الرئيسية آراء نثق فى قيادتنا الرشيدة

نثق فى قيادتنا الرشيدة

moda 785
نثق فى قيادتنا الرشيدة
واتساب ماسنجر تلجرام
كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
“رصـــــــد الــــــوطـــن”

تفضل مشكوراً معالى وفخامة رئيس مجلس الوزراء،المهندس شريف إسماعيل، وتحدث قائلا ” اشكر وأقدر كل أفراد الشعب المصرى على تفهمه وحرسة ووعيه و وطنيته على برنامج الإصلاح الاقتصادى والظروف التى تمر بها مصر الأن من أجل ،إنجاح الإجراءات التى تم إتخاذها مؤخرًا للوصول لمرحلة البناء، والعطاء وجنى الثمرات وتحقيق التنمية ولازدهار خاصة وأنها تكون فى صالح الاقتصاد، والمواطن المصرى وأن هذا الموقف يعكس وعى وفهم وإدراك المواطن المصرى الأصيل بحجم التحديات التى تواجه مصر الحبيبة ،

وذلك عقب مرور تخطى مظاهرات الإخوان الأرهابية يوم 11/11 وعدم الاستجابه لدعوات الهدم والتخريب التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحلفاؤها من الخونة والقتلة والإرهابين والطابور الخامس، والنشطاء والمنظمات المجتمعية من قوى الخارج وعلى رأسها قطر.. وتركيا .وحماس .. وإسرائيل ..،والأمريكان، وأنا هنا أقول لسيد رئيس مجلس الوزراء نحن هدفنا حماية بلدنا فى المقام الأول ، وعطائك وتفهمك للشعب الكادح الفقير المتألم المريض المكسور . فالشعب المصرى يعانى من كل شيء من ظروف الحياة والشعب المصرى صبور  ويعلم كل شيء وطبعا ، يفهم من هو صديقه ومن هو عدوه، ولن يقبل أبدًا أن يضع يده فى أيدى أعدائها، ويضاف لذلك حبه الشديد لقياداته الوطنية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزملائه من قادة وقواته المسلحة وجهاز الشرطة، ويثق فى قيادتها الرشيدة.

وأنها ستنقل بلدنا لمرحلة الدول المتقدمة من خلال المشاريع القومية العملاقة، وأن جميع المشكلات الاقتصادية التى نعانى منها الآن نتيجة تراكم أخطاء الأنظمة المتعاقبة، على ثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو، تصحيحا لمسار ثورته فى ٢٥ يناير، والتى أدت إلى تدمير المقدرات الاقتصادية التى قام ببنائها من عرق جبينه خلال فترة التحدى الوطنى فى الستينيات.حيث تم بيع شركات القطاع العام، وتوزيع عائدها فى صور مكافآت وحوافز، وللأسف الشديد تم بيعها أرضًا. أما الآلات والمعدات فتم تكهينها، وبيعها خردة وحلت المقاهى محل المصانع لكى يجلس عليها ملايين العمال الذين تمت إحالتهم للمعاش المبكر وعمت المبانى على أجود الأراضى الزراعية، حتى لا نجد قوتنا الضرورى، ونستورد كل شىء من الخارج، لتظهر طبقة الطفيليين، والسماسرة كرجال أعمال..

