الإدارية ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ :دكرورى في مرافعته ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﺪﻡ
كتبت / اروى ياسر
“رصــــد الــوطــن”
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻳﺤﻴﻰ ﺩﻛﺮﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ : ﺇﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﻤﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻠﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﺪﻡ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩﻛﺮﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ : ” ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺳﺘﺎﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻄﻮﻳﻪ ﻭ ﻳﻬﺪﺭﻩ ، ﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺇﺫﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺎﺳﺪﺍً ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺗﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻳﺤﻴﻰ ﺩﻛﺮﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻗﺮﻩ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ١٥٩ ) ﻣﻨﻪ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٢٠٩ ) ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻃﺖ ﺑﺄﻗﺪﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺪﻛﺮﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻫﺪﻣﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻗﻢ ٣٤٧ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩/ ٧ / ٢٠١٧ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﻴﻞ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺘﺨﻄﻴﺎً ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺃﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٤٦، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﺾ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﻄﺮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺑﺎﺗﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﺑﺪ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻫﺪﻣﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺪﻛﺮﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﻖ ﻷﺣﺪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺈﺳﻤﻪ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﺻﺪ ﻭﻳﻮﺛﻖ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺩﻛﺮﻭﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺷﺮﻑ ﺑﺎﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺌﻮﻥ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻣﻨﻪ .
اترك تعليقا