العولمة والتنمية الاقتصادية

بقلم الدكتورة نجلاء صالح

“رصـــــد الــــوطـــــن”

على الرغم من إن ظاهرة العولمة لها مجالات متعددة , إلا إن أهم مجالاتها وأكثر وضوحا,وأبرز ها هو المجال الاقتصادي و العولمة هي بداية ظاهرة الإنتاج الرأسمالي ، إن ما يتضمنه مفهوم العولمة هو عولمة الإنتاج والتبادل والتحديث في ظل تنامي الابتكارات التكنولوجية والمنافسة بين القوى العظمى. وقد برزت العولمة كمفهوم في البداية في مجال الاقتصاد، وقد اعتبر نتاج للثورة العلمية والتكنولوجية التي اعتبرت نقلة جديدة لتطور الرأسمالية العالمية. ومنذ ظهور الثورة الصناعية الأولى في انكلترا في القرن الثامن عشر وانتقالها إلى أوربا , واستخدام البخار والكهرباء كطاقة .

أدى هذا التحول والتطور إلى تغيير جذري في أسلوب عمليات القوى الإنتاجية وعلاقاتها وكذلك إلى التطور والتوسع الاقتصادي السريع وبالتالي أدت تلك العوامل للبحث عن موارد طبيعية لتمويل عملياتها الإنتاجية وفتح الأسواق العالمية لتسويق منتجاتها الصناعية .ونظرا للتطور السريع والهائل في المجال التكنولوجي والمعلوماتي من خلال تطور الاتصالات وظهور الانترنيت, وزيادة الميل الدولي إلى التكتلات الإقليمية ،الإتحاد الأوربي, كالمنظمة العالمية الكبرى , والتحالفات الإستراتيجية لشركات عالمية عملاقة خاصة في المجالات المصرفية والصناعية و النفط ، تزايد حركة التجارة و الاستثمارات الأجنبية نتيجة لهذه الظروف والتطورات المتسارعة في مجال العمليات الاقتصادية ,

وأخيرا نجد إن العولمة الاقتصادية تتسم بزيادة الاندماج بمفهوم السوق العلمية الواحدة ,أي تعتمد على مفهوم السوق , سوق بلا حدود من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال والبضائع ولكن العولمة وعلمياتها الاقتصادية العصرية ذات منافعها محدودة بالنسبة للبلدان النامية. وبالذات دول الوطن العربي. والعولمة من وجهة نظر (الشعوب) في الدول العربية هي: الهيمنة الأمريكية وسيطرتها علي منافذ الأسواق العالمية وفرض الحضارة الغربية على الحضارة العربية الإسلامية وبالتالي فهي شكل من أشكال الاستعمار الاقتصادي الغربي عامة ، والأمريكي خاصة والمتمثلة في سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على أسواق العالم. وقد تظهر تجلياتها السلبية في العديد من الدول العربية ,و تأثير العولمة بأبعادها المختلفة على مجالات العمل الاجتماعي العربي تأثيرات فاعلة
فبعضها مباشر والبعض غير مباشر , وهناك اثأر سلبية واضحة نجمت من عملية تطبيق برامجها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية . وقد تركت أثارها السلبية على الحياة الاجتماعية كالفقر والبطالة والدفاع الاجتماعي والتعليم. وهناك العديد من برامج العولمة التي طبقت على الدول النامية عامة ، والدول العربية خاصة وهي برامج التصحيح الاقتصادي على سبيل المثال:
إلغاء دعم المواد الغذائية الأساسية, كالطحين والسكر و الرز والحليب . ورفع أسعار كثير من الخدمات الأساسية مثل أسعار المياه والكهرباء والنقل والمحروقات… ورفع الدعم عن التعليم وخاصة التعليم العالي, وإلغاء الحماية الجمركية عن الصناعات الوطنية, وكذلك تخفيض الجمارك على سلع ومواد لاتهم الفقراء وفرض ضرائب إضافية تعود بالضرر على الفقراء. وإلغاء دعم قروض الإسكان , وإصدار قوانين جديدة تضر بمصلحة الفقراء , ورفع الدعم عن الكثير من المؤسسات
ذا ت الأهداف الخدماتية . اتفاقية المنظمة التجارية الدولية ( الجات) إن توقيع هذه الاتفاقية ليست بصالح الدول النامية عامة والعربية خاصة , لأنها تعد وسيلة من وسائل الهيمنة الاقتصادية على التجارة العالمية , وبالتالي فان النفع بها يعود إلى الدول الصناعية الكبرى , من خلال اختراق السيادة الاقتصادية والاجتماعية من خلال حماية الملكية الفردية والتي تشمل ” حق النشر وحق براءة الاختراع, وحقوق التصميمات وحقوق العلامة التجارية وحقوق حماية المعلومات السرية” وهذه الحقوق ترتفع كلفتها في البلدان النامية ومنها العربية وهذا يؤدي مصادرة الإبداع والابتكار.
ومن آثار سلبيات العولمة على الاقتصاد العربي , هو سيطرة رأس المال الأجنبي على الصناعات والمصادر الطبيعية والتكنولوجية والاتصالات والخدمات المصرفية والخدمات العلاجية “كالمستشفيات ” والخدمات الترفيهية ” كالسياحة” حيث أن هناك وثيقة تنص بالسماح بملكية المستثمر 100% من رأس المال في المشاريع .