأن الشعب المصرى أدرك المخاطر التى تحيط بها مصر وشعبها من كل الاتجاهات وتعلم من الماضى ماذا كان يدبر لمصر وشعبها العظيم.