وفيما حاولوا الإصلاح الاقتصادى على حساب الشعب. فى كل أنحاء البلاد من أسوان حتى الإسكندرية.وما زلنا حتى الآن نعانى من هذه السياسات التخريبية، وهذا يظهر أن قيادتنا الوطنية الحالية اختارت الطريق الصعب.. طريق إعادة بناء الوطن، ومؤسساته الإنتاجية لتحل محل ماكينات طبع النقود، وكان بوسعها أن تختار الطريق السهل، وتمضى مدتها بدون إصلاح، وتذهب لحال سبيلها دون توتر أو قلق أو اضطرابات. الأمر الذى يلقى على مجلس الوزراء مسئولية مضاعفة، وعليه أن ينفذ تعليمات القيادة الوطنية بألا يكون الإصلاح على حساب الطبقات الشعبية، والطبقة الوسطى، إنما يوزع على الجميع. خاصة الذين نهبوا ثروات هذا البلد. فقد آن الأوان أن يردوا ما نبهوه، والآن وليس غدًا، ومجلس الوزراء مطالب بالأفعال الحقيقية والتواجد من خلال أجهزته التنفيذيه ما بين المواطنين والدفاع عنهم، وليس بتوزيع شهادات الشكر وشهادات التقدير، فلا يعقل أبدًا أن يقوم بزيادة أسعار البنزين، ولا يحدد سعر تعريفة الركوب إلا بعد نشوب المشاجرات، والخناقات بين المواطنين، ومافيا، وبلطجية الميكروباصات، وعربات الجمعية، ويعلموا مدى المعاناة التى يعانى منها المواطنون بشكل يومى، سواء قيام مافيا الميكروباص، وسيارات الجمعية بتقطيع المسافات، وإنزال الركاب فى قارعه الطريق دون تدخل من الأجهزة سواء مباحث المرور أو نقل الركاب، والتلوث السمعى من خلال الألفاظ البذيئة، وشرائط الكاسيت، وغياب لأتوبيسات النقل العام.. وأين شركات النقل الجماعى كوسيلة نقل حضارية للمواطنين، والسائقون المدربون بدلا من الكوارث والحوادث التى تحدث يوميا بسبب قيادة سيارات الجمعية، والميكروباص لصبية صغار، ودون تراخيص قيادة. وإذا كان غالبية المواطنين يعتمدون على المترو كوسيلة أساسية. إلا أن الوزارة لا تكف عن تصريحات زيادة سعر التذكرة، وأنها تخسر، وكأنها تمن على المواطنين،

والتساؤل: أليس من الأجدى أن يقوم جهاز المترو ومباحث النقل بتطهير مداخل المحطات من المتسولين والباعة الجائلين، وحماية المواطنين من كل أشكال التحرش، والنشل بسبب انسداد مداخل المحطات بدلًا من هذه التصريحات، وتكون مقدمة لتحسين الخدمة حتى يستقبل المواطن أى زيادة بصدر رحب. كما أن أغلبية السلع قد تمت زيادتها بشكل عشوائى وفى غياب تام للأجهزة الرقابية، ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إن السلع الأساسية كالسكر والزيت، والأرز مختفية تمامًا، وغير معروضة بالمحلات بالرغم من زيادة أسعارها، وأسطوانات البوتاجاز تباع بأضعاف أضعاف ثمنها الذى وصل إلى ٦٠ جنيهًا، ولا ندرى أين دور وزارة التموين والبترول حيث تحتكر فئة محددة توزيع أسطوانات البوتاجاز، ولماذا لا يبادرون بتكوين فرق توزيع من الخريجين الذين لا يجدون عملًا مع تحديد سعر محدد، وفرق بسيط كمكسب لهم بدلًا من تركهم على النواصى، والحوارى، بدون عمل مما يعرضهم للانحراف، وتعاطى المخدرات،

وفيما أكدت هذه الحقيقة وكيلة نقابة الأطباء سارعت الوزارة بالتهديد والوعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.إننا مطالبون – خاصة الوزارة برد الجميل لهذا الشعب العظيم والذكى، والواعى، بالتخفيف عن كاهله حتى يستطيع أن يعيش، ويصبح ظهيرًا قويًا للدولة ان تكون للحكومة فعلا وجود فى البلد وتحمى الشعب من جشع التجار وضبط السوق ومن يخالف القانون وان تضرب بايد من حديد على كل من يتطاول على حقوق الدولة والشعب ولا يجامل اى مسؤل عن موطن فقير .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